وعلى مدى أيام العام، فشلت حكومة النظام في حل أي من الأزمات الاقتصادية لكنها وبكل تأكيد نجحت فقط في مد أطوال الطوابير وزيادة أعدادها ابتداء من طوابير الخبز أمام الأفران وطوابير السكر والأرز والزيت والشاي أمام المؤسسات الاستهلاكية والغاز والبنزين والمازوت عند محطات الوقود وصولاً إلى المشافي وجوازات السفر كنتيجة حتمية تدفع الأهالي للهروب من سياسات اقتصادية تقشفية تجري نحو الهاوية.
وبعد أن رهن موارد سوريا لحلفائه في روسيا وإيران لم يعد لدى نظام أسد من خيار سوى الالتفات إلى الأهالي لنهب جيوبهم من خلال ترسيخ سياسات اقتصادية كارثية كان أبرز معالمها رفع أسعار مختلف حوامل الطاقة مراراً وتكراراً خلال العام فضلاً عن تقليص الدعم عن المواد المدعومة والتلاعب بها لحرمان الأهالي منها.
أسعار الوقود تحلق
ولم يكد يمر شهر على مدى العام 2021 دون أن ترفع فيه حكومة أسد أسعار إحدى السلع الحيوية ولاسيما الوقود الذي كان له النصيب الأوفر من الارتفاعات بينما كانت طوابير السيارات تمتد لعدة كيلومترات أمام محطات الوقود.
وبالنظر إلى أسعار المحروقات بداية عام 2021 كانت حكومة أسد توزع البنزين المدعوم بسعر 450 ليرة وغير المدعوم 650 ولتر البنزين أوكتان 95 بـ 1050 ليرة، والمازوت الصناعي والتجاري بـ 650 ليرة علماً أن سعر صرف الدولار مطلع العام كان بحدود 2900 ليرة.
غير أن تلك الأسعار ما لبث أن قفزت توالياً وبشكل متكرر خلال العام ليصل سعر ليتر البنزين المدعوم إلى 1100 ليرة سورية، والبنزين أوكتان 90 إلى 2500 ليرة (كلاهما بحد أقصى قدره 40 ليتراً شهرياً) وأوكتان 95 بـ 3000 ليرة وتم شطب بند البنزين المدعوم ووصل سعر لتر المازوت الصناعي والتجاري إلى 1700 ليرة (بحد أقصى قدره 40 لتراً شهرياً)، علماً أن سعر صرف الدولار يبلغ حالياً قرابة 3600 ليرة.
الغاز أضعاف مضاعفة
ولم تقتصر تلك الارتفاعات على الوقود وحده بل رفعت حكومة أسد خلال العام 2021 سعر أسطوانة الغاز سعة 10 كيلو عبر البطاقة الذكية من 2650 ليرة إلى 9700 ليرة، والأسطوانة ذات السعة 16 كيلوغراما الموزعة للصناعيين من 6 آلاف إلى 40 ألفاً ، كما حددت الوزارة سعر الأسطوانة المنزلية بـ 30,600 ليرة والصناعية بـ 49,000 ليرة في حال عدم الرغبة بانتظار دور البطاقة الذكية الذي غالباً ما يتجاوز المئة يوم.
زيادة أسعار الكهرباء ابتداء من 100 بالمئة
وحتى الكهرباء لم تنجُ من رفع الأسعار رغم انقطاعها لمعظم ساعات اليوم حيث رفعت حكومة أسد أسعار الطاقة وفقاً للشرائح التي تعتمدها ليقفز سعر الكيلو واط الساعي وفقاً للشريحة الأولى (استهلاك دون 600 كيلو) من 1 ليرة إلى 2 ليرة والشريحة الثانية (بين 600 و 1000 كيلو واط) من 3 إلى 6 ليرات والشريحة الثالثة من 6 إلى 20 ليرة، والرابعة من 10 إلى 90 ليرات، والخامسة من 125 إلى 150 ليرة.
أما سعر الكيلو واط الساعي للأغراض الصناعية والتجارية فقفز مرة واحدة من 32 إلى 120ليرة ما تسبب في تعميق خسائر في كلا القطاعين اللذين يعانيان أصلاً.
الخبز والأدوية والاتصالات
ولم تشفع تحذيرات الأمم المتحدة بأن أكثر من 90 بالمئة من السوريين يقبعون تحت خط الفقر في لجم نظام أسد عن رفع ربطة الخبز من 100 إلى 300 ليرة، بل على العكس أمعن النظام في تقليص مخصصات الفرد وربطها بـ"البطاقة الذكية" وهو ما انعكس طوابير جديدة أمام المخابز وعلى أبواب المعتمدين.
ولم تنسَ حكومة أسد الأدوية من جشعها حيث رفعت أسعارها في مناسبتين في منتصف وأواخر العام بنسبة تقدر بـ 40 بالمئة في كل مرة، يضاف إلى ذلك رفع أسعار الاتصالات الأرضية والخلوية واشتراكات الإنترنت بمختلف أنواعها وحتى الرسوم الجامعية وبأرقام مخيفة، فيما ومن باب ذر الرماد في العيون اكتفى رأس النظام برفع رواتب الموظفين في مناسبتين فقط بنسبة 50 بالمئة شهر تموز الماضي و30 بالمئة وسط كانون الأول.
ورغم تلك القفزات المتكررة للأسعار، لم تتمكن حكومة أسد من حل أي أزمة على الإطلاق فلم يفلح رفع سعر الخبز بتوفيره للأهالي بل على العكس تراجعت حصة الفرد، كما لم يسهم رفع أسعار الكهرباء في تقليص ساعات التقنين التي باتت تمتد لـ 22 ساعة يومياً، فيما استعرت أزمة النقل نتيجة طبيعة لامتناع الحكومة عن توفير كميات كافية من الوقود لوسائل النقل العامة.
وأمام تلك طوابير الكارثية والقفزات الشاقولية في أسعار السلع والخدمات لم يعد أمام من تبقى من السوريين في مناطق أسد إلا التجمع أمام مديريات الهجرة والجوازات بالمدن السورية والاصطفاف في طابور عله يكون الأخير للحصول على جواز سفر ،حيث تم رفع تكلفته كذلك إلى 100 ألف، على أمل أن يكون مفتاح نجاة للهروب من بلد لا تملؤه إلا الطوابير.
التعليقات (0)