نظام أسد يقر ضريبة اغتراب على السوريين.. فمن سيدفعها؟

بيّنت وثيقة صادرة عن نقابة الصيادلة بدمشق وجود رسوم جديدة ينبغي على الصيادلة الموجودين خارج البلاد دفعها، وتبيّن الوثيقة الممهورة باسم نقيب صيادلة سوريا "وفاء نصوح كيشي"، أنّ ذلك الرسم هو الأكبر بين كافة الرسوم التي تفرضها النقابة.

وبحسب الوثيقة التي حصلت عليها أورينت، قُسِّمت الرسوم المُتوجِّب دفعها في العام المقبل 2022 إلى ثلاثة أقسام، الأول هو رسوم نقابيّة، وتضمّنت (رسماً سنوياً قيمته 6000 ليرة سورية، ويُقسم إلى قسمين 2000 تذهب للنقابة المركزية و4000 تذهب للنقابة الفرعية، رسوم مجلة 500 ليرة سورية، معونة اجتماعية 900 ليرة سورية).

أمّا القسم الثاني فهو رسم الخزانة، وأتى على الشكل التالي: (رسم تقاعدي وقيمته 10000 ليرة سورية، رسم مكافأة نهاية الخدمة وقيمته 4800 ليرة سورية، رسم السن يتراوح بين 2000 و8000 ليرة سورية، رسم اغتراب للصيادلة المقيمين خارج القطر وقيمته 200000 ليرة سورية، ويُقسم إلى قسمين 150000 ليرة سورية تذهب للنقابة المركزية و50000 ليرة سورية تذهب للنقابة الفرعية). 

القسم الثالث والأخير هو رسوم صندوق العجز والوفاة، ويتضمّن: (رسوماً تعاونيّة عن وفيات عام 2021 وقيمته 14000، رسم مكافأة نهاية الخدمة وقيمته 8900 ليرة سورية، صندوق طوارئ الفرع وقيمته 100 ليرة سورية، وأخيراً اشتراك صندوق التكافل الصحي وقيمته 15000 ليرة سورية).

مطالب قديمة حديثة

الرسم الجديد الذي فرضته نقابة الصيادلة يتماشى مع ما طالبت به صحيفة البعث الناطقة باسم نظام أسد قبل عامين، وهو فرض (رسم اغتراب) على السوريين الذين هجّرهم نظام أسد، وقسّمت الصحيفة حينها السوريين إلى ثلاثة أقسام وفقاً لأماكن سكنهم والنسب التي يتوجّب عليهم دفعها، وهي بحسب الصحيفة: "أولاً: المواطنون في دول الجوار، كالعراق ولبنان والأردن و(أضيفت إليها تركيا بعد 2011)، حيث النسبة الأكبر من المغتربين في هذه البلاد منتشرون وبكثرة"، واعتبرت أن تحصيل نسبة 5% من الدخل هي نسبة عادلة لهم. وأصافت: "طبعاً هناك شيء من الصعوبة في تحصيل السجل الضريبي للمواطنين في هذا الدول؛ لذلك يمكن في هذه الحالة أن نلجأ إلى تقديرات كل خمس سنوات تتوافق مع الـ 5% من أدنى دخل في هذه الدول".

أما القسم الثاني فهم المغتربون في دول الخليج والدول العربية الأخرى، وهم بحسب الصحيفة من الفئات العاملة التي تملك سجلات ضريبية، ومن الممكن تقدير المبلغ المستحق لدفعه وهو 5% من الدخل، والقسم الثالث هم المغتربون في باقي دول العالم: أوروبا وأمريكا وإفريقيا وآسيا، وهم أيضاً عاملون ويمكن الحصول على سجلات ضريبية لكل منهم، وبالتالي تقدير النسبة الأقل للدخل لتتوافق مع نسبة 5% للدخل الأدنى.

وقبل عامين أيضاً، خرج رأس النظام بشار أسد في حوار مع قناة إيطالية ليؤكد أنّ نظامه قادر على عمليّة إعادة الإعمار دون مشاكل من خلال أموال السوريين الموجودين بالخارج: "السوريون في الواقع يمتلكون الكثير من المال، السوريون الذين يعملون في سائر أنحاء العالم لديهم الكثير من المال، وأرادوا أن يأتوا ويبنوا بلدهم؛ لأنك عندما تتحدثين عن بناء البلد، فالأمر لا يتعلق بإعطاء المال للناس، بل بتحقيق الفائدة، عند الحديث عن مصدر التمويل لإعادة الإعمار، فالمصادر موجودة، لولا العقوبات لما كان لدينا أي مشكلة في التمويل"، بحسب ادعائه.

إذن؛ وبما أنّ النظام بدأ بتطبيق "رسم الاغتراب" وبدأه بالصيادلة، فمن غير المُستبعد أبداً أن يُصار إلى تعميم هذا الرسم على كافة السوريين، حيث سيُقاسم النظام السوريين في أرزاقهم، ويُجبرهم على دفع تلك الرّسوم لمن أرادوا حتى زيارة البلاد، أما الحديث عن إعادة الإعمار فهو ليس أكثر من ذريعة لسلب السوريين في الخارج أرزاقهم ومشاركتهم بها بعد أن أفرغ جيوب المُجبَرين على البقاء تحت سيطرته، فعمليّات إعادة الإعمار وكما يقول المبعوث الرئاسي الروسي ألكسندر لافرنتييف، بحاجة لـ 800 مليار دولار أمريكي، وهذا الرّقم لن يستطيع النظام بحال من الأحوال جمعه من السوريين.