الصفقة التي كشفت عنها وسائل الإعلام اللبنانية قدّمها ذراع إيران (حزب الله) بين حركة أمل ورئيس الجمهورية ميشال عون، وتقضي بتغيير كبار قضاة المجلس القضائي الأعلى في لبنان وعلى رأسهم طارق البيطار، المسؤول عن ملف التحقيق بانفجار مرفأ بيروت، الذي ذهب ضحيته آلاف القتلى والجرحى قبل عام ونيف.
وفي التفاصيل، فإن اللعبة التي حاول تمريرها "الثنائي الشيعي" تقضي بتعديل قانون السماح للمغتربين اللبنانيين بالتصويت لكامل أعضاء مجلس النواب وحصرهم بستة نواب فقط يمثلون الاغتراب، وهو ما يضمن لتيار العونيين (جبران باسيل) عدم الخسارة الكلية لجميع مقاعده في البرلمان اللبناني بسبب انخفاض شعبية تياره في الأوساط المسيحية بشكل لافت، بحسب مراسلة أورينت في لبنان، إيلينا بونعمة.
صفقة إيرانية سوداء
ومقابل ذلك، تتضمن "الصفقة الإيرانية" عقد جلسة جديدة للحكومة اللبنانية برئاسة ميقاتي، وأن يكون على جدول أعمالها تعيين رئيس جديد لمجلس القضاء الأعلى بدلاً من القاضي سهيل عبود والمدّعي العام للتمييز بدل القاضي غسان عويدات، والمدعي العام المالي ورئيس التفتيش القضائي، ليشمل ذلك القاضي المسؤول عن تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، طارق البيطار.
ويعني المقترح الأخير، تضحية الحلفاء الثلاثة بجميع القضاء بمن فيهم البيطار، وكذلك المحسوبين على الحلفاء الشيعة، وهو بالتالي يضمن سحب ملفات تفجير مرفأ بيروت من القضاء وتسليمها لمجلس النواب، الأمر الذي يسعى إليه الثنائي الشيعي المتهم الأول بتلك التفجيرات، وخاصة أنه عرقل مسار التحقيق مرات عديدة وطالب مراراً بإزاحة البيطار بسبب دعوته وزراء ونواباً محسوبين على حركة أمل للتحقيق.
وأكدت بونعمة، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن تلك الصفقة قوبلت بالفشل بسبب رفض ميقاتي لمضمونها رغم الضغوط السياسية التي يمارسها الثنائي الشيعي وتيار العونيين لتمريرها، فيما نقلت صحيفة “القدس العربي” عن أحد الوزراء اللبنانيين قوله، إن "سعي كل من التيار الوطني الحر و(حركة أمل) لإتمام تسوية عشية صدور قرار المجلس الدستوري تريح النائب جبران باسيل في الانتخابات وتريح فريق الرئيس بري من تحقيقات القاضي البيطار، إلا أن مثل هذه التسوية لا تمر ولا يجوز تغيير كبار القضاة بهذه الطريقة، وهناك رئيس حكومة لا يمكن تجاوزه".
بري يهدّد ميقاتي
وما يؤكد صعوبة الموقف اللبناني والفشل السياسي الذي وصل إليه الساسة الحاليون، هو مشهد نجيب ميقاتي وهو غاضب ومتجهم الوجه خلال خروجه من قصر عين التينة بعد لقائه نبيه بري، يوم أمس، حين رفض الإداء بأي تصريح حول نتائج ذلك اللقاء، واكتفى بقوله "نحن مو معنيين" في إشارة لحكومته.
وسائل إعلام لبنانية عديدة أشارت إلى أن فشل ميقاتي وبري بالتوصل إلى اتفاق مشترك حول ما عرف بـ "التسوية"، التي رفضها ميقاتي وحاول بري إخضاعه لشروط "الثنائي الشيعي" مع التلويح بورقة إفشال الحكومة بانسحابات واستقالات متوقعة، وهو ما يخيف ميقاتي بشكل لافت كي لايدخل لبنان في نفس النفق السابق حين بقي بلا حكومة لأكثر من عام بسبب عرقلات المحور الإيراني.
غير أن تسريبات نشرتها صحيفة القدس العربي تقول إن بري هدّد ميقاتي خلال لقائهما في عين التينة بعد رفضه التسوية يوم أمس، وقال “روح عالمطعم لأن هيدي آخر روحة عالمطعم”، فرد عليه ميقاتي “إيدك وما تعطيك”.
بدوره أصدر المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة بياناً علّق فيه على اجتماع ميقاتي وبري وقال فيه: "لقد كرّر الرئيس ميقاتي، خلال الاجتماع، موقفه المبدئي برفض التدخل في عمل القضاء بأي شكل من الأشكال، أو اعتبار مجلس الوزراء ساحة لتسويات تتناول، مباشرة أو بالمواربة، التدخل في الشؤون القضائية بالمطلق. كما كرّر الرئيس ميقاتي وجوب أن تكون الحلول المطروحة للإشكالية المتعلقة بموضوع المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، مناطة بأحكام الدستور من دون سواه، من دون أن يقبل استطراداً بأي قرار يستدل منه الالتفاف على عمل المؤسسات”.
وأضاف البيان: "دولة الرئيس ميقاتي أبلغ هذا الموقف إلى فخامة الرئيس ميشال عون ودولة الرئيس نبيه بري، وهو موقف لا لبس فيه على الإطلاق. كما إن دولته مستمر في مهامه وفي جهوده لحل قضية استئناف جلسات مجلس الوزراء، وأي موقف لاحق قد يتخذه سيكون مرتبطاً فقط بقناعاته الوطنية والشخصية وتقديره لمسار الأمور، فاقتضى التوضيح”.
،???????????? ويَتهم الثنائي الشيعي القاضي البيطار بتسييس تحقيقات انفجار مرفأ بيروت بعد إصدار البيطار مذكرة توقيف غيابية بحق أحد الوزيرين السابقين في "حركة أمل"، علي حسن خليل وغازي زعيتر، وعلى إثرها دعت الميليشيات مسلحيها في تشرين الأول الماضي للنزول للشارع بطريقة استفزازية أدخلت لبنان مرحلة الخطر الفعليّ، وسط تهديدات علنية من مسؤولي حزب الله والحركة، ولا سيما تصريحات النائب علي خليل أحد المطلوبين للتحقيق، الذي قال حينها، إن "كل الخيارات واردة"، واعتبر أن مسار التحقيق الحالي قد يدفع البلاد "نحو حرب أهلية". وسبق أن عرقل حزب الله وحلفاؤه مسار التحقيق بضغوط سياسية مورست على القاضي فادي صوان الذي نُحّي في شباط الماضي على خلفية ادعائه على رئيس الحكومة السابق حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين، في مسعى واضح لطيّ ملف انفجار بيروت الذي وقع في آب 2020 وأدى لمقتل وإصابة آلاف اللبنانيين ومئات من جنسيات أخرى، وأعاد العاصمة بيروت عقوداً للوراء بسبب الدمار والخسائر الواسعة التي خلفها الانفجار.
مصدر مقرب يؤكد ان دولة الرئيس ميقاتي
غادر مستعجلاً" لان إجت الكهرباء وراح يدور القازان ،???????? بدو يتحمم بعد الحلاقة عند الرئيس نبيه بري
نعيما" عمو ميقاتي تعيش وتاكل غيرها #أهضم_دولة pic.twitter.com/xXTCZg1pWKعرقلات ومؤامرات قديمة
التعليقات (2)