تفاصيل اعتقال ميليشيا الجولاني لـ "سامر كشتان" منسق منظمة القلب الكبير

تُصرُّ ميليشيا الجولاني على ملاحقة السوريين في مناطق سيطرتها، بعد أن شرّدهم نظام أسد وألجأهم على البقاء تحت سيطرته، وآخر ما حُرر في هذا السياق اعتقال مدير مكتب إدلب ومنسق في منظمة القلب الكبير سامر كشتان.

 اعتقال سامر كشتان منسق منظمة القلب الكبير

وأكد ناشطون ومواقع وصفحات على وسائل التواصل أنّ كشتان معتقل في سجون الجولاني منذ 35 يوماً، وبالتحديد منذ الرابع والعشرين من شهر أكتوبر الماضي، وذلك خلال وجوده على معبر الغزاوية الذي تُسيطر عليه ميليشيا الجولاني، ويعدّ نقطة الفصل ما بين المناطق التي تسيطر عليها تلك الميليشيا والمناطق التي يُسيطر عليها الجيش الوطني شمال غرب سوريا.

وأشار الناشطون إلى أنّ كشتان يُقيم في تركيا، غير أنّه وبسبب مرض والدته اضطرّ للعودة إلى مدينة أريحا حيث تقيم والدته، وبعد زيارتها قرر كشتان الذهاب إلى مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، ليتمّ اعتقاله هناك بشكل تعسفي من قبل الجهاز الأمني التابع لميليشيا الجولاني في المعبر المذكور وتحويله إلى أحد السجون في مدينة سرمدا.

مراراً وتكراراً حاول أهل كشتان توكيل محامٍ له للاطلاع على القضية والدفاع عن ابنهم، غير أنّ المسؤول عن ملف كشتان القاضي بميليشيا الجولاني (أبو القاسم الشامي) والذي رفض أي توكيل عن كشتان، ومن غير المعروف من أمر باعتقال سامر بطريقة تعسفية من المعبر.

وأكد الناشطون أنّ اعتقال كشتان تمّ دون أي إخطار أو إشعار مسبق له، ودون وجود أي ادعاء شخصي ضده أو حتى ادعاء عام من قبل الجهاز القضائي بوزارة العدل التابعة لحكومة الإنقاذ التي تُديرها ميليشيا الجولاني أو حتى من القضاء العسكري التابع لتلك الميليشيا وحتى هذه اللحظة لم يستطع أهل كشتان الوقوف على سبب اعتقال ابنهم.

ويأتي اعتقال كشتان بعد أخذه عدّة تطمينات في حال عودته إلى مناطق سيطرة الجولاني أنّه لن يتم اعتقاله، على الرّغم من عدم وجود أي مُذكرةٍ بحقه، غير أنّه وفي السادس والعشرين من نيسان الماضي قتل المحاسب في منظمة القلب الكبير فراس عوض، وذلك بعد تعرضه لعمليّة (سلب) في الأول من نيسان توفي على إثرها.

وفي الثامن عشر من شهر أيّار الماضي قامت ميليشيا الجولاني بمصادرة مستودعات منظمة القلب الكبير، لتعلق المنظمة المذكورة كافة أنشطتها في مدينة إدلب عن العمل.

وقالت معلومات مُتضاربة أنّ هيئة الجولاني أصدرت حكماً يقضي بحبس كشتان مدّة تسعة أشهر، ودون السماح له بالدفاع عنه نفسه أو توكيل محامٍ.

وكانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" قالت في تقرير سابق من هذا العام، إن هناك ما لا يقل عن ألفين و75 شخصاً ما زالوا قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري في سجون "هيئة تحرير الشام"، إلى جانب انتهاكات أخرى متعددة ينفذها عناصر الميليشيا وتطال المدنيين في محافظة إدلب.