احتجاجات وإضراب..معلمو المحرر ينددون ببيان المجالس المحلية ويهددون بالتصعيد

لا تزال المجالس المحلية في مدن "الراعي وإعزاز واخترين ومارع" في الشمال السوري المحرر، تحاول الالتفاف ورفض كل قرار يتخذه المعلمون في تلك المناطق، ولا سيما فيما يخص العملية التعليمية أو زيادة أجور المدرسين وسط الأزمة المعيشية والغلاء الكبير الذي تعيشه المنطقة. 

وفي بيان صادر عنها قالت نقابة المعلمين الأحرار: إنّ ما صرحت به المجالس المحلية في بيانها الأخير تجاه المطالب المشروعة للمعلمين مرفوض تماماً ويعد عاراً وخزياً وتغييباً للأصوات التي تعارضهم، محمّلين تلك المجالس المسؤولية في فشل العملية التعليمية والتربوية في الشمال المحرر.

وأمهلت النقابة في بيانها المنشور المجالس المحلية حتى يوم غد السبت للاستجابة لمطالبها وعُدولِها عن القرارات الأخيرة التي اتخذتها بحق المعلمين، مضيفة أنه في حال رفض تلك المطالب فستقوم النقابة بإعلان إضراب لمدة أسبوع.

انتقاد واعتراض

من ناحيته قال الناشط الإعلامي والمدرّس بمعاهد جامعة حلب المتوسطة الأستاذ "عبد الكريم ليلى" في منشور له على فيسبوك: إن (المجالس المحلية) لم تصل بعد إلى مستوى من النضج والوعي لتقبل حرية التعبير والمطالبة بالحقوق من خلال رفضها تشكيل أي هيكلية تربوية دون موافقتها.  

وأوضح "ليلى" أن بيان المجالس الأخير أتى بعد حراك المعلمين الذي وصفه بالإيجابي والصحّي للمطالبة بحقوقهم بالطرق المشروعة والقانونية، لافتاً إلى أن  الاحتجاجات والاعتصامات الحضارية تندرج ضمن حق التعبير عن الرأي والمطالبة بالحقوق.

وبيّن أن وجود النقابات في كل القطاعات هو حالة صحية في المجتمع، حيث تمارس عملها بالتوازي مع المؤسسات التنفيذية و تضبط عملها و تضمن حقوق المنتسبين إليها من أبناء المهنة، لكن وجود بعض الاستبداد الإداري في المجالس المحلية جعل التحرك المنظّم للمعلمين مرفوضاً.

بيان المجالس المحلية 

وأصدرت المجالس المحلية في وقت سابق بياناً خلال اجتماعها في مدينة إعزاز لتقييم العملية التعليمية، واتخذت خلاله عدة قرارات منها منع تشكيل أي نقابة دون موافقة مسبقة منها، واتخاذ إجراءات قانونية بحق من يقوم بإغلاق المراكز التعليمية ولا يعطي أي أهمية لحقوق الأطفال أو يمنع افتتاح هذه المراكز أو يغيب عن الدوام دون أي عذر، على حد تعبيرها.

يُذكر أن "أورينت نت" نشرت في تقارير خاصة معاناة المعلمين في المدارس الواقعة في المناطق المحررة وخاصة في إدلب وريفها، وخاصة بعد زيادة الرواتب من قبل المجالس المحلية والتي عدّوها غير كافية على الإطلاق ولا تتناسب مع الواقع، من حيث انخفاض سعر الليرة التركية والارتفاع المستمر في الأسعار.