وذكرت اللجنة في بيان لها، أن عدد الإصابات في تظاهرات أمس الإثنين، بلغت 62 بينها 6 حالات إصابة في الرأس بعبوات غاز مسيل بالغاز، مشيرة إلى أن "جميع حالات الإصابة مستقرة".
وأوضح البيان أن اللجنة تجري التحقق من أي إصابات أخرى وقعت في الولايات سيتم الإعلان عنها حال التأكد.
وفي ذات السياق دعا "تجمع المهنيين السودانيين"، إلى تظاهرات "مليونية" في 19 و25 و30 ديسمبر/كانون أول الجاري، حتى الوصول للإضراب السياسي العام، والعصيان المدني الشامل.
ويشهد السودان، منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات رفضا لإجراءات اتخذها عبد الفتاح البرهان في اليوم ذاته، وتضمنت إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، عقب اعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، ضمن إجراءات وصفتها قوى سياسية بأنها "انقلاب عسكري".
ورغم توقيع رئيس المجلس الانتقالي وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان وحمدوك اتفاقاً سياسياً، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، يتضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، إلا أن قوى سياسية ومدنية عبرت عن رفضها للاتفاق باعتباره "محاولة لشرعنة الانقلاب"، متعهدة بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل.
قوة عسكرية لضبط الأمن بدارفور
وفي سياق آخر، تحاول السلطات السودانية ضبط الأمن في دارفور غرب البلاد بعد النزاع القبلي المسلح الذي وقع بالمنطقة مؤخراً وتسبب بمقتل 138 شخصاً وإصابة 106 آخرين، حيث أعلنت السلطات أنها تعتزم تشكيل قوة قوامها أكثر من 3 آلاف جندي، تضم كافة القوات النظامية وقوات الكفاح المسلح.
وكان عضو مجلس السيادة الانتقالي الهادي إدريس صرح بعد نزاع دارفور أن السودان يمر بمرحلة انتقالية حساسة تتطلب من الجميع التعاون المشترك لمعالجة المشكلات والتعامل بقوة لحسم التفلتات الأمنية التي تهدد السلم والأمن القومي للسودان، مؤكداً حرص الحكومة على فرض سيادة وحكم القانون وبسط الأمن والاستقرار في ولايات دارفور وتقديم المتفلتين للعدالة".
ولم تتضح أسباب وقوع القتال، إلا أن مناطق عديدة في دارفور تشهد من آن لآخر اقتتالاً دموياً بين القبائل العربية والإفريقية، ضمن صراعات على الأرض والموارد ومسارات الرعي.
التعليقات (1)