طريقة جديدة للمهور بدمشق تقصم ظهر الرجل وقاض يشرح للزوجات كيفية ضمان حقوقهن

متابعات 2021-12-29 12:51:00

صورة تعبيرية

انعكس انخفاض قيمة الليرة السورية وتدني قيمتها الشرائية على المهر الذي يتم الاتفاق عليه بين الأزواج، حيث تسبب التراجع المستمر لليرة بحدوث مشاكل بين العائلات نتيجة فقدان المهر لقيمته التي كان عليها قبل هبوط الليرة.

وأكد القاضي الشرعي الأول بدمشق مازن ياسين القطيفاني لصحيفة البعث التابعة لنظام أسد أنه نتيجة انخفاض قيمة الليرة عمدت بعض الأسر السورية وبالتحديد "الزيجات التي تكون لخارج القطر" لتحديد المهر بالليرة الذهبية خوفاً من انخفاض القيمة الليرة أكثر.

وأشار إلى ارتفاع نسب الدعاوى التي رُفِعت أمام المحكمة الشرعية من أجل تعديل المهر، موضحاً أنه تم اتخاذ قرار عام 2019 يتضمن تعديل بعض مواد قوانين الأحوال الشخصية، وخاصة تلك المتعلقة بالسماح بتعديل المهر لقوته الشرائية حين التسجيل.

وأوضح أنه قد يُسجَلُ المهر بقيمة مليون ليرة، أي بما يعادل غرامين أو ثلاثة غرامات من الذهب، القانون أتاح للزوجة بأن تطلب تعديل المهر بقوته الشرائية بتاريخ المطالبة، وليس كما كان في السابق بتاريخ التسجيل، عندما كان يدفع بالقيمة المسجلة نفسها، فإذا افترضنا أنه كان يعادل 3 غرامات ذهب حين التسجيل، يُلزم الزوج بدفع ثلاثة غرامات ذهب حين المطالبة، ولو بعد عشر سنين، ومهما تدنّت قيمة الليرة.

ولفت إلى أنه على الرغم من التعديل الحاصل على المهر، إلا أن الأسر تذهب للتسجيل بالليرة الذهبية مباشرة “لتريح بالها” من دخول متاهات الدعاوى، خاصةً وأن تعديل المهر يجب أن يتمّ عن طريق القضاء وعن طريق خبرة يسميها القاضي “خبير تعديل قيمة للمهر”.

مهر قدره 1000 ليرة ذهبية

وبيّن القطيفاني من خلال عمله أن خمسة بالمئة فقط من الأسر تتفق فيما بينها لتسجيل المهر بالليرة الذهبية، أما ما يخصّ الزيجات خارج القطر، فإن معظمها تُسجل بالليرة الذهبية. وتحدث القطيفاني عن قيام زوجين يحملان شهادة دكتوراه بتعديل المهر للمرة الرابعة خلال خمس سنوات، على الرغم من استمرارهما بحياتهما الزوجية بشكلٍ طبيعي ليصل المهر مع التعديل الأخير الحاصل إلى 500 ليرة ذهبية معجل و500 ليرة ذهبية مؤجل “أرقام بمليارات الليرات السورية والزوج راضٍ، ليكون بذلك أعلى قيمة لمهر تمّ تعديله!.

ويرى أن معظم الناس يظنون أن المهر ممكن أن “يربط الزوج” ولكن عملياً وعلى أرض الواقع الأمر غير دقيق، فمن الممكن أن تتمّ المكارهة من الزوج للزوجة لدرجة قد تبرئه من المهر كاملاً، وخاصةً إذا كان الخلاف بينهما عميقاً، علماً أن الشرع ألزم وجود مهر، ولكن وفي الوقت نفسه لا مانع من عدم وجوده، مستدركاً: وطبعاً إلى الآن لا يوجد حالة تمّ الزواج فيها من غير مهر ولو شكلياً خمسمئة ليرة سورية.

أما عن شروط تعديل المهر، فقال القطيفاني: إننا إذا ما كنا نريد تخفيض قيمة المهر، فينبغي وجود ولي للزوجة “أب، أخ، عم” لأن تخفيض المهر مشروط بموافقة الولي لوجوده أثناء عقد الزواج، وإذ كانت السيدة مطلقة أو أرملة وتزوجت بنفسها فليست بحاجة لوجود وليّ، أما في حال الزيادة شرط وجود الولي ليس ضرورياً، طالما أن الأمر لمصلحة المرأة، يكفي فقط وجود الزوجين.

يشار إلى أنه منذ بدء الحرب التي شنها بشار الأسد على السوريين عام 2011 تدهور سعر صرف الليرة السورية بنسبة قاربت 99%، ويعيش غالبية السوريين اليوم تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة، في حين تضاعفت أسعار السلع في أنحاء البلاد في العام الأخير، ويعاني 12.4 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، وفق برنامج الأغذية العالمي.

التعليقات