وقال موقع البرلمان الإيراني المعارض إنّ النيابة عرضت على المحكمة الأدلة المتعلقة بمقتل فرزاد أنصاريفار (أحد ضحايا احتجاجات نوفمبر/ تشرين الثاني) وهو تقرير صادر عن شرطة مدينة الأحواز بعد فحص الجثة ومعاينتها، وقال والد أنصاريفار أمام هيئة المحكمة خلال اتصال (فيديو كونفرانس) "لقد طلبنا مراراً من السلطات تحديد هوية الشخص الذي أطلق النار على ابننا وتحديد هويته، لكنّ ردّهم دائماً أنّهم لا يعرفون".
الصحفية والمعارضة الإيرانية مسيح علي نجاد والتي ظهرت كشاهدة في تلك المحكمة قالت: "أشهد أن سلطات الجمهورية الإسلامية أرغمت أهالي القتلى على دفن جثث ذويهم في أبعد المناطق وهذا تعذيب نفسي للعائلات".
بدورها ناهد شربيشة والدة الشاب الذي قُتل على أيدي ميليشيا الحرس الثوري بويا بختياري، قالت عبر مكالمة فيديو: "قيل لنا منذ أربعين عاماً إن لإيران أعداء خارجيين، لكن ابني قُتل بنيران إيرانية مباشرة وداخل البلاد، قيدوا أيدينا وعصبوا أعيننا واعتقلوا 11 من أفراد أسرتي، أثناء الاعتقال، قال أحد المحققين لابنتي إنني قتلت أخاك، بهذه الصراحة والوقاحة، قالوا لنا إن جريمتنا خطيرة، في أي مكان في هذا العالم، وفي أيِّ بلاد يكون القضاء جريمة، لماذا بعد عامين من مقتل ابني ما يزال زوجي في السجن، أخذوا كل المتعلقات بابني، حاسبه المحمول، ودفتر مذكراته، وهاتفه المحمول، أخذوا هويته وشهادة وفاته حتى لا نتمكن من تقديم هذه الوثائق في أي مكان".
وتساءلت والدة بيجمان قلي بور وهو أيضاً أحد ضحايا قمع تلك المظاهرات "ليس لدي الحق في رفع دعوى في موطني إيران، وإذا سألت من قتل أطفالي فأنا مذنبة ليخبرونا فقط من قتل أبناءنا".
قمع ممنهج
الشاهد الذي اختار اسم (185) وغطى وجهه بسبب الملاحقة الأمنية قال للمحكمة: "في اليوم الثاني للمظاهرات وعندما لم تكن مقموعة بعد من قبل الأمن، تمّ تشكيل مجلس أمن للمحافظة التي أعيش بها كنت مقرباً من إمام الجمعة وشاهدت كافة الأحداث بأم عيني، وكان مجلس أمن المدينة برئاسة المحافظ وعضوية إمام الجمعة وقائد الحرس الثوري الإيراني وقائد الجيش، وشعبة المخابرات في المدينة، قال إمام الجمعة حينها: أنهوا هذا الموضوع، حتى لو أريقت الدماء، المسؤولية تقع على عاتقي، الإمام مستاء من ذلك، أنا أملك قوّات، (كانت قواته عبارة عن بلطجية المدينة الذين يضربون الناس بالسلاسل والقفازات الحديدية)، تدخلت قوات أمن الإمام علي والقوات الخاصة، الذين كانوا مسلحين بأسلحة نارية ولديهم أمر مكتوب بإطلاق النار من منتصف الجسد وإلى الأعلى وحتى على الرأس، في مدينتنا، قتل أكثر من 120 شخصاً، وأمر مجلس الأمن الطبيب الشرعي بكتابة أسباب أخرى للوفاة".
وأشار الشاهد (185) إلى أنّه تمّ إحضار الأشخاص المسجونين بقضايا البلطجة والقتل إلى الشوارع وعملوا تحت قيادة قوات الباسيج، قاموا بضرب الناس بالأسلحة الفولاذية الباردة".
ونقلت "بي بي سي فارسي" عن منظمي محكمة أبان الشعبية الدولية قولهم إن هذه المحكمة ولأول مرة تمنح الضحايا وعائلاتهم الذين حُرموا من العدالة فرصة البحث عن الحقيقة.
يُشار إلى أنّه تمّ تشكيل المحكمة بمبادرة من ثلاث منظمات حقوقية، هي العدالة لإيران وإيران لحقوق الإنسان والمنظمة الدولية لمناهضة عقوبة الإعدام وذلك استجابةً للطلب المتكرر من الناجين ويرأس المحكمة واين جوردش وهو محامٍ دولي مختص بحقوق الإنسان.
التعليقات (2)