بعد مرسوم نظام أسد المتعلق بالحيوانات..موالون يقارنون بين أطفالهم والكلاب!

أثار المرسوم الجديد الذي استصدره نظام أسد بخصوص استيفاء رسوم مالية على تربية الكلاب استياءً كبيراً من قبل الموالين، لا سيما أن المبلغ المفروض على أصحاب الكلاب ومربيها أكبر بكثير من المبلغ الذي يدفعه النظام للموظف الذي يرزق بطفل، ما اعتبره البعض أن الكلاب بالنسبة لهذا النظام الساقط أغلى من أولادهم. 

تفاصيل مرسوم الكلب

وجاء في المرسوم الجديد الذي نقلت تفاصيله وسائل إعلام موالية، أن "الوحدة الإدارية ذات الصلة المسؤولة عن الكلاب الخاصة، يحق لها أن تستوفي من أصحاب الكلاب رسماً سنوياً قدره 15 ألف ليرة سورية عن كل كلب، وتعطي مقابل ذلك لوحة ذات رقم في كل سنة".

وأوضح المرسوم أن كل كلب شارد دون لوحة يحبس ثم يباع إن لم يطلبه صاحبه خلال 48 ساعة، وإن لم يثبت صاحبه أنه أدى الرسم عنه وقدم لوحته لا يعاد إليه الكلب إلا بعد دفعه الرسم المشار إليه مضاعفاً مع نفقة الحبس، وتستثنى من هذا الرسم الكلاب المقتناة لحماية المواشي والمزروعات.

موالون: الكلب أغلى من الولد

وأثار المبلغ المفروض على تربية الكلاب حفيظة الموالين، حيث نشرت صفحة موالية منشوراً ساخراً من المرسوم جاء فيه: "شو ناطر من بلد بتعطي على الولد 1500 وبتاخد على الكلب 15 ألف.. الكلب أغلى من الولد يا خديجة"، لتنهال التعليقات الساخرة والغاضبة على المنشور حيث جاء في تعليق أحدهم، ما مفاده أن ما يجري لا يصدقه العقل، وأنه في المستقبل البعيد وفي حال تم قصّ هذه الأحداث على الأجيال القادمة فلن يصدقوا ما يُقال، فيما علّق آخر قائلاً: "في سوريا كل شيء أغلى من الولد أو من المواطن حتى الكلاب الضالة وقطط الشوارع".

فيما اعتبر آخر في تعليقه، أن رسوم سعي سير الكلب في الشوارع خلال العام، تعادل راتب الموظف العادي الشهري تقريباً قائلاً: "نفس الشي ما بو فرق... إذا جمعت الراتب السنوي بيطلع نفس الشي"، أما التعليق الأبرز الذي عبّر عن الوضع الكارثي فكان لأحد المتابعين الذي تمنّى أن يحظى المواطن السوري في مناطق سيطرة أسد بـ (عيشة الكلاب)، لكونها أصبحت أفضل حالاً من حاله المعيشي.

ضرائب ورسوم على كل شيء

ولم يقتصر مرسوم أسد الجديد على موضوع الكلاب ورسوم تربيتها فحسب، بل شمل أكثر من 20 بنداً تضمنت فرض ضرائب وإتاحة تحصيلها بالطريقة التي تراها الوزارات المسؤولة عن كل قطاع مناسبة، حيث شملت الضرائب وعمليات الجباية الجديدة جميع القطاعات بما في ذلك (المطاعم - الفنادق - مسالخ ذبح الحيوانات - المحروقات - عمليات بيع وشراء وتأجير واستئجار العقارات - المشروبات الكحولية - ضرائب الدخل) وغيرها، وقد تم إصدار المرسوم الجديد تحت مسمى (القانون المالي الجديد للوحدات الإدارية).