ماذا وراء تعديل أمريكا العقوبات على سوريا؟ وهل يستفيد نظام أسد؟

في خطوة قد تُخفي وراءها الكثير، عدّلت الولايات المتحدة الأمريكية من عقوباتها المفروضة على سوريا لصالح توسيع قاعدة الأنشطة المستثناة، مبررة ذلك الإجراء بالحديث عن ضرورة تلبية الحاجات الإنسانية المتفاقمة في شتى مناطق البلاد وبغض النظر عن القوى المسيطرة.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، أمس الأربعاء، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها عدّل لوائح العقوبات السورية لتوسيع التصاريح الممنوحة للمنظمات غير الحكومية، ما يخوّلها تنفيذ معاملات وأنشطة معينة.

ووفقاً للبيان، يسمح القانون العام المعدل للمنظمات غير الحكومية بالمشاركة في المعاملات والأنشطة الإضافية بما يشمل تمكينها من البدء باستثمار جديد في سوريا، وشراء المنتجات البترولية المكررة ذات المنشأ السوري لاستخدامها داخل البلاد. وبعض المعاملات مع عناصر من حكومة أسد.

غير أن البيان شدّد على أن هذه المعاملات والأنشطة الجديدة المسموح بها تستهدف فقط دعم الأنشطة غير الهادفة للربح المصرَّح بها بالفعل بموجب القانون العام، بما في ذلك المشاريع التي تلبي الاحتياجات الإنسانية الأساسية، وبناء الديمقراطية، والمشاريع الداعمة للتعليم، ومشاريع التنمية غير التجارية التي تعود بالنفع المباشر على السوريين وأنشطة دعم الحفاظ على مواقع التراث الثقافي وحمايتها.

 لا تشمل أنشطة نظام أسد 

الخبير الاقتصادي والمالي، الدكتور كرم الشعار، قال لأورينت نت إن التعديلات الأمريكية الجديدة تهدف فقط لتخفيف القيود على المنظمات غير الربحية العاملة في سوريا في عدة أوجُه، من ضمنها على سبيل المثال السماح للمنظات بشراء المحروقات لاستخدامها داخل سوريا.

وأكد أن تلك التعديلات لا تعني استثناء أنشطة نظام أسد الاقتصادية من العقوبات، غير أن النظام سيستفيد منها بشكل غير مباشر  حيث ستسهل من عمل المنظمات الإغاثية وبالتالي تحسن الوضع الاقتصادي والإنساني بمناطق سيطرة النظام ليكون أقل كارثية.

أساليب نظام أسد لاستغلال المساعدات الإنسانية

وأشار إلى أن نظام أسد تمرّس في استغلال أنشطة المنظمات الإنسانية لصالحه، وينتهج عدّة طرق لتسخير المساعدات لصالحه، أبرزها على الإطلاق التحكم بـ"القناة المالية" للأنشطة الأممية عبر فرض سعر صرف غير عادل على الحوالات المالية الأممية المرسلة إلى سوريا، وبالتالي رفد خزينته بالقطع الأجنبي.

يضاف إلى ذلك أن نظام أسد وبمجرد دخول المساعدات إلى مناطق سيطرته اعتاد على التدخل في آلية توزيعها وفرض إرادته على المنظمات كالتدخل في وجهات المساعدات واختيارها بشكل انتقائي لصالح مناطق حاضنته وضد المناطق التي عارضته.

وكذلك يفرض نظام أسد أشخاصاً وجهاتٍ بعينها للتعاقد مع المنظمات الإغاثية غير الحكومية وحتى الأممية منها، فضلاً عن فرضه أشخاصاً موالين له لتوظيفهم داخل تلك داخل تلك المنظمات في محاولة للتأثير على أنشطتها.  

تفاهمات أمريكية روسية

بدروه أكد السياسي السوري المعارض، شادي مارتيني، أن الاستثناءات الأمريكية الأخيرة ما هي إلا أحد مُخرجات المباحثات الأمريكية الروسية التي جرت في وقت سابق من العام الحالي، وما تلاها من موافقة روسيا على تمديد الآلية الأممية لإدخال المساعدات عبر الحدود شهر تموز الماضي.

وأعرب عن اعتقاده بأن إدارة بايدن تعكف على الحفاظ على الوضع الحالي وتثبيت الخطوط بدون تقديم أي استراتيجية واضحة للحل في سوريا، مشيراً إلى أن هناك ارتباطاً بين الملفين السوري والإيراني، رغم محاولات إدارة بايدن نفي ذلك.

واستبعد أن تكون التعديلات الأخيرة بمثابة ضوء أخضر أمريكي للبدء بعمليات إعادة الإعمار، مشيراً إلى أن الاستثناءات الممنوحة بموجب التعديل الجديد محدودة للغاية ولا تسمح بنشاط اقتصادي واسع أمام الشركات والأنشطة الاقتصادية.

وأشار إلى أن الإدارات الأميركية المتلاحقة تحاول من منظور إعلامي إظهار أن عقوباتها تستهدف النظام وليس الشعوب، لكن التطور الأخير يتعدى ذلك بما يشمل العلاقات الأمريكية الروسية، وصولاً إلى ملف شرق الفرات وحقول البترول.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية إعفاءات تتعلق بإجراء أنشطة ومعاملات مرتبطة بالاستقرار والتعافي المبكر في سوريا، وسمحت تلك الإعفاءات للمقاولين ومنظمات المجتمع المدني والمتعاملين مع هيئات الأمم المتحدة التي تنفّذ مشاريع في سوريا، بتبادل تحويل الأموال وتلقّيها، بما فيها من أمريكيين، شرط الإبلاغ عنها مسبقاً".

 وكانت أندريا جاكي، مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة، قالت أمس  في بيان إن "الحكومة الأمريكية تعطي الأولوية لزيادة وصول المساعدات الإنسانية إلى أنحاء سوريا من أجل تخفيف معاناة الشعب السوري"، مؤكدة أن "الولايات المتحدة تواصل التركيز على ردع الأنشطة الشريرة لبشار الأسد ونظامه والمقربين وداعميه الخارجيين، إضافة إلى الجماعات الإرهابية من خلال سبل، منها حدُّ قدرتهم على الوصول إلى النظام المالي الدولي وسلاسل التوريد العالمية".