وزارة تجارة أسد تهدد العاملين وبيان مسرّب يكشف الأسباب (صورة)

ونشر موقع "سيريا ديلي نيوز" الموالي صورة تعميم سرّي وجّهته وزارة "التجارة الداخلية وحماية المستهلك" لنظام أسد بناءً على كتاب من مجلس الوزراء صدَرَ في وقت سابق من الشهر الجاري.

وخلال التعميم، يطلب عمرو سالم، وزير التجارة الداخلية من المديريات التابعة للوزارة توجيه العاملين بعدم إفشاء المعلومات التي تخص طبيعة العمل وخاصة المتعلقة بالمستوى المعيشي للمواطنين، ومنع تسريب أو نشر مشاريع القرارات قبل صدورها وتعميمها بشكل أصولي.

كما شدّد الوزير في تعميمه على معاقبة المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم، وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

ونقل المصدر عن مسؤول من وزارة التجارة الداخلية أن هذا القرار قد عُمّم على جميع المديريات وفروعها التابعة للوزارة بهدف عدم زعزعة الثقة بالقرارات الحكومية حول إيصال الدعم ضمن الظروف الاقتصادية الصعبة، ولا سيما أن العديد من القرارات كانت قد سُرّبت ونُشِرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما خلق نوعاً من الفوضى في التحليل الخاطئ.

وشهدت وزارة تجارة أسد تخبّطاً في القرارات على مرّ الأشهر القليلة الماضية، ولا سيما تلك المرتبطة بآلية توزيع الخبز والوقود والمحروقات عبر البطاقة الذكية.

وعلى مرّ الأشهر القليلة الماضية، تحوّل عمرو سالم إلى مثار للسخرية نتيجة إخفاق وزارته في توفير السلع والمواد الأساسية، فضلاً عن تصريحاته المثيرة للجدل عبر صفحته على فيسبوك.

وعلى سبيل المثال، زعم سالم في أحد التصريحات المستفزّة وسط كانون الأول الحالي، أن رفع أسعار البنزين في مناطق سيطرة أسد لن يؤثر على الفقراء أو أسعار السلع الغذائية.  

ودأبت حكومة أسد مؤخّراً على رفع أسعار السلع المدعومة المقدَّمة عبر ما يسمّى بالبطاقة الذكية، ولا سيما الوقود والغاز المنزلي، ورغم ذلك لا تزال تتباطأ في تأمين تلك المواد.  

كما رفعت أسعار معظم الرسوم والمنتجات والخدمات في محاولة لتوفير الأموال بعد أن رهنت مقدرات البلاد الحيوية لروسيا وإيران.

وكان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، أكّد الشهر الماضي أن نسبة السوريين الذين يعيشون تحت خط الفقر تقدّر بأكثر من 90% من إجمالي سكان البلاد، مشيراً إلى أن كثيراً منهم يُضطر إلى اتخاذ خيارات صعبة للغاية لتغطية نفقاتهم.