وبين التقرير الذي حمل عنوان (الناجون والموتى والمختفون: اعتقال العاملين في مجال الرعاية الصحية في سوريا 2011-2012) أن نظام أسد اتبع استراتيجية لاستهداف العاملين في مجال الرعاية الصحية منذ الأشهر الأولى للثورة، حيث بلغت عدد حالات الاحتجاز (1685) تتبع لـ (1644) عاملاً من عام 2011 إلى عام 2012، حيث إن بعض العاملين اعتقل أكثر من مرة.
أرقام صادمة
وأوضح التقرير أن العاملين في مجال الرعاية الصحية من غير الأطباء كانوا أقل عرضة للإفراج عنهم وأكثر عرضة للوفاة أو الاختفاء القسري مقارنة بالأطباء المحتجزين، وأن احتمالات إطلاق سراحهم أقل بنسبة 91 بالمئة واحتمالات وفاتهم خلال الاحتجاز أعلى بنسبة 400 بالمئة، واحتمالات الاختفاء القسري 550 بالمئة، مقارنة بعاملي الرعاية الصحية الذين قُبض عليهم بسبب أنشطتهم السياسية.
وأشار إلى أن الأطباء الذين لديهم المزيد من الموارد والصلات للتنقل في الاحتجاز تكون احتمالات الإفراج عنهم أعلى بنسبة 143 بالمئة، واحتمالات أقل للوفاة في الاحتجاز بنسبة 48 بالمئة، واحتمالات أقل بنسبة 52 بالمئة للاختفاء القسري مقارنة بالعاملين في مجال الرعاية الصحية من غير الأطباء، كالممرضات والصيادلة وطلاب الطب.
وأضاف أنه من بين العاملين في مجال الرعاية الصحية المحتجزين تم الإفراج عن 14 بالمئة فقط وأن 10 بالمئة ماتوا في الحجز، في حين أن 75 بالمئة اختفوا قسراً أو اعتقلهم نظام أسد دون اعتراف أو إجراء قانوني.
تقارير أممية حول الاختفاء
وأعلنت الأمم المتحدة في وقت سابق أن مئات الآلاف من المدنيين السوريين قد اختفوا قسراً وأن عشرات الآلاف منهم لقوا حتفهم في مراكز الاحتجاز بعد أن اختفوا قسراً من قبل نظام أسد خلال سنوات الثورة ضده.
من ناحيتها دعت المديرة في المنظمة "سوزانا سيركين" الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للاستماع إلى الناجين وتقديم المجرمين للعدالة، مضيفة أنه لا يمكن أن يكون هناك سلام أو مصالحة مستدامة من دون الحقيقة والعدالة للناجين وأسرهم.
التعليقات (1)