بقرار جديد..ميليشيا ماهر أسد تستهدف مربي المواشي بدير الزور وتضاعف معاناتهم

أورينت نت - زين العابدين العكيدي | 2022-01-14 16:40 بتوقيت دمشق

حواجز نظام أسد
حواجز نظام أسد
بعد عودة نظام أسد للسيطرة على مناطق دير الزور الواقعة غرب الفرات أواخر العام 2017، طالت عمليات التعفيش التي نفذتها ميليشياته كل شيء حتى رخام المطابخ وشواهد القبور والمسامير في الجدران لم تسلم من السرقة، وباتت حواجز نظام أسد المنتشرة من البوكمال حتى تخوم الرقة تبتز المدنيين وتسلبهم المال بذرائع شتى، وأمست تلك الإتاوات فرضاً على كل مارٍ بحواجز جيش أسد وميليشياته. 

وبحسب ما أفاد به ناشطون قامت ميليشيا الفرقة الرابعة التابعة لنظام أسد بتعميم قرار بتاريخ الثالث من الشهر الجاري يفرض على أصحاب المواشي في مدينة الميادين ونواحيها شرق ديرالزور استخراج تصريح لكل عملية بيع للأغنام والأبقار في سوق المواشي بالمدينة (الماگف)، حيث بلغ رسم التصريح ثلاثة آلاف ليرة سورية لرأس الغنم و عشرة آلاف ليرة للأبقار. 

كما يلزم الراغب بالبيع بأخذ تصريح من مسؤول الفرقة للسماح له ببيع مواشيه في السوق بحسب ما أوردته وكالة نهر ميديا، في حين جاء القرار بظل ظروف صعبة يعيشها أهالي شرق سوريا عموماً وأصحاب المواشي خاصة، بعد القحط والمحل الذي ضرب المنطقة، حيث باتت أسعار الأعلاف تعادل ضعف سعر الماشية.

وللحديث عن الموضوع قال الناشط خلف الخاطر لـ "أورينت نت": إن المدنيين في ريف ديرالزور الشرقي يعانون من ممارسات حواجز نظام أسد وميليشياته المنتشرة بالمنطقة ولاسيما الإتاوات التي يأخذونها، وهناك محلات في مدينة الميادين أغلقت نهائياً بسبب ضخامة الإتاوة التي يتم أخذها، فعندما تأتي سيارة محملة بالبضاعة قادمة من حمص أو دمشق مثلاً يتم اعتراضها قبل وصولها لمدينة دير الزور.



وما إن تدخل السيارة حدود المحافظة حتى تبدأ تلك الحواجز بسلبها ونهبها وخاصة حواجز الفرقة الرابعة وأشهرها حاجز البانوراما على مدخل مدينة ديرالزور، والذي يتقاضى مليون ليرة وما فوق عن كل شاحنة بضاعة بالجملة، وهنا يضطر التاجر لرفع قيمة السلعة التي تصله لديرالزور ويحاول تعويضها من المشترين سواء كانوا أناساً عاديين أو تجاراً صغاراً وبذلك ترتفع أسعار السلع بشكل جنوني بالمدينة.

وأكد الخاطر أنه وثق خلال الشهور الثلاثة الأخيرة إغلاق تسعة محلات في مدينة الميادين فقط بسبب ممارسات الفرقة الرابعة والجمارك، فبعد وصول البضاعة يقوم عناصر الجمارك علناً بالذهاب لكل المحلات بشكل شهري ويطلبون إتاوة بحجة أن البضاعة غير مجمركة مع أنها قادمة من دمشق، ويتقاضون المال من أصحاب المحلات، حيث تأخذ كل دورية جمارك في دير الزور مبلغ 300 ألف ليرة شهرياً، ومع كل هذه السرقات يضطر أغلب الباعة متواضعي الدخل للإغلاق بشكل نهائي. 

حواجز البوكمال


أما في البوكمال فلا يختلف الوضع عن مدينة الميادين كثيراً، إذ تم توثيق إغلاق صيدليتن خلال شهرَي تشرين الأول وكانون الأول العام الماضي حسب ما قال الإعلامي محمد الحسن والذي لفت إلى أن أسباب الإغلاق كانت بسبب ممارسات حواجز النظام وخصوصاً حواجز المريعية والبانوراما والبلعوم، التي تتقاضى مبالغ مالية تصل لمليوني ليرة سورية عن كل سيارة تحمل الدواء للصيادلة، الأمر الذي بات مبالغاً فيه ومستفز. 

وحاول بعض الصيادلة والباعة تقديم شكوى للمحافظة لكن عبثاً كانت محاولاتهم، لدرجة أن الضابط المسؤول عن حاجز البلعوم عندما وصلته أنباء تقديم شكوى بحقه وحق عناصره من قبل عدد من أصحاب المحلات في البوكمال ضاعف مبلغ الإتاوة على كل سيارة تتوجه للبوكمال كعقوبة، ما حدا ببعض التجار لزيارته والاعتذار منه، ولا زال الحاجز نفسه يمارس النهب بحق المدنيين.

القادمون من مناطق قسد 


وفي تصريح لأورينت نت أشار (حسان) أحد سكان مدينة الميادين إلى أن المدنيين القادمين من مناطق سيطرة ميليشيا قسد في الجزيرة يعانون كثيراً، فأغلب القادمين من هناك هم من النساء وكبار العمر أتوا لمناطق نظام أسد بغرض الطبابة أو طلباً للسفر نحو دمشق وغيرها، لكن بمجرد وصولهم لمعابر النظام على نهر الفرات تبدأ معاناتهم، حيث تتقاضى الحواجز مبلغ أربعة آلاف ليرة رسم "التفييش" كما يسمونه.

وإذا كان الشخص مستعجلاً ولا يستطيع الوقوف في الدور يأخذون منه مبلغ خمسة آلاف ليرة "تفييش مستعجل"، والذي هو في حقيقة الأمر ابتزاز للمرضى كونهم لايستطيعون الوقوف، وإذا كان هناك أشخاص مطلوبون للنظام يُطلب منهم دفع مبلغ (25) ألف ليرة للمرور في حال لم تكن هناك دورية مشتركة قريبة، وبعد الانتهاء من التفييش يتلقف عناصر الحاجز أي مدني خارج من المعبر ويفتشون أغراضه ويضعون على كل غرض ضريبة، حتى لو كان هاتفا محمولا أو كيس فواكه.

القادمون من الجزيرة السورية والرقة


ويضيف حسان أنه كذلك الحال بالنسبة للسيارات القادمة من الجزيرة عبر الفرات فيتم حجزها في ساحة كازية البلعوم وتُمنع من الخروج من الحجز إلا إذا دفعت مبلغ مليون ليرة كحد أدنى، وعادة يتم طلب ثلاثة ملايين ليرة عن كل سيارة ويختلف المبلغ بحسب نوعها وماهيتها، أما المدنيون العاديون المارون بسيارات النقل الداخلي "سرافيس" أو المارون بالحواجز فيضطر السائق لدفع ألف أو ألفي ليرة لكل حاجز بالطريق ويزيد أجرة النقل على الركاب ليعوض ما دفعه حسب كل حاجز. 

وفي مناطق الرقة الخاضعة للنظام لا يختلف الحال كثيراً فقد ذكرت شبكة "فرات بوست" بتاريخ العاشر من الشهر الجاري أن بلدة العوسج الواقعة بين الحدود الإدارية لمحافظتي الرقة ودير الزور، شهدت العديد من عمليات السطو والسرقة بحق مدنيين على الطريق الواصل بين المحافظتين وذلك على يد مجموعاتٍ مسلحة ترتدي الزي العسكري لكنها مجهولة التبعية. 

حيث تحوم الشبهات حول ضلوع الفرقة الرابعة التابعة لنظام أسد بالعملية وميليشيا أسود العشائر الموالية للنظام أيضاً والتي يقودها تركي البوحمد، وتضم في صفوفها عدداً من قاطعي الطرق واللصوص وأصحاب السوابق الإجرامية.

التعليقات