قرار كويتي جديد يضيق الخناق على لبنان بسبب تجاوزات حزب الله

لبنان المنهك بتغوّل ميليشيا حزب الله يواجه اليوم أزمة جديدة بعد أن أوقفت الحكومة الكويتية تحويل أموال التبرعات الخيرية إلى لبنان، حيث أضافت وزارة الخارجية الكويتية دولة لبنان إلى قائمة الدول الموقوف تحويل التبرعات إليها.

وذكرت صحيفة الجريدة الكويتية في تقرير لها أن وزارة الشؤون تلقت أخيراً مخاطبة من وزارة الخارجية بوقف جميع طلبات الجمعيات الخيرية الراغبة في إجراء تحويلات مالية إلى بيروت، عبر منظومة العمل الإنساني التابعة لها؛ وذلك لعدم استقرار لبنان على الصعيدين السياسي والمالي.

ووفقاً لمصادر الصحيفة؛ يوجد هناك تخوف كويتي من أن يعصف أي انهيار اقتصادي في بيروت بأموال التبرعات، مؤكدةً أنه من منطلق الحرص على عدم ضياع هذه الأموال ارتأت الجهات الحكومية ذات العلاقة وقف التحويلات حتى إشعار آخر، وحتى استقرار الأوضاع.

وخلال الأسبوع الأخير تصاعدت في الكويت قضيّة خلايا ميليشيا حزب الله النائمة هناك، حيث اعتقل ثمانية أشخاص على علاقة بميليشيا الحزب المذكور في عدد من التهم، منها تمويل أعمال تلك الميليشيا، وتبييض أموالها في الكويت وتمويل الشباب الكويتي لتشجيعهم على الانضواء تحت عباءة "حزب الله"، والمشاركة في أعماله الإرهابية، وتهريب المخدرات في كلٍّ من سوريا واليمن. 

وبعدها بأيامٍ قليلة؛ اعتقل الأمن الكويتي ثمانية أشخاص آخرين على علاقة بالميليشيا المذكورة، ويعملون لصالح ذات الخليّة التي أُلقي القبض عليها منذ يومين، ليرتفع إجمالي المتهمين إلى 16. 

ونقلت صحيفة القبس عن مصادرها قولهم إنّ فريقاً قانونياً قضائياً يقوم بالتحقيق مع المتهمين في هذه القضية، إضافة إلى فريق آخر من جهاز أمن الدولة يتابع بدقة التحريات، مؤكدةً أن محادثات عبر هواتف المتهمين الذين قُبِضَ عليهم في بداية القضية داخل مبنى تابع للجنة خيرية هي التي قادت إلى ضبط المتهمين الجدد.

وعن التهم التي وُجِّهت إلى المتهمين قالت الصحيفة إنه سيجري بحث مصدر الأموال التي تم تحويلها، إضافة إلى المبالغ التي ضُبِطت بحوزة المتهمين ومصادرها، ومن الذي قام بالتبرع بها، وهل هناك تعمد بدعم حزب الله من عدمه، وعن إمكانيّة إحضار متهمين جدد، قالت الصحيفة: "كلُّ شيء يعتمد على آخر التطورات والتحريات، وفي كل ساعة قد يكون هناك جديد في هذه القضية".

وكانت وزارة الداخلية الكويتية، أوقفت إصدار جميع أنواع التأشيرات لأبناء الجالية اللبنانية، حتى إشعار آخر، وذلك على خلفية الأزمة الدبلوماسية الأخيرة بين دول مجلس التعاون الخليجي ولبنان، وقالت صحيفة القبس إنّ من يمتلكون إقامات داخل البلاد من اللبنانيين غير مشمولين بالقرار، ومن حقهم العودة إلى البلاد، مشيرةً إلى أن القرار يشمل وقف إصدار الزيارات بأنواعها سواء أكانت عائلية، أو سياحية، أو تجارية، أو حكومية، وكذلك وقف سمات الالتحاق بعائل، إضافة إلى وقف سمات الدخول بتأشيرات العمل.