سببان وراء فرار عناصر ميليشيا القاطرجي إلى مناطق قسد

تستغل الميليشيات والشركات الخاصة في مناطق سيطرة أسد حاجة الناس والوضع المعيشي المتدهور الذي يخضعون له لبسط نفوذها والتضييق على المواطنين وحتى عمالها وعناصرها بهدف الضغط عليهم وإجبارهم على العمل والانصياع لأوامرها دون أي جدال أو نقاش ومنعهم من الفرار.

  

وبعد التحقق والبحث تمكنت "أورينت نت" من الحصول على معلومات حول الطريقة تعامل تلك الميليشيا مع عناصرها وذلك بعد أن أصدرت قراراً جديداً يقيّد من حركة العناصر بل ويضعهم في ما يشبه سجناً مفتوحاً لا خلاص منه.

وبحسب شبكة ديرالزور 24 فإن قيادة فوج القاطرجي في ديرالزور أصدرت مؤخراً، قراراً ينص على عدم منح إجازات للعناصر إلاّ بعد إيداع هوياتهم المدنية أو دفاتر خدمة العلم لدى مكتب ذاتية الفوج، وذلك على خلفية فرار عدة عناصر قبل أيام. 

أسباب الفرار من الخدمة

وفي حديث "لأورينت نت" ذكر الناشط الإعلامي (مؤيد العبدالله) من ديرالزور  أن القرار الصادر عن ميليشيا القاطرجي صحيح، وسببه ليس حالات فرار حديثة العهد، فقد شهدت الميليشيا في مختلف قطاعاتها وعلى مدار الأشهر الماضية حالات فرار متفرقة من قطاعات الرقة وحلب وديرالزور.

وتعددت الأسباب حول عمليات الفرار، فبعض العناصر فروا بسبب وجودهم في مناطق خطرة كالبادية التي تشهد هجمات لداعش باستمرار، ومنهم من فرّ بقصد العمل في دولة مجاورة كلبنان أو تركيا.

وأضاف "العبدالله" أن السبب الرئيسي لقرار قيادة القاطرجي في ديرالزور، هو منع حالات الفرار حفاظاً على الكثرة العددية، ولاسيما في ظل صعود منافس لهم في المنطقة، المدعو (مدلول العزيز/أبو الذباح) الذي وضعت روسيا جميع معابر النفط تحت يده.

الهرب إلى الدول المجاورة

ووفقاً للناشط فإن عمليات الفرار إلى الدول المجاورة وخاصة تركيا، تتم عبر مناطق سيطرة ميليشيا قسد في الغالب، حيث يفر العناصر من أماكن عملهم الخاضعة لنظام أسد باتجاه مناطق سيطرة ميليشيا قسد، ومنها يتجهون إلى مناطق نبع السلام التي تسيطر عليها فصائل الجيش الوطني، ليقوموا بعد ذلك بالدخول إلى تركيا عبر الشريط الحدودي.

أما بالنسبة للدخول إلى لبنان فيتم أيضاً عبر الشريط الحدودي، ولاسيما في ظل تعميم الميليشيا لأسمائهم بعد هروبهم، حيث يدخولون بطريقة غير شرعية ويقدمون أنفسهم هناك كـ (لاجئين).

هويات مدنية بحوزة عسكريين 

وحول موضوع الهويات المدنية التي بحوزة عناصر القاطرجي، أكد "العبدالله" أن معاملة الميليشيات تختلف عن معاملة العناصر النظاميين في ميليشيا أسد، فالميليشيات غير النظامية هي بالأصل عبارة عن مدنيين يتم منحهم بطاقات أمنية تحت مسمى (قوات رديفة) مع احتفاظهم بهوياتهم المدينة، والجميع يعمل بموجب آلية هي أشبه بـ (عقود المرتزقة)، تتضمن شروطاً وبنوداً يتم التوقيع عليها من قبل المنتسب لتلك الميليشيات مع وجود عواقب في حال مخالفة تلك الشروط.

حل الميليشيات

ويرى "العبدلله" أن حالات الفرار المتزايدة، قد تكون بسبب المخطط القادم القاضي بحل جميع الميليشيات في المنطقة الشرقية وضمها لصفوف الفرقة 17، معتبراً أن مثل هذا القرار سيخلف موجات انشقاق كبيرة، ولاسيما أن غالبية عناصر الميليشيات انتسبوا إليها رغبة بـ (الخدمة المكانية) ضمن مناطقهم وقراهم، والكثير من هؤلاء سينسحبون في حال تم الزج بهم على جبهات خطرة.