وذكرت لجنة الأطباء المركزية في السودان، اليوم، أن خمسة قتلى وعشرات المصابين هي حصيلة إطلاق الرصاص من قبل قوات الأمن التابعة للمجلس العسكري على المتظاهرين المحتشدين في مدينتي الخرطوم وأم درمان، إضافة لاعتقال عدد من المتظاهرين من خلال أشخاص "كانوا في سيارات بلا لوحات اقتادوهم لجهة غير معلومة".
وأشارت اللجنة إلى أن العديد من المصابين حالتهم حرجة نتيجة تلقّيهم طلقات نارية مباشرة، في ظل صعوبات في إسعاف المصابين وإيصالهم للمشافي بسبب الإجراءات الأمنية المشددة والهجمات التي تشنّها قوات الأمن تجاه المتظاهرين، إن كان بإطلاق الرصاص الحي أو استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع، بحسب اتهامات اللجنة.
وخرج آلاف المتظاهرين في تجمع حاشد اليوم في العاصمة السودانية الخرطوم وعدد من الولايات الأخرى، استجابة لدعوات أطلقتها أحزاب سياسية وتجمعات نقابية، وذلك رفضاً للانقلاب العسكري الذي قاده عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري، وأتبعه بإجراءات تنص على حل بعض المؤسسات الديمقراطية.
وبحسب "لجنة أطباء السودان" فإن حصيلة ضحايا الاحتجاجات السلمية منذ 25 من تشرين الأول الماضي بلغت 16 قتيلاً برصاص قوات المجلس الانقلابي، والتي استعدّت منذ أمس لمواجهة المظاهرات الثورية بانتشار مكثف وإغلاق لأهم شوارع العاصمة الخرطوم ومدينة أم درمان وقطع أوصال المدن بشكل كامل.
وتعد تلك المظاهرات استكمالاً لانتفاضة أطلقها ثوار السودان أواخر الشهر الماضي رفضاً للانقلاب العسكري وبهدف استعادة الثورة السودانية "ثورة ديسمبر 2018" من قبضة العسكر، كما إنها جاءت بعد أيام من تشكيل البرهان مجلس سيادة برئاسته ليكون بديلاً عن الحكومة المدنية التي أطاح بها خلال انقلابه أواخر الشهر الماضي.
وكان رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس، دعا قوات الأمن السودانية إلى عدم التعرض للمتظاهرين والسماح لهم بالاحتجاج السلمي، إضافة لتنديد كلّ من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والاتحاد الأوروبي ودول أخرى، بتشكيل مجلس انتقالي عسكري بقيادة البرهان، ودعوته للعودة إلى حكومة انتقالية برئاسة مدنية.
جاء ذلك ضمن بيان مشترك لتلك القوى تحت عنوان: "التعيين المزعوم لمجلس السيادة في السودان في انتهاك للإعلان الدستوري في 2019"، قالوا من خلاله إن "التصرف الأحادي الجانب من قبل الجيش يقوّض التزامه بالتمسك بالإطار الانتقالي الذي تم الاتفاق عليه"، ودعوا أيضا إلى إعادة رئيس الوزراء المعزول عبدالله حمدوك إلى منصبه وكذلك تفعيل الحكومة الانتقالية المدنية.
وكان المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، حذّر من التطورات الأخيرة في السودان ووصفها بأنها "مقلقة للغاية"، وقال إن الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش، يريد "رؤية عودة للانتقال للسلطة في أسرع وقت ممكن"، داعياً في الوقت ذاته إلى إطلاق سراح رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك وبعض السياسيين الذين أطاح بهم البرهان.
وشهد السودان انقلاباً عسكرياً أواخر الشهر الماضي، حين أعلن المسؤول العسكري الأول، قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، حالة الطوارئ وتشكيل حكومة جديدة، بعد أن أصدر قراراً بحل مجلس السيادة والحكومة التي يرأسها عبد الله حمدوك، وجميع المؤسسات المدنية والديمقراطية، كما اعتُقل حمدوك ومعظم وزراء الحكومة والأعضاء المدنيين في مجلس السيادة الذي كان يترأسه البرهان نفسه.
ويعيش السودان فترة انتقالية مستمرة منذ 53 شهراً، أي منذ سقوط عمر البشير واعتقاله بثورة شعبية أطاحت بنظامه حينها، ومنذ ذلك الوقت تتوزع السلطة بين الجيش والقوى المدنية وبعض الحركات المسلحة ضمن ما عُرف بـ "اتفاق سلام" وقع في 2020.
التعليقات (1)