إجراءات جديدة.. دول الخليج تضيق الخناق على لبنان

إجراءات تصعيدية عديدة اتخذتها دول الخليج تجاه لبنان بسبب الأزمة السياسية المستمرة بين الطرفين، والتي فجرتها تصريحات وزارية تتبنى النهج الإيراني وتسيء للمملكة العربية السعودية ودورها العربي، لتكون تلك الخطوات بمثابة ضغوط عقابية تجاه بلد تحكمه إيران بأذرعها السياسية والميليشياوية.

آخر تلك الإجراءات، كانت بحظر الصادرات اللبنانية عبر الطرق السعودية (خطوط الترانزيت)، والتي تعني وقف التصدير من الأراضي اللبنانية إلى دول أخرى مرورا بالمرافئ السعودية، وسط تخوفات من عزلة حقيقية قد يعيشها لبنان على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

وكتبت صحف لبنانية منها "الجمهورية"، اليوم أن "عددا كبيرا من الحاويات التي تحتوي على بضائع لبنانية علقت في المرافئ السعودية، بعد أن كان يتمّ شحنها إلى دول أخرى، عبر الترانزيت في السعودية"، موضحة أن تلك الحاويات عادة، تصل إلى مرفأ جدة على سبيل المثال، ليتم إعادة شحنها في باخرة أخرى إلى دولة أخرى.

وأضافت الصحيفة أن السلطات السعودية "أصدرت قراراً أخيراً، سمحت فيه، لمرّة واحدة فقط، بإعادة تصدير تلك الحاويات العالقة في مرافئها، إلى الدول المراد التصدير إليها، مما كبّد المصدّرين أعباء مالية إضافية لم تكن في الحسبان، طلبتها شركات الشحن مقابل تأمين بواخر جديدة للحاويات (المحتجزة)".

من جهتها قالت مصادر شركات الشحن اللبنانية للصحيفة، إن "الحاويات التي تمّ احتجازها في مرفأ جدّة، كان من المقرّر مواصلة تصديرها بحراً وليس برّاً إلى دول أخرى عبر الترانزيت في جدّة، حيث تتمّ معظم عمليات الشحن، من خلال تبديل البواخر عند عملية الترانزيت، ليتمّ تفريغ الحاويات المصدّرة من لبنان، في المرافئ السعودية، وإعادة تحميلها على متن بواخر أخرى إلى دول المقصد."

وتؤكد المصادر أن تلك الإجراءات ستؤدي لضرر وخسائر كبرى في التجارة اللبنانية، خاصة أن "خطوط الشحن من لبنان إلى غالبية الدول كإفريقيا وحتّى أوروبا تمرّ بدول الخليج"، ليشكل ذلك مخاوف كبيرة لدى اللبنانيين "في حال تصاعد التدابير المتخّذة في حق لبنان، وحذو دول أخرى في مجلس التعاون الخليجي حذو السعودية والبحرين، من أن يعيق ذلك عمليات التصدير بشكل كامل ويضع لبنان في عزلة تامة".

وتأتي السعودية في المرتبة الثالثة كوجهة للصادرات اللبنانية بعد سويسرا والإمارات، وتبلغ قيمة الصادرات اللبنانية إليها (السعودية) نحو 217.7 مليون دولار فقط، أي نسبة 6 بالمئة من مجمل الصادرات، بحسب الصحف اللبنانية.

خطوات عقابية 

وتفجّرت الأزمة الحالية بين لبنان ودول الخليج العربي، بسبب تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي التي أدلى بها ضمن برنامج "برلمان شعب"، خلال الفترة الماضية، وأعرب قرداحي من خلالها عن وقوفه وتضامنه مع ميليشيا الحوثي في اليمن، وقال إن "الحوثيين يدافعون عن أنفسهم.. في وجه اعتداء خارجي"، وإن "منازلهم وقراهم وجنازاتهم وأفراحهم تتعرض للقصف بطائرات التحالف العربي الذي تقوده السعودية".

ورفض الوزير الحالي والإعلامي المعروف، التراجع عن تصريحاته التي اعتبرها "آراء شخصية" وقال في تغريدة على حسابه في تويتر: "أنا لم أخطئ في حق أحد. ولم أتهجم على أحد. فلِمَ أعتذر؟".

ودفعت تلك التصريحات العدائية كلا من السعودية والإمارات والبحرين والكويت واليمن لسحب سفرائهم من لبنان ومطالبة السفراء اللبنانيين مغادرة أراضيهم، إلى جانب إعلان الرياض وقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة، وقالت في بيانها إن "التصريحات المسيئة للمملكة الصادرة من قبل وزير الإعلام اللبناني، تمثّل حلقة جديدة من المواقف المستهجَنة والمرفوضة الصادرة عن مسؤولين لبنانيين تجاه المملكة".

واتبعت دول الخليج سلسلة إجراءات تجاه لبنان وحكومته منذ تفجر الأزمة بين الطرفين، كان أبرزها وقف الواردات من لبنان إلى المملكة والبحرين، ووقف شركات الشحن والبريد خط لبنان – السعودية ولبنان – البحرين، ووقف منح تأشيرات الدخول للبنانيين إلى الكويت، ووقف الكويت جميع طلبات الجمعيات الخيرية الراغبة في إجراء تحويلات مالية إلى بيروت، كما أضافت الخارجية الكويتية لبنان إلى قائمة الدول التي جمّدت تحويل التبرعات إليها.

وما زالت الأزمة الحالية متفاقمة في لبنان بعد فشل رئاسته وحكومته إصلاح الموقف تجاه السعودية بإقالة الوزير قرداحي الذي رفض الاستقالة أو حتى الاعتذار، إضافة لاستغلال تلك الأزمة لمصلحة محور إيران (حزب الله وشركاه)، رغم الانعكاسات السلبية على لبنان وشعبه ومحاولة عزله عن محيطه العربي.

ويتمسّك محور إيران (حزب الله وحركة أمل) بتصريحات قرداحي المنحاز تماماً لمشروع خامنئي في المنطقة العربية، ويرفضون بشكل قاطع إقالته أو دفعه للاستقالة، وهو أمر يعمّق الأزمة بين لبنان وأشقائه العرب باعتبار أن الخلاف العربي مع لبنان يدفعه بشكل أكبر تجاه إيران، وهو ما سعى إليه حزب الله لإكمال مشروعه التخريبي لمصلحة أسياده في طهران، خاصة وأن الحكومة اللبنانية الحالية (حكومة نجيب ميقاتي) تعرف بولائها للمحور الإيراني بغالبية وزرائها.