مصادر تكشف لأورينت كيف تدفع المنظمات العاملة بدير الزور ثمن فوضى وفساد قسد

تُعاني المنظمات العاملة في مناطق سيطرة ميليشيا "قسد" بمحافظة دير الزور الكثير من العراقيل التي تعطل سير عملها، سواء كانت منظمات دولية كبيرة أو منظمات صغيرة بسبب تضييق مباشر  وعرقلة مقصودة تفرضها الميليشيا والمحسوبين عليها.

وقال (زهير) وهو مسؤول في إحدى المنظمات العاملة في ريف دير الزور الشرقي لأورينت نت: إن "التحدي الأكبر الذي يهيمن على العاملين بالمنظمات في محافظة دير الزور هو الوضع الأمني المتردي جداً"، مضيفا أنه للأسف المناطق التي تخضع لسيطرة قسد غير منضبطة أمنياً وتعيش في فوضى لا مثيل لها، ودوماً يتعرض العاملون في المنظمات لمضايقات واعتداءات تصل للموت أحياناً، سواء من قبل عناصر قسد أو من قبل خلايا تنظيم داعش، وحتى بعض الأهالي. 

كما تتدخل قيادات وكوادر من PYD في شؤون المنظمات دوماً، خصوصاً فيما يتعلق بإعطاء التراخيص لهذه المنظمات للعمل في مناطق سيطرة قسد، إذ يتعين على المنظمة الحصول على ترخيص من قبل الإدارة الذاتية، وقد يستغرق الطلب شهوراً للموافقة عليه خصوصاً في دير الزور.

بدوره، ذكر (ح.ن) أحد موظفي المنظمات في دير الزور أنه "يتم تقديم طلب الترخيص لمجلس دير الزور المدني التابع للإدارة الذاتية إلى لجنة المنظمات، ثم يخضع لدراسة أمنية تستغرق شهرين، ثم يحوّل إلى لجنة أمنية في القامشلي تتكون غالبيتها من أشخاص منتسبين لــ PYD والباقي من جهاز المخابرات التابع للحزب، وهنا تخضع المنظمة للمساومة من قبل جميع المذكورين سابقاً، إذ يتم فرض عدة شروط عليها تتعلق بدفع مبالغ مالية، إضافة لفرض تعيين أشخاص محسوبين عليهم في هذه المنظمة وإعطائهم مناصب كبيرة فيها، وهنا تكون المنظمة أمام خيارين، إما القبول مُرغمة أو الانسحاب".

وتابع: "وتتدخل في شؤون عمل المنظمات قيادات عسكرية دوماً، خصوصاً فيما يتعلق بالتعيينات داخلها، فمثلا قام أحمد الخبيل قائد مجلس دير الزور العسكري في بداية العام الجاري بتعيين قريبه المدعو (خضر مطر المحيمد) في منصب رئيس اللجنة المالية لمجلس دير الزور المدني، ولاحقاً أقالته كوادر PYD وعينت مكانه سيدة من منتسبي الحزب، وهي قريبة من القيادي في قسد المدعو (زنار) وكان سبب الإعفاء انتسابه السابق إلى تنظيم داعش، ولمشاكل بين أبو خولة وزنار.

وفي تاريخ 4 تشرين الثاني الجاري هزت فضيحة مناطق دير الزور بطلها كان "عبود الجبري" مسؤول المنظمات في المنطقة الشرقية، حيث تسربت له مقاطع صوتية يعتزم من خلالها إيقاف عمل منظمة في دير الزور لرفضها تعيين سيدة من معارفه، ويشغل الجبري هذا المنصب مع أنه غير حاصل على شهادة إعدادية، حسب ما قال ناشطون، ومنصبه جاء لقرابته من المدعو أحمد الخبيل قائد ما يسمى مجلس دير الزور العسكري. 

الترهيب سلاح الميليشيا

ويتعرض موظفو المنظمات في دير الزور لكثير من الاعتداءات، آخرها اعتداء عناصر من قسد في 17  تشرين الثاني الجاري في بلدة السوسة شرق دير الزور بالضرب على المهندس (نضال عدنان الحسن) وهو مسؤول في منظمة (أمل الباغوز)، وهو على رأس عمله، ما أدى لإصابته بجروح متفاوتة نُقل على إثرها إلى المستشفى.

 قبلها وبتاريخ 18 إبريل من العام الحالي قام مسلحون بإطلاق النار على سيارة لمنظمة “البر والإحسان الإنسانية” في بلدة الشحيل بدير الزور ، ما أدى لمقتل كل من (وتين محمد علي ومحمد رشيد المحيمد) وهما موظفان في المنظمة التي تنشط في مناطق شمال وشرق سوريا، ولم يتبن تنظيم داعش العملية، ما طرح عدة احتمالات حول الطرف الذي استهدف الموظفين في المنظمة المذكورة، ولا سيما الصراع بين المدعو أبو خولة قائد "مدع" وبين زنار القيادي في PYD حول النفوذ في المنظمة المذكورة. 

ولا تقف العوائق التي تتعرض لها المنظمات عند هذا الحد، ففي تاريخ 23 من تشرين الثاني الجاري أعلنت جمعية "سوسن للتنمية والرعاية الصحية" عن تعليق عملها في مشفى بلدة البصيرة شرق دير الزور، بعد تعرض موظفيها لمضايقات من مسلحين في المنطقة، أغلبهم عناصر من قسد، حيث كانوا يطالبون بالتوظيف عنوة، حسبما قال أحد موظفي الجمعية المذكورة، والذي أضاف :"آخر الاعتداءات على المشفى حصل في 17 نوفمبر الجاري حين دخل المسلحون إلى مبنى المشفى وأغلقوا أبوابها وأطلقوا الرصاص أمام المركز بشكل عشوائي، وطلبوا من الموظفين الخروج من البناء وعدم الدوام إلى أن يتم توظيفهم"، ما دفع المنظمة لإصدار بيان على موقعها أعلنت فيه تعليق عملها في المشفى. 

غير أن المشافي تتعرض دوماً والمنظمات العاملة فيها لكثير من المضايقات بقصد التوظيف عنوة، حيث حصلت حادثة مشابهة في 25 أكتوبر الماضي حين أقدمت سيدة على إطلاق النار من بندقية آلية على المستشفى العام في مدينة البصيرة بشكل عشوائي، للضغط على مدير المشفى بهدف إيجاد فرصة عمل لها، ما أدى إلى حالة هلع بين المرضى و الكادر الطبي حسبما قال ناشطون من دير الزور. 

وفي بداية العام الجاري أصدر المجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية قراراً يقضي بإيقاف تراخيص عمل المنظمات الإنسانية الفاعلة في مناطق سيطرة "قسد"، وحسب مصادر لأورينت نت فإن القرار جاء بغرض الحد من عمل المنظمات المحلية الفاعلة في مناطق قسد، خاصة تلك التي لا تتماشى مع مطالب كوادر PYD وما تفرضه على باقي المنظمات الأخرى.

وأشار المصدر إلى أن أكثر  العوائق في وجه المنظمات تتمثل بمطالبات ميليشيا قسد للأخيرة بحصص مالية من المشاريع الإنسانية التي تنفذها المنظمات في المناطق الناشطة فيها، وكذلك فرض تعيين أشخاص محسوبين عليهم.