رحيل اللواء محمود العلي.. ضحّى بامتيازاته إيماناً بالثورة..وخذله المتسلّقون

ودّع السوريون اللواء المنشق محمود أحمد العلي، الذي توفي نتيجة المرض في مدينة إسطنبول التركية، وهو أحد أهم وأول الضباط الأحرار الذي رفضوا جرائم نظام الأسد تجاه السوريين، وكان له السبق في الانشقاق عن جهازه الأمني قبل تسعة أعوام، ليختم حياته متبرّئاً من نظام أسد وأركانه وجرائمه، ويموت معه حلم سوريا الحرة التي حلم بها كملايين السوريين الثائرين.

يعتبر اللواء محمود العلي، مواليد (1954)، قامة وطنية حرة، كونه من كبار وأوائل الضباط المنشقين عن نظام أسد، وهو من مرتبات وزارة الداخلية، وينحدر من بلدة عين الفيجة بريف دمشق، ويحمل إجازة في القانون من جامعة دمشق، وشغل مناصب أمنية مهمّة وعديدة خلال عقود من عمله في سلك الشرطة حتى انشقاقه في أواخر عام 2012.

رفض الضابط الرفيع جرائم نظام أسد وميليشياته، وانحاز لصفوف الثورة السورية تاركاً منصبه كرئيس مكتب الدراسات والتخطيط في وزارة داخلية أسد، وأعلن الانشقاق رسمياً عن النظام بعد وصوله للأراضي الأردنية بتسجيل مصور على "يوتيوب" في 13 من كانون الثاني عام 2013.

وقال في بيان انشقاقه حينها: "أعلن انشقاقي لما لمسناه في قوى الأمن الداخلي من ممارسات النظام المجرم من القتل الممنهج للمدنيين العزّل والتدمير العشوائي للبنى التحتية والمنازل والتهجير القسري للشعب السوري"، ومؤكداً انحيازه لثورة الكرامة السورية من بدايتها من موقع عمله في وزارة الداخلية.

VSE7AOZl66s

مناصب رفيعة وعديدة

تقلّد محمود العلي مناصب أمنية رفيعة وعديدة خلال أكثر من 30 عاماً في سلك الشرطة، وأهمها منصب رئيس لفرع الأمن الجنائي في محافظة درعا، ورئيس فرع الأمن الجنائي في حماة، وقائد شرطة السويداء، وقائد شرطة دير الزور، ومدير منطقة دوما بريف دمشق، وآخرها رئيس مكتب الدراسات والتخطيط في وزارة الداخلية.

وعقب انشقاقه طوّع نفسه في خدمة الثورة السورية وعمل مع الحكومة السورية المؤقتة التابعة للائتلاف الوطني لعدة أشهر كمتطوع بخبرته الأمنية الواسعة، ودون أن يتسلّم مناصب رسمية في الكيانات التابعة للثورة في شقّيها الأمني والعسكري، واكتفى بإطلالاته المتكررة على شاشات القنوات التلفزيونية وأولها قناة "أورينت" كمحلل إستراتيجي خلال مشاركاته في الندوات والحوارات الخاصة بمجريات الثورة وما يخصها من حراك سياسي على المستويين الداخلي والخارجي.

ودّعه المئات على مواقع التواصل الاجتماعي بحرقة وحزن شديدين، لمكانته الثورية أولاً ولغربته المريرة عن وطنه وأرضه وحلمه ثانياً، مستذكرين تضحياته وإيثاره دماء السوريين على المناصب الأمنية وحياة البذخ والترف التي كانت مهيأة له، خاصة أنه ترك القصور والسيارات الفخمة لدى نظام أسد، وأمضى بقية حياته يعيش في حي بسيط بمدينة إسطنبول دون "مناصب ومرافقة وسيارات" وغيرها من أساليب الرفاهية، وبعيداً عن تلطيخ يديه بدماء السوريين.

قال اللواء المنشق يوماً لأحد زملائنا في قناة "أورينت": "والله يا عمي أكثر من ٢٤ سيارة تحت تصرفي بالمكتب، وبالفيلا ٦.. أنا كنت ملك بسوريا .. لما صار الأمر فيه دم وأرواح الناس تركت كلشي وليكني شوفة عينك بركب (ميتروبوس) هون والحمد لله".

ولا شك أن سيل المحبة المنهمر تجاه اللواء محمود العلي بعد إعلان وفاته، يؤكد أنه تعرض لظلم كبير حين بقي مهمّشاً عن مؤسسات الثورة ومناصبها التي استولى عليها أشخاص لا رتب عسكرية لهم ولا خبرة، حالة كحال مئات الضباط المنشقين الذين حُيّدوا عن خارطة الثورة، فنحن تعوّدنا أن نعرف قيمة الأشخاص بعد رحيلهم وليس وهم على قيد الحياة، وفق ما يقول الكثيرون، لأن المُهيمنين على ثورة السوريين آثروا توسيد الأمر لغير أهله، وتقليد المناصب وفق المحسوبيات والمصالح والأجندات الدولية، لا وفق القيمة الوطنية والخبرات.