بعضها على غرار قيصر.. إجراءات قانونية ضد نظام الأسد في أبرز دول أوروبا

أورينت نت - ترجمة 2022-01-10 11:28:00

صورة تعبيرية

أشارت صحيفة "sudouest" الفرنسية بأن نظام الأسد أصبح هدفاً للعديد من الإجراءات القانونية في دول أوروبا، لا سيما ألمانيا حيث كان النظام القضائي فيها نشطا في مواجهة الانتهاكات التي وثقتها المنظمات غير الحكومية وشهادات الناجين.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، إنه من المقرر أن تصدر محكمة "كوبلنز" حكمها الخميس القادم في محاكمة أنور رسلان، العقيد السابق في مخابرات أسد، والمتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والذي طلبت النيابة العامة بحقه عقوبة السجن مدى الحياة.

ولفتت إلى تضاعف شكاوى السوريين الذين تعرضوا للتعذيب في سجون النظام في المحاكم الألمانية التي تطبق المبدأ القانوني لـ "الولاية القضائية العالمية" والذي يسمح للدولة بمحاكمة مرتكبي أخطر الجرائم، بغض النظر عن جنسيتهم ومكان وجودهم.

وأوضحت الصحيفة أنه في أيلول الماضي تم تسليم ما يقرب من 27 ألف صورة غير منشورة لمعتقلين تم تعذيبهم في سجون أسد، تم إخراجها من سوريا من قبل "قيصر" إلى النيابة الاتحادية الألمانية، مبينة أنه بعد شهرين قدّم 13 سورياً استئنافين جديدين بشأن أعمال تعذيب تعرضوا لها.

وأشارت إلى أنه في حزيران 2020، أعلنت منظمة ECCHR الألمانية غير الحكومية أن سبعة سوريين كانوا ضحايا أو شهودا على الاغتصاب والاعتداء الجنسي في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام، قاموا بتقديم شكوى.

وتابعت: أن الإجراءات القانونية تستهدف على وجه التحديد 9 من كبار المسؤولين الحكوميين وأجهزة المخابرات الجوية التابعة للنظام، ومن بينهم جميل حسن الرئيس السابق لأجهزة المخابرات بالقوات الجوية، والذي صدر بالفعل مذكرة توقيف دولية بحقه من ألمانيا وفرنسا.

وكانت المحكمة الألمانية وجهت في نهاية تموز الماضي، اتهامات لطبيب سوري سابق من سجن عسكري في حمص، تمت مقاضاته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بتهمة تعذيب محتجزين.

تحقيقات قضائية فرنسية 

وبالنسبة للإجراءات التي تتخذها المحاكم الفرنسية ضد نظام أسد، قالت الصحيفة إنه في نهاية تشرين الأول، فُتح تحقيق في اختفاء اثنين من الفرنسيين السوريين اعتقلوا في سوريا عام 2013، ولم يتم معرفة مصيرهم منذ ذلك الحين. 

وأردفت أنه "بحسب المدعين الفرنسيين، تم اعتقال الضباط مازن الدباغ ونجله باتريك بدعوى انتمائهم لمخابرات أسد الجوية. وفي تشرين الثاني 2018، أصدر قاضي تحقيق فرنسي مذكرات توقيف دولية بحق 3 من كبار مسؤولي النظام هم علي مملوك رئيس المخابرات السابق الذي أصبح مدير مكتب الأمن الوطني وجميل حسن ومدير فرع باب توما (دمشق) لجهاز المخابرات الجوية عبد السلام محمود، وذلك للاشتباه في تورطهم في عدة انتهاكات".

وذكرت الصحيفة أنه في نيسان 2021، تم فتح تحقيق قضائي في الهجمات الكيماوية التي نُفِّذت عام 2013 ونُسبت إلى النظام. 

وكانت السلطات الفرنسية وجهت لائحة اتهام إلى مواطن فرنسي سوري، للاشتباه في قيامه بتزويد النظام بمواد تدخل بمكونات يمكن استخدامها في تصنيع أسلحة كيماوية، وهذه هي المرة الأولى التي تتدخل فيها لائحة اتهام في تحقيق في فرنسا بشبهة دعم ميليشيا أسد.

تحقيقات في أوروبا

كما تم تقديم شكاوى ضد نظام أسد في النمسا والنرويج، والسويد التي كانت في عام 2017 أول دولة تدين عنصرا سابقا تابعا للنظام بارتكاب جرائم حرب. 

وفي السويد أيضا، قدمت أربع منظمات غير حكومية شكوى في نيسان 2021 ضد بشار الأسد والعديد من كبار المسؤولين بعد هجومين كيميائيين في 2013 و2017.

وتواصل الآلية الدولية المسؤولة عن تسهيل التحقيقات في أخطر انتهاكات القانون الدولي المرتكبة منذ آذار 2011، والتي أنشأتها الأمم المتحدة في نهاية عام 2016 جميع الأدلة لتسهيل الأحكام المحتملة من قبل المسؤولين التابعين للنظام.

التعليقات

كلمات مفتاحية


مقالات ذات صلة