وقال المحامي اللبناني، (إيلي محفوض) أمام وسائل إعلام لبنانية، اليوم الخميس، إن "نحو 10 عائلات من عين الرمانة وكّلوني مع فريق من المحامين لتقديم هذه الشكوى على خلفية الأضرار التي لحقت بهم بعد الحادثة المذكورة، وقد أرفقنا فيها كل المستندات المطلوبة من تصاريح نصرالله وفيديوهات، إضافة إلى تقرير الخبير الموجود، والرسائل الصوتية التي كان يتم تبادلها قبل 24 ساعة من غزوة عين الرمانة".
وأضاف محفوض الموكل مع عدد من المحامين عن الأهالي وأبرزهم، بيتر جرمانوس، ونعمان مراد، وشربل غصوب، أن الشكوى قدمت أمام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، ضد متزعم الميليشيا حسن نصر الله، باعتباره المسؤول عن أحداث الطيونة والأضرار الناجمة عنها، حين دفع مناصريه وعناصره المسلحين لاقتحام المنطقة وافتعال اقتتال أهلي.
ولفت المحامي وهو رئيس "حزب حركة التغيير" إلى الشكوى التي قدمها أهالي حي الشياح، الأسبوع الماضي أمام النائب العام الاسئنافي في جبل لبنان، القاضية غادة عون، وقال: "من المُفترض ألا يكون هناك صيف وشتاء فوق سقف أحد، وكما تم التعامل مع أهالي الشياح يجب معاملة أهالي عين الرمانة".
إلى جانب ذلك، ربط المحامون الشكوى الجنائية المقدمة بحسن نصر الله، بشكوى مماثلة قدمها مقربون من الميليشيا الإيرانية ضد "حزب القوات اللبنانية" ورئيسه سمير جعجع، والموقوفين في أحداث الطيونة في تشرين الأول الماضي، واعتبر محفوض أنه "من باب القانون والأصول أن تُقبَل هذه الشكوى وأن يُصار إلى إجراء التحقيقات بحرفيّتها كما يجب أنْ تكون بحسب القانون والأصول".
وقال محفوض: "إذا لم تقبل الدعوى سنرى ما هو الإجراء القانوني الممكن أن نسلكه بوكالتنا عن هؤلاء الأهالي"، مضيفا: أنه "لا أحد فوق القانون، لا نصرالله ولا غيره، طالما هو مواطن لديه حقوق وعليه واجبات".
وأثارت تلك الشكوى غضبا لدى مناصري حزب الله الذين أطقلوا وسماً على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان: (#كلنا_السيد_حسن_نصرالله)، في تعبير عن رفضهم المساس بمتزعم الميليشيا أو "التطاول" عليه، إلى جانب الاستهزاء بالشكوى ذاتها والواقفين وراءها من الأطياف اللبنانية الأخرى.
وشهدت منطقتا عين الرمانة والشياح وسط بيروت، في 14 تشرين الأول الماضي، اشتباكات بالأسلحة الرشاشة وقذائف "آر بي جي"، وأسفرت في حصيلتها الأولية عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة أكثر من 30 آخرين، وذلك بعد حشد مناصري الثنائي الشيعي أمام قصر العدل بمنطقة الطيونة في تظاهرة ضد المحقق العدلي بقضية انفجار بيروت القاضي طارق البيطار، بالتزامن مع رفض المحكمة اللبنانية لشكوى مقدمة من نائبين في "حركة أمل" لوقف التحقيق وكف يد البيطار.
ونشر ناشطون فيديوهات عديدة توضح انتشار مسلحي ميليشيات "حزب الله وحركة أمل" وسط شوارع العاصمة بأسلحتهم الكاملة وإطلاقهم الرصاص والقذائف تجاه تجمعات شعبية ومنازل سكنية مع استخدام عبارات طائفية ومذهبية تحرض على تزايد العنف في لبنان.
وكانت الميليشيات (حزب الله وحركة أمل) دعت مسلحيها للنزول للشارع بطريقة استفزازية قد تُدخل لبنان مرحلة الخطر الفعليّ، وسط أجواء من الشحن الطائفي والمذهبي لإدخال البلاد في نفق أكثر ظلمة مما هو عليه، لاسيما تصريحات النائب علي خليل أحد المطلوبين للتحقيق، الذي قال حينها، إن "كل الخيارات واردة" واعتبر أن مسار التحقيق الحالي قد يدفع البلاد "نحو حرب أهلية".
التعليقات (1)