النظام يحاصر الموالين بقانون عقوبات جديد للنشر على وسائل التواصل وفيسبوك

بعيداً عن النتائج الناجمة عن انتهاكات الميليشيات المتسلّطة على رقاب المدنيين وطوابير الخبز والمازوت والبنزين، وبغضّ النظر عن الوضع المعيشي الكارثي الذي وضع 90 % من السوريين تحت خط الفقر وفقاً لتقارير أممية، يعتزم نظام أسد تعديل قانون الجرائم الإلكترونية بشكل يمكّنه من إخراس أية انتقادات للمسؤولين في حكومته، ولاسيما الفاسدون منهم، خاصة تلك المتعلقة بالوضع المعيشي الكارثي والجهات التي تقف خلفه.

الكلمة جريمة

وفقاً لصحيفة "الوطن" الموالية، فقد نص مشروع القانون الجديد على العديد من البنود، منها "السجن من ثلاث إلى خمس سنوات مع غرامة 4 ملايين ليرة لكل من ينشر أخباراً (تنال من هيبة الدولة)، والسجن من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية من 500 ألف إلى مليون ليرة لكل من (ينال من كرامة موظف)، وينص أحد التعديلات على إتاحة الحق للنيابة العامة في تحريك الدعوى بخصوص جرائم (النيل من هيبة الدولة أو الموظف) وإن لم يكن هناك شكوى.

يضاف إلى ذلك الحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة مالية تصل إلى 200 ألف ليرة لكل من شتم شخصاً على وسائل التواصل، وتشدد عقوبة الحبس من أربعة أشهر إلى سنة وبغرامة تصل إلى 500 ألف ليرة إذا شتم أحداً وجهاً لوجه.

نصف الشعب في السجون

ورغم أن نظام أسد اعتاد اعتقال منتقديه دون الحاجة إلى مبررات أو قوانين، إلا أن الصفحات الموالية لم تجد أمامها إلا التعبير عن استيائها من التعديلات المقترحة واصفة إياها بـ (تكميمٍ للأفواه)،  فيما أشارت بعضها علناً إلى أن التعديلات جاءت مع تنامي الأصوات المستاءة من الوضع المعيشي وإخفاق حكومة أسد في حل أي من الأزمات الاقتصادية.

وفي تعليقه على الخبر المنشور، اعتبر الكاتب الموالي والعضو السابق بما يسمّى "مجلس الشعب" (نبيل صالح)، أن مثل هذا القرار كفيل بزجّ نصف الشعب السوري في السجون، في الوقت الذي يحمي فيه أثرياء الحرب ويؤمّن لهم الحصانة أكثر، لافتاً إلى أنه يشكل خطراً على أي مواطن سوري، في كل جملة يكتبها أو رسالة يرسلها، أو حتى نكتة يتداولها مع أصدقائه.

فيما لم يجد  الإعلامي الموالي عمر عبد الله الشهير بعمر دير ماما أمامه إلا السخرية من مشروع القانون الجديد عبر صفحته "أخبار مصياف" الموالية، حيث نشر منشوراً عنونه بـ (بث تجريبي) لنظام النشر الجديد، مجّد فيه رئيس مجلس الوزراء، الذي (ترك عائلته في البرد القارس) وقام بزيارة لمحافظة حماة من أجل مشاركة مواطنيها (البرد)، وفق تعبيره.

وخلال العام الفائت، رفع عدد من الصفحات الموالية من سقف انتقادها لنظام أسد بسبب الظروف المعيشية والاقتصادية المأساوية التي أوصلهم إليها هذا النظام، غير أنها دائماً ما تنتقد المسؤولين متجاهلة أن بشار الأسد هو المسؤول عن تعيينهم، خاصة بالنسبة للوزراء ورئيس مجلسهم والمسؤولين الآخرين.

واعتمد نظام أسد منذ توليه الحكم على الإطاحة والقتل والتنكيل بأي شخص قد يمسّه ولو بكلمة، ويعلم السوريون جيداً عبارة (الحيطان إلها آذان) في عهد الأسد الأب وحتى الابن، في ظل الاعتقالات التعسفية والسجون العُرفية التي قد يُزجّ بها المعتقل 7 أو 8 سنوات في مسالخ بشرية دون محاكمة وبدون أن يعرف حتى تهمته.