تركيا تحقق مع رئيس بلدية بولو بعد قرارين عنصريين ضد السوريين والأجانب

قررت وزارة الداخلية التركية فتح تحقيق بشأن قرار مجلس بلدية بولو برئاسة "تانجو أوزجان" بشأن رسوم الزواج والمياه التي ستُطبّق على الأجانب، والتي اعتبرتها مخالِفة للقانون الإنساني وتهدف إلى تحريض الجمهور وبثّ الكراهية. 

وأفادت صحيفة "صباح" أن الوزارة أكدت في بيان لها أن فتح التحقيق جاء بعد تمرير مجلس البلدية قراره القاضي بتطبيق تعرفة رسوم المياه للأجانب بالدولار وبيع المتر المكعب لهم بسعر مرتفع، إلى جانب جعل رسوم الزواج 100 ألف ليرة.

وذكرت الصحيفة أنه بحسب مصادر في وزارة الداخلية فإن التحقيق مع أوزجان سيكون على أساس مخالفته موادّ الدستور التي تمنع بث "الكراهية والتمييز" وارتكابه مخالفة قانونية للمادة 216 التي تقضي بمحاكمة من يقوم بـ "الإهانة وتحريض الجمهور على الكراهية والعداوة"، إضافة إلى قانون "إساءة استخدام المنصب" في المادة 257. 

قرار مماثل

وسبق قرار وزارة الداخلية قرار مماثل لمؤسسة حقوق الإنسان والمساواة التركية التابعة لوزارة العدل بفتح تحقيق ضد "تانجو أوزجان"، فيما نقلت صحيفة "يني عقد" أن مؤسسة حقوق الإنسان والمساواة التركية ستعلن قرارها بعد تقييم الإجراء المتخذ في مجلس بلدية بولو، وأنه في حال وجدت وزارة العدل أن القانون ينتهك حقوق الإنسان فيمكن لها إلغاؤه.

ووصفت الصحيفة التركية رئيس البلدية "أوزجان" بالفاشي والعنصري بسبب قراراته وتصريحاته المستمرة ضد اللاجئين السوريين والأفغان والتي كان آخرها اقتراح أخذ 100 ألف ليرة تركية من الأجانب الذين تزوّجوا في قاعة زفاف بلدية بولو، لافتة إلى أن أوزجان وأعضاء من مجلس المدينة انتهكوا حقوق الإنسان، وبناءً عليه بدأت المؤسسة تحقيقاتها بالموضوع.

وكان مجلس بلدية بولو صوّت في الجلسة الثانية أمس على قرارات لجنة خطّة الميزانية لعام 2022 بالأغلبية، فيما رفضه أعضاء حزب العدالة وحزب الحركة القومية، وبناء عليه تم اتخاذ القرار ووضع التسعير بما في ذلك تحصيل أسعار المياه للمواطنين الأجانب في المدينة بأسعار صرف الدولار ورسوم الزفاف للأجانب البالغة 100 ألف ليرة تركية.