شرطي موالٍ ينفجر غضباً ويفضح فساد أجهزة أسد الأمنية (فيديو)

أورينت نت - إعداد: ياسين أبو فاضل | 2021-11-16 13:33 بتوقيت دمشق

أحمد طاهر وبشار الأسد
كشف شرطي موالٍ عن تغول عصابات السلاح في مناطق سيطرة أسد وارتباطها بأجهزة أسد الأمنية، ودورها في عمليات الخطف، مناشداً بشار الأسد والأمم المتحدة بالسماح له بمغادرة سوريا.

وفي تسجيلات ومنشورات رصدتها أورينت نت، قال عنصر في شرطة أسد يدعى أحمد طاهر من مرتبات وزارة الداخلية قيادة شرطة درعا أنه لم يعد يريد أن يخدم النظام ويريد تسريحه والسماح له بمغادرة البلد.

وفي تبريره لذلك الطلب، قال إن أجهزة الأمن لم تجرؤ على مدى عامين على اعتقال تاجر سلاح اعتدى عليه وذلك بسبب الحصانة التي يوفرها له ضباط وعناصر في أجهزة أسد الأمنية.



وخاطب الشرطي رأس النظام وقال إن التاجر ضربه وحاول اختطافه ومع ذلك لم تحرك أي من أجهزة نظام أسد الأمنية ساكناً لاستجواب ذلك الشخص وفتح تحقيق معه، لأنه مدعوم من المخابرات السياسية.

وأشار إلى أنه تمكن من إلقاء القبض على سيدة اعترفت بأن التاجر كلفها بخطف ابنة شاهدة في القضية للضغط عليها ومع ذلك قام فرع الأمن السياسي بإطلاق سراح تلك السيدة بضغط من التاجر.

بل وبدلاً من ذلك تم اعتقال الشرطي ذاته لمدة عشرين يوماً والتحقيق معه، كما حاول فرع الأمن السياسي دفعه للتنازل عن الشكوى التي قدمها ضد تاجر السلاح.

وتساءل الشرطي غاضباً موجها كلامه لبشار الأسد وقال: "نحن لمين عم نقاتل مشان يجي ضابط بالسياسية ياخد مليون ونص" وذلك مقابل التغاضي عن تجاوزات تاجر السلاح.

وأكد أنه تعرض لضغوطات كثيرة على خلفية تقدمه بشكوى على مدير الناحية ونقيب بالأمن السياسي، كما تقدم بشكاوى للنيابة العامة العسكرية بدمشق ومكتب أمن القصر الجمهوري وللنيابة العامة إلا أن جميع تلك الشكاوى تم طيها.  

وأشار إلى أن وجود جهات متنفذة تسعى إلى إضاعة وإطالة موضوع التحقيق مطالباً رأس النظام ووزير داخليته بقبول طلب استقالته وتسريحه من الخدمة لكي يتمكن من مغادرة سوريا إلى بلد آخر.

وأكد ضلوع عدد من قيادة أجهزة أسد الأمنية بينهم ضابطان برتبة لواء في التستر عن التاجر مقابل المال متسائلاً عما إذا كان ذلك بسبب أنه ينحدر من منطقة الأتارب، في إشارة إلى الظلم الذي تعرض له سببه لأنه من السنة.

وتعيش مناطق سيطرة النظام على وقع جرائم وانتهاكات يومية ترتكبها ميليشياته وشبيحته بحق المدنيين دون أي مساءلة أو محاسبة في ظل تغييب النظام لسلطة القانون.

 

التعليقات