في نظام الأسد..وزير ومحافظ يساعدان مسؤولا للهرب إلى أوروبا

كعادة مسؤولي حكومة أسد الفاسدين في الفرار بعد نهب البلاد والعباد، كشفت شبكات موالية عن وجود تحضيرات لتهريب أحد مسؤولي النظام إلى أوروبا برفقة مئات الملايين بمساعدة من وزير ومحافظ.

من هو المسؤول الفارّ؟

وأفادت شبكة "الفساد في سوريا" بأن آخر الذين يستعدون للحاق بركب المسؤولين الفارّين بأموال السوريين، هو أسامة العرجا، رئيس بلدية ضاحية قدسيا الذي أُقيل من منصبه مؤخراً، حيث ووفقاً للمصدر، فإن عملية تهريبه إلى إيطاليا قائمة، وقد قام الأخير ببيع سيارته الفارهة ومنزله الفخم استعداداً للسفر، بعد افتضاح المخالفات التي تغاضى عنها، وأصبحت مشاريع قائمة، والمبالغ التي سرقها من ميزانية المجلس البلدي والمقدرة بـ 600 مليون ليرة سورية بموجب عقود ومشاريع وهمية.

غير أن البارز في قضية العرجا كان اتهام الصفحات الموالية لوزير الإدارة المحلية في حكومة أسد (حسين مخلوف) ومحافظ ريف دمشق (معتز أبو النصر جمران) بتولي تحضيرات تهريبه والتكفل بتأمين تأشيرة له من أجل مغادرة البلاد، وطمس جميع التجاوزات منعاً لافتضاح أمرهم، داعية لـ (اعتقاله) قبل مغادرته الحدود".

موالون: ما حدا عايش غير الحرامي

وتنوعت ردود الأفعال على أنباء هروب العرجا، بين مؤكد لما جاءت به الصفحات الموالية وبين مكذّب لها ومدافعٍ عن رئيس البلدية، وهو ما أدى لاحتدام النقاش بين المعلّقين أنفسهم، فيما اعتبر آخرون أن هذه البلد مرتع للفاسدين (وما عايش فيها غير الحرامي)، واعتبر آخرون أن رئيس البلدية ما هو في الحقيقة إلا واجهة لـ (أحدهم)، وبعد سفره سيعود مرة أخرى إلى سوريا بصفة رجل أعمال وسيشارك لاحقاً في إعادة الإعمار، أما التعليق الأبرز فقد كشف اسم شخصية جديدة مشابهة لـ (العرجا) وهو رئيس بلدية ضاحية جرمانا السابق (عمر سعد).

من هو أسامة العرجا؟

وفقاً لتقارير سابقة، فإن (أسامة العرجا) يعدّ الشخصية الأكثر جدلاً ونفوذاً من الناحية الإدارية في ريف دمشق، وذلك يعود لـ (دعمه) الكبير من قبل محافظ ريف دمشق ووزير الإدارة المحلية نفسه، لدرجة أن (العرجا) ذاك رفض تنفيذ مرسوم جمهوري أصدره بشار أسد بإعفائه من منصبه، وذلك بعد الالتفاف عليه ومحاولة طيّه من قبل الوزير (مخلوف) والمحافظ (جمران)، حيث تم تحويل مرسوم إقالته إلى مرسوم بحلّ المجلس البلدي كاملاً، ولكن المفاجأة أن المجلس الذي تم حله استُثني منه (العرجا)، وذلك بموجب اتفاق ثلاثي بين (العرجا والجمران ومخلوف)، يقضي بالإبقاء على العرجا وأعضاء مجلسه التنفيذي لحين انتهاء ولاية المجلس البلدي، فيما تم تنفيذ (شق) المرسوم المتعلق بإقالة بقية أفراد المجلس، أي ما جرى هو إقصاء لأي جهة من شأنها عرقلة مشاريع رئيس البلدية وفساده، ليتبين الآن أن الالتفاف على المرسوم ما هو إلا لـ (كسب الوقت) لحين إخراجه من البلاد.