الرأي العام في سوريا وإرث الاستبداد الأسود!

يحيلنا هذا السؤال إلى كثير من الضوابط السياسية وطبيعة النظام الدموي الحاكم ومرونة أو صلابة العلاقة بين الحاكم والمحكوم، تلك التي تحددها جملة من العوامل المختلفة، ففي سوريا تختلف قضايا الرأي العام عن مثيلاتها في الدول المجاورة أو الدول النامية، إذ يحتاج الرأي العام إلى كثير من الشروط المعتبرة لوجوده، فلا يمكن الحديث عن رأي عام ما؛ إلا بالتطرق إلى تلك العوامل الجوهرية من: نظام سياسي يقر تشريعات الحريات والحقوق العامة، وغياب التأثيرات الخارجية على المجتمع، وتوفر شبكة اتصالات وإعلام غير مقيد.

إن تخبط الحالة السورية داخل هذه النقاط الواردة، كان عائقا أمام أي صورة ثابتة أو نسبية للرأي العام في سوريا، ومما لا شك فيه أن الإعلام السوري في ظل حكم الأسد قد ساهم في طمس حيوية الرأي العام في سوريا، تزامنا مع وجود حكم شمولي استبدادي عسكري، وغياب المعرفة والتنمية السياسية داخل المجتمع، مع حالة انغلاق سياسي طبيعي لهكذا أنظمة مضى عليها وقت طويل في السلطة.

ولمحاولة فهم مراحل إشكالية تكوين الرأي العام في سوريا باعتباره إرادة شعبية حرة لا ترتهن للتجاذبات بقدر ما تعبر عن ذاتها، نقسمها إلى ثلاث مراحل رئيسية على الترتيب الزمني.

1. الرأي العام ما قبل الثورة السورية (1970- 2011)

وهي المرحلة الأطول والأعمق في عمر الرأي العام في سوريا، فقد رسمت وحددت  ملامح كثير من استراتيجيات ما بعد 2011، هذه الفترة التي كان يعاني الرأي العام في وسط شمولي استبدادي يتنقل بين الطائفية المستترة والانغلاق السياسي، هذا العاملان يعتبران نقطة الانطلاق لفهم طبيعة الرأي الموجود وهل هو عام بمعناه الاصطلاحي أم هو ترسيخ لسلوك سياسي مريض قائم على الإكراه والابتزاز والصواب المطلق للسلطة؟!

لقد نص الدستور السوري نص على جملة واسعة من الحريات، والسلطات التي حكمت البلاد بالحديد والنار خلال هذه الفترة، وقعت على العديد من اتفاقيات حقوق الإنسان، المتعلقة بحرية الرأي والتعبير وحرية الانتماء والاجتماع سياسيا وثقافيا واجتماعيا، كلها قواعد حقيقية موجودة في الدستور السوري، لكن عند النظر في الواقع نلاحظ تناقضا صارخا، وسلوكا استبداديا، وانغلاقا تاما، فلا أحزاب إلا أحزاب الجبهة الوطنية بقيادة البعث، والبعث هو الحزب الحاكم بنسبة النصف زائد واحد (1) مع تهميش للأحزاب داخل الجبهة الوطنية، التي بقي دورها مقتصرا على الشكل لا المضمون، في ظل بلد يعمل بقانون الطوارئ (2) لستة عقود متواصلة ويعيش أزمات مختلفة في داخله أو أزمات دول الجوار، ما وضعنا أمام رأي عام مضلل من السلطة ومغيب عن الحقائق، ويفتقر إلى أبسط مقومات الحرية التي تساهم في تكوين استقلاليته مثل حرية الإعلام والصحافة، فالصحف والمواقع الإلكترونية الإعلامية المحجوبة عن الداخل السوري تجاوزت المائتي موقع، بمقابل إعلام حكومي وإعلام خاص بدائي تعود ملكية وسائله إلى شخصيات نافذة في السلطة أساسا (3)، هذه الشمولية بنت رأيا شاذا لا يمكن اعتباره رأيا عاما، فتسويق هذا الشكل من الآراء على أنه رأي عام، مناقض لحقيقة جوهرية في أهم تعريفات الرأي العام، وهي أن الرأي العام هو توجه ضد إرادة السلطة والنخب ومحاولة لثني السلطات عن توجه ما، أو تطويع الحاكم ليتماشى مع التوجه العام للمجتمع، لا التصفيق لها!

إن توقيع سوريا على اتفاقيات حقوق الإنسان أو تطوير المواد الدستورية باتجاه ديمقراطي حر، لا يعني وجود نمط حياة سياسية صحيحة تؤثر في المجتمع وتتأثر به، وهذا يقودنا إلى إشكالية السلوك السياسي غير المتمدن المعمول به، في حين أن تطبيق الحريات يفترض وجود داخلية أو عالمية بالدرجة الأولى، ووجود سلوك سياسي من السلطة يتجاوب نسبيا مع هذه التشريعات بالدرجة الثانية.

إن أحاديث المجتمع داخل أنظمة ديكتاتورية شمولية ليست رأيا عاما مقيدا، بل هي محاولة لنزع ومناهضة الرأي العام من جوهره الإنساني الذي يرتبط بالمجتمع، في ظل سلطة تنهج نهج القوة والمقدرة وتعادي الحريات وبالتالي تسهم بنشوء علاقة غير متوازنة بين الحاكم والمحكوم، هذه السلطات تعيد إنتاج الحق الإنساني في الرأي العام على شكل شعبوي لا يتعدى الرأي على أساسها كونه معبرا عن إرادة السلطة وتوجهاتها، فأين الرأي العام في سوريا من قضية أن يربح الرئيس الانتخابات بنسبة تتجاوز 95%؟! ولعل هذا السؤال التقريري إجابة عن سؤال: هل يوجد رأي عام بمعناه الاصطلاحي المنهجي -المتعارف عليه في فضاء العلوم السياسية- في سوريا؟!.  كل هذه السردية المؤلمة في سوريا كانت واقعة إلى جانب أزمات حادة في الاقتصاد وظهور طبقية وإنماء غير متوازن مع فساد داخل السلطة على أعلى المستويات(4)، نشأت عنها ثورة شعبية في مواجهة سلطوية شمولية شخصانية طائفية، بناء عليه دخل الرأي العام في سوريا مرحلة تكوينه الثانية في ظل عواصف الأولى وركائزها بصورة ثورة شعبية عارمة.

2. الرأي العام في ظل الثورة (من 2011 وحتى منتصف 2013)

البدايات الحاسمة ربيع العرب في عدد من الأقطار العربية وتراكمات الوضع في سوريا، ثورة شعبية تجتاح المدن الكبرى والأرياف، وحالة من اللا وعي والاستهتار داخل السلطة، تحولات تاريخية في سيكيولوجية الرأي العام في سوريا، إنها الثورة.

لم تكن الثورة السورية حالة من العدم أو التآمر، بل كانت نتيجة طبيعية لسياسات حكم مضى عليه أكثر من ثلاثة عقود أو بالأحرى منذ دخول سوريا نفق الفوضى السياسية والانقلابات العسكرية، تلك التي استقر آخرها بيد البعث الواحد والطائفة الواحدة والشخص الواحد، كلها عوامل أسهمت في إعادة إحياء الرأي العام السوري، وجمع شتاته رغم القبضة الأمنية الكبيرة، ذلك الرأي العام المغيب تماما عن أي حرية سياسية أو تنمية فكرية تتطرق إلى إشكاليات المجتمع والدولة المعاصرين، ذلك الرأي العام المحاصر دوليا بسبب سياسات السلطة في العقود الماضية. بدأت المرحلة برفع الحظر عن عدد من وسائل التواصل الاجتماعي في محاولة لاستدراج الناشطين، وشددت الرقابة على وسائل الإعلام، وكانت السلطة تعاني من تركة حرجة كما يصفها الكاتب المتخصص محمد جمال باروت، سلطة تقوم على إرث كبير من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، جعلت المجتمع في حالة طبقية غير متوازنة، وطلاق تام بين السلطة ومؤسساتها والمجتمع وواقعه. (5)

إن تعطش المجتمع إلى وسائل الاتصال والتواصل التقاني الحديث، بالإضافة إلى القيود الكبيرة المفروضة على المجتمع، والرقابة على وسائل الإعلام التقليدية الحكومية والخاصة، وحالة الجمود والتأخر في لبرلة (ليبرالية) سوريا من ناحية التكنولوجيا ووسائل الاتصال، ورفع الحجب عن فيسبوك وتويتر ويوتيوب بعامل الصدمة، كلها عوامل أسهمت في انقلاب مفاهيمي سوسيولوجي داخل المجتمع، إذ أن المجتمع يفتقر إلى مساحة تواصل حديثة آمنة للاتصال بالداخل والخارج، ورفع الحظر سمح له بالتواصل المباشر مع جميع الأحداث المحيطة في الدول العربية كمصر وتونس، ومع أوساط الاغتراب السوري عامة الذين يطمحون إلى تغيير سياسي في سوريا، خلال ذلك أتيحت الفرصة للتعبير عن آراء المجتمع في فضاء إلكتروني  واسع في الداخل والخارج، سواء بالنقد المباشر أو السخرية من السلطة أو الدعوات المتكررة إلى التظاهر والتغيير الحقيقي للسلطة تماما، هذا يعني تشكيل منتديات ومجالس افتراضية أو يمكن أن نسميها جماعات سياسية اجتماعية لها توجه وإرادة تستثمر العالم الافتراضي للتجميع والحشد داخل البيئة الطبيعية للمجتمع. (6)

بدأت تنتشر الاحتجاجات كالنار في الهشيم وبذات الوقت بتنظيم ثوري افتراضي، في ظل توجه السلطة إلى استخدام القوة والرفض الكامل لهذه الاحتجاجات، تشكلت على إثر ذلك عدد من المواقع الإعلامية الناطقة باسم الثورة في محاولة لجمع شتات الناشطين في الداخل وتوحيد الجهود بالدرجة الأولى وسياساتي على المدى البعيد بالدرجة الثانية، هذه الشبكات ساهمت في تسمية جمع المظاهرات واعتماد علم الاستقلال علما رسميا للثورة وابتداع فكرة الجيش السوري الحر لاحتضان المنشقين عن النظام ومجاميع الدفاع الشعبي التي كانت تتولى حماية المظاهرات من بطش السلطة وأجهزتها العاملة. 

لا غرابة أن كل هذا التنظيم والحرفية في إدارة الرأي العام السوري الثوري كان بفضل وسائل الإعلام والاتصال الافتراضي الذي جعل من الرأي توجها أيديولوجيا في نفوس أغلب المجتمع. هذا الرأي العام والتوجه الناشئ قوبل بالحديد والنار وأشكال الإنكار والإسقاط والتبرير كافة من قبل السلطة، مما سمح بتنامي ظاهرة الخطابات السياسية المتعارضة داخل الصف الثوري بين يساري وإسلامي وسطي أو متحجر، كردة فعل على فعل السلطة، خطابات شعبوية مثلت حاجة ودافعا لاستمرار  الزخم الشعبي مع بدء ملامح تحول الثورة السورية إلى قضية اهتمام إقليمية فدولية، كان المجتمع يجهل معالمها بسبب التغييب القهري عن السياسة، فالمنطقة المجاورة على صفيح ساخن من المشاريع السياسية المختلفة، الهلال الفارسي الشيعي، الدولة الكردية، نزعات الهوية عند بعض الأقليات، أهمية سوريا في حوض شرقي المتوسط بالنسبة إلى روسيا، مصالح إسرائيل في المنطقة.

فعلى الرغم من تشابك الأحداث من عام 2011 وحتى أواسط 2013، إلا أن الثورة شكلت نواة رأي عام صحيح في سوريا، رأيا متمردا على كل أشكال الهيمنة التي أنتجتها السلطة، هذا الرأي الذي بدأ يتوسع مع انكماش سيطرة الدولة على المدن والمحافظات والمؤسسات لصالح الشعب والدول الإقليمية، حيث كانت السلطة تعد حملة عسكرية شاملة برعاية إقليمية ودولية لتطويق الثورة ووأدها ضمن تفاهمات قديمة ومشاريع أقدم من الثورة نفسها في إطار المشروع الإيراني والنفوذ الروسي والرغبة الأمريكية – الإسرائيلية الضمنية.

3. الرأي العام في ظل الثورة (من أواسط 2013 حتى 2021)

كان للانتصار الشعبي الكبير الذي حققته الثورة على الصعيد الجغرافي أثرا كبيرا داخل منطقة بالغة الأهمية الجيوبوليتيكية، جغرافيا تفتقر إلى مشروع واضح خلال خمسين عاما، ومحاصرة من عدة مشاريع إقليمية متناحرة، هذا الفراغ الناشئ من تغييب الرأي العام لعقود طويلة في سوريا، بعث الرأي العام مجددا وأيقظه من سباته بعدما عاش محتضراً على أنقاض المرحلة السابقة بكل إشكالياتها.

في البداية كان التوجه الإقليمي هو دعم الثورة عسكريا من أجل الحصول على الذرائع الكافية للتدخل العسكري الإقليمي، وضرب استقلالية الثورة التي تهدد تلك المشاريع التي تنتظر الفرصة للسيطرة وتوسيع النفوذ على أساس معارك وخصومات دولية قديمة، من هنا بدأت مرحلة شتات الرأي العام الناهض حديثا في سوريا، بدءا من شتات الخطاب السياسي الداخلي وتفتيت الحلف الاجتماعي الثائر، وصولا إلى الارتهان تحت مظلة المقاصد، لأن السلطة القديمة انهارت تماما في بدايات هذه المرحلة وأصبح تنوب عنها قوى إقليمية متعددة، فأصبح إنتاج الرأي العام بيد القوى المذكورة، وما على المجتمع إلا التجاوب معها على أساس الصداقة والمصلحة العامة.

مع ذلك كنا نشاهد حالة صحية في هذا الرأي تعتبر أن توجهات الإرادة العامة راحت ضحية أقدار الجيوبولتيك السوري، أي أن الرأي العام نقل من حالة الخصوصية والمحلية والسيادة إلى حالة الواقع الإقليمي الذي لا يقيم اعتبارا للحدود والإرادة الشعبية بالمعنى الحقيقي للسيادة، فالمجتمع أصبح في مرحلة ما ينتظر إعادة ترسيم الحدود بعد تقاسم سوريا بين الدول، كل هذا الاستطراد هو من باب التطرق لهواجس الرأي العام في سوريا، التي بدأت في جنيف  ونقلت غصبا إلى (سوتشي) و(أستانا)، تزامنا مع حملة تهجير لم يشهد العالم مثلها منذ الحرب العالمية الثانية (7).

إنها الثورة الكاشفة والرأي العام الحر والإرادة الصلبة في وجه كل التحديات رغم فظاعة الإشكاليات المتعلقة بها، التوجه العامة الذي لم يرض أحدا في المحيط، فأدى كل دوره لوأده في مهده (8)، إلا أنه لم يفن تماما رغم هشاشته وضمور رؤيته، هذا الرأي الذي بدأ يتعافى في الآونة الأخيرة من (معركة الصدمة – عقيدة الصدمة) التي عومل بها من قبل كثير من الأطراف المتنازعة على الأرض السورية والتي تسعى إلى خنق هذا التوجه بشتى الوسائل.

 إن إغراق المجتمع السوري في عنف التفاصيل والإشكاليات (عقيدة الصدمة) لم تؤت ثمارها بالنسبة إلى دول الإقليم، سواء بجر الثورة إلى طاولة المفاوضات والأطماع الدولية، أو بمحاولة استنساخ رأي عام بمقاس النفوذ والأطماع (9) فسوريا اليوم تعاني من احتلال منظم لأراضيها، وانهيار اقتصادي كبير، ودمار في البنى الاجتماعية والتحتية، وفقدان السيطرة على المركب تماما، مع محاولات فاشلة لإعادة إحياء السلطة القديمة، وهذا حل لن يتحقق في ظل وجود إرادة سورية صلبة بحكم عوامل الداخل والمحيط (10).

لا شك اليوم أن الرأي العام السوري ينازع بين إرث الاستبداد السابق، والإرادات الدولية المختلفة وبين مسألة النجاة وهواجس الواقع، وهذه حالة تمثل ضرورة لإعادة إنتاج رأي عام معاصر يتعامل مع الإشكاليات بصورة أكثر منهجية وعلمية، ليميز بين ما هو إرادة وما هو ضرورة.

خاتمة:

مر الرأي العام في سوريا بثلاث مراحل ثابتة، أطولها مرحلة ما قبل الربيع العربي، مرحلة غامضة صعبة جدا بكل المقاييس، فيها تراكمات كل الحقب والعقود، حتى بدأ ربيع العرب وانتشى الجمهور السوري بهيئة ثورة شعبية عارمة لم تستطع التخلص تماما من تراكمات وإرث المرحلة السابقة، وازداد الوضع تعقيدا مع الحديث عن أهمية سوريا دوليا وترافق ذلك مع حالة من الغياب التام للإرادة الدولية، إبان تدخل دول الإقليم عسكريا كل حسب حاجته إلى البيئة السورية، هذه المراحل بكل إشكالياتها قدمت وعيا ورؤية واضحة للرأي العام السوري، يبنى على أساسها وبتناقضاتها كل ظرف مستقبلي في سوريا.

بات من الضروري مراجعة كل الإشكاليات القديمة المتعلقة بالمرحلة الأولى؛ لأنه بني عليها في كل المراحل اللاحقة، مع ضرورة التحرر التدريجي من المشاريع الإقليمية وحجب الثقة عن أي توجه محلي لا يتطرق إلى إرادة المجتمع وإشكالية 12 مليون مهجر وملايين القتلى والمعتقلين والمغيبين قسرا، مع إرساء قيم أكثر عدالة اجتماعية مضمونة في باب حرية الصحافة والتعبير والتوجه المناهض لكل أشكال الهيمنة محليا وخارجيا، من وجهة أن الجماعة والإرادة العامة على حق ولو كانت على باطل!

لا يمكن إحياء وتحقيق مصلحة  رأي عام وتوجه شعبي على طاولة دول تتنازع على أراضينا بصورة براغماتية بعيدة المدى مصالحها قبل أي شيء. فالأزمات الاقتصادية والتفتت الاجتماعي والمدن المدمرة والحاجة إلى السلام، هي بوابة الدخول إلى عمق حاجات المجتمع السوري، ليس من باب شكل سوريا المستقبل، بل من باب أن تكون سوريا المستقبل بإرادة محلية لا تستطيع العبث بها مطامع وأدوات الإقليم.

المصادر:

1. https://www.pnf.org.sy/?page=category&category_id=5

2. الجزيرة نت

3. المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، حالة الإعلام والحريات الصحفية سوريا 2008 – 2009 صمت الأقلام وضجيج الرقابة، دمشق – سوريا، ص 4 – 12، 24. 

4. Fischer, Andrea & Magomedova, Medeya- 2016/01/01  -The Internal Drivers of the Syrian Conflict: the importance of socioeconomic facto,10.13140/RG.2.2.11362.43204.

5. محمد جمال باروت، العقد الأخير في تاريخ سوريا جدلية الجمود والإصلاح، (الناشر: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة – قطر)، ص 29، 49.

6. حمزة مصطفى المصطفى، المجال العام الافتراضي في الثورة السورية، الخصائص – الاتجاهات – آليات صنع الرأي العام، (الناشر: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة – قطر)، ص 19. 

7. دراسة حول حالة التغيير الديمغرافي والتهجير في سوريا.

8. بروفيسور إسرائيلي يكشف تفاصيل مخطط "اقتلاع السُنة" من سوريا والعراق

9. مؤتمر"مآلات الثورة السورية"يتعمق في أسباب أزمة المعارضة

10. سلام سعيد وجهاد يازجي، إعادة إعمار سوريا، (الناشر: مؤسسة فريدريش إيبرت، قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، برلين – ألمانيا)، كانون الأول 2018.