الليرة التركية تكسر أرقامها القياسية.. خبير لأورينت: الانخفاض بسبب المضاربة

يستمر سعر الليرة التركية بالهبوط كاسراً أرقاماً قياسيّة لم يُسجّلها منذ إزالة ستّة أصفار من الليرة قبل ستّة عشر عاماً، ليُلامس حاجز ثلاثة عشر ليرة تركية لكلِّ دولارٍ واحد، وبدأت رحلة الهبوط الدراماتيكي هذه مع بدايات شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي.

ويعتقد خبراء أنّ انخفاض سعر صرف الليرة التركية تزامن مع خفض معدل الفائدة في البنوك، والتي أقرّها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وذلك بعد ازدياد مؤشر البطالة في تركيا بعد أزمة كورونا حيث فقدت تركيا أعداداً كبيرة من السيّاح ناهيك عن الإغلاقات المُتكررة التي أثّرت على الاقتصاد التركي، ومن خلال خفض معدل الفائدة تستهدف الحكومة التركية تحفيز تنشيط الاستثمار الداخلي، الأمر الذي سيدفع بالاقتصاد للنمو ما يُساعد بزيادة فرص العمل.

ومنذ تفشي فايروس كورونا في البلاد؛ شهدت تركيا رفع أسعار الفائدة بشكلٍ مُطَّرد، حيث رفعت الحكومة سعر الفائدة إلى سبعة عشر بالمئة منذ بداية شهر أكتوبر في العام 2020، بعد أن كانت 10.25%، لترتفع مُجدداً في آذار/ مارس 2021 إلى تسعة عشر بالمئة، ومنذ أيامٍ قليلة ارتأت الحكومة التركية إعادة خفض مُعدل الفائدة بهدف دفع الاقتصاد إلى النمو مُجدداً، حيث كانت نسبة الفائدة قبل شهر سبتمبر أيلول 2020: 8.25%.

غير أنّ الباحث الاقتصادي أدهم قضيماتي يعتقد أنّ سبب انخفاض قيمة الليرة أمام الدولار ليس خفض معدل الفائدة. يقول قضيماتي: "من الواضح أن سبب انخفاض سعر الصرف ليس بسبب تخفيض سعر الفائدة وخاصة أن تخفيض سعر الفائدة يتم بـ 100 نقطة أساس أي 1 بالمئة، وهي ليست بنسبة كبيرة، ومن الملاحظ أنّ التذبذب يتمُّ بفروقات كبيرة خلال دقائق، أي إن هناك كميات نقدية ضخمة يتم المضاربة فيها".

وأضاف قضيماتي في تصريحات لأورينت نت: "من المهم أن نشير إلى أنّ البلدان التي تمّ فيها معالجة انخفاض سعر الصرف برفع أسعار الفائدة نتج عنه في النهاية دمار كبير لاقتصاديات تلك البلدان".

ويعتقد قضيماتي أنّ نتائج خفض معدّل الفائدة لن تظهر على الاقتصاد التركي قبل عامين، أي "على المدى الطويل"، مُستبعداً في الوقت ذاته أن يكون لزيارة ولي عهد الإمارات العربية المتحدة لتركيا أثر في تحسين سعر صرف الليرة التركية. يقول قضيماتي: "زيارة محمد بن زايد تحمل العديد من الملفات وليس الملف الاقتصادي فقط، ولا يمكن أن نهمّش العمل على إعادة تفعيل العلاقات الاقتصادية من قبل الطرفين، ولا يجب أن ننسى أنّ التبادل التجاري بين الطرفين لم يتوقف، بل على العكس شهد ازدياداً في السنوات الثلاث الأخيرة وخاصة بالمنتجات الثمينة"، وأضاف: "يمكن أن نشهد تعاوناً واتفاقيات جديدة، ولكن لن تشكّل تلك الاتفاقيات نهضة بالاقتصاد التركي".

وختم قضيماتي حديثه بأنّ خفض معدل الفائدة لا يحمل في طيّاته أيّ أبعادٍ سياسيّة، مؤكداً أنّها سياسة عامة لخفض أسعار الفائدة فقط، يقول: "من المخيف جداً وصول أسعار الفائدة للأرقام التي وصلت إليها في تركيا".