مؤسسة قسد النقدية.. ورقة ضغط أم خطوة جريئة على طريق الانفصال؟

تعتزم ما تسمى بالإدارة الذاتية التابعة لميليشيا قسد إنشاء مؤسسة مركزية للنقد والمدفوعات تكون بديلة عن البنك المركزي التابع لنظام أسد، في خطوة تحمل في طياتها الكثير من الغايات والأبعاد.    

وذكرت صفحة الإدارة عبر فيسبوك أن اللجنة القانونية في المجلس العام للإدارة الذاتيّة عقدت اجتماعاً لدراسة مشروع قانون النقد والمدفوعات المركزي بحضور الهيئة الرئاسيّة للمجلس العام والمستشار القانوني للهيئة الماليّة.

قسد تبرر

ونقلت عن فاطمة خليل نائبة الرئاسة المشتركة للمجلس العام أنَّ المصرف المركزي لم يعدّ يمارس عمله في مناطق قسد، في حين تحتاج الإدارة الذاتية كإجراء انتقالي لإنشاء مؤسسة للنقد والمدفوعات المركزية كمؤسسة نقديّة وليدة بهدف تعزيز اقتصاد شمال وشرق سوريا من خلال إدارة السياسة النقديّة وأنظمتها بصورة سليمة، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من صياغة 71 من مواد القانون.

وعلى الرغم من ثبات سعر صرف الليرة السورية نسبياً خلال الأشهر القليلة الماضي، قالت خليل إنَّ الإدارة الذاتيّة طرحت قانون النقد والمدفوعات المركزي بسبب انخفاض قيمة الليرة السورية بشكل متسارع، ما أدّى لازدياد التضخم الذي أدّى إلى تآكل كبير في القوة الشرائيّة للمواطنين.

ولم تكتفِ بذلك، بل وجهت انتقادات لمصرف سوريا المركزي التابع لنظام أسد وقالت إنه لا يتخذ أيّ إجراءات فعّالة وفقاً لدوره كسلطة نقديّة في مواجهة هذه التطورات غير المواتية حسب تعبيرها.

رسالة ضغط

الباحث الاقتصادي يونس الكريم،  قال لأورينت نت إن خطة الإدارة الذاتية  لإنشاء مؤسسة للنقد والمدفوعات بمثابة رسالة لنظام أسد مفادها أن الإدارة الذاتية ماضية جدياً في مشروعها نحو الفدرلة الكاملة في حال رفض النظام تقديم تنازلات في المفاوضات التي ترعاها موسكو.

كما ستتمكن الإدارة الذاتية في حال تنفيذ مخططها من استخدام ورقة التحويلات المالية للضغط على النظام فيما لو عاد للتضيق على عمليات شراء قسد للقمح أو عرقلة المساعدات الأممية من الوصول لمناطق سيطرتها، ولاسيما أن تلك المناطق تعدّ خزاناً نقدياً هاماً بالنسبة لاقتصاد النظام.  

ومن شأن الخطوة أيضاً استرضاء الإدارة الأمريكية وقانون قيصر عبر تخفيض الارتباط المالي والتجاري بالنظام، وسيضع قسد في موضع قوة ويجبر حكومة أسد على تخصيص موازنة خاصة للإدارة الذاتية.

وأوضح الكريم أن من مهام المؤسسة القيام بأعمال تماثل أعمال البنك المركزي من متابعة للسياسات النقدية وضبطها وتولي إجراء جميع العمليات مع البنك المركزي وحصرها بها فقط بما يشمل التحويلات المالية وتحدد آليات تسديد ثمن البضائع والسلع التي تتم حالياً بشكل غير رسمي عن طريق التجار.

خطوة على طريق الانفصال

وحذر من أن الخطوة تمهد لاستقلال الإدارة الذاتية وانفصالها جغرافياً، مؤكداً أنها ستخلق على المدى المتوسط والبعيد الكثير من المشاكل للأهالي الذين قد يجدون أنفسهم غير قادرين على نقل وتحريك أموالهم إلا بكميات محدودة وشروط وقيود مشددة، وأشار إلى أنه في حال تقييد التعامل بالليرة السورية في مناطق قسد سينجم عن ذلك انهيار جديد في سعر صرف الليرة أمام الدولار.  

من جانبه، قال ضابط الأمن السياسي المنشق عبد الله النجار لأورينت نت، إن قسد تسعى من وراء هذه الخطوة إلى تحسين صورتها أمام المتشددين من أنصارها الانفصاليين بعد أن وصلت أسهمها خلال الفترة الماضية إلى الحضيض.

ورأى  النجار أن الخطوة تمهد الطريق لتقسيم سوريا وانفصال قسد وهو ما يتمناه أنصار حزب العمال الكردستاني، كما ولم يستبعد قيام قسد بإصدار عملتها الخاصة في مرحلة مقبلة ولاسيما أنها قامت من قبل بفرض التعليم باللغة الكردية.  

لكنه اعتبر أن إنشاء مؤسسة للنقد والمدفوعات في الوضع الآني لايزال أكبر من مستوى سلطات قسد الحالية ويحتاج الى دولة كاملة الأركان وهو مالم تصل إليه هذه السلطة.