نظام الأسد يشرعن التهريب ومصدر لأورينت يكشف مخازن المهربين

تحت حجج متنوعة، كحماية القطع الأجنبي، وترويج الصناعة الوطنية على حساب المستوردة، يواصل مسؤولو غرف التجارة في مناطق سيطرة أسد، استصدار القرارات الجدلية التي تتشابه في مضامينها، لمنع استيراد مواد متنوعة بهدف تنشيط سوق التهريب التي يبرع بها مسؤولو نظام أسد، بغية تحصيل العائد المادي لفئة معينة متنفذة دون غيرها، ليبقى الاقتصاد ساحة للصراع بين هؤلاء الفاسدين لإصدار القرارات بما يناسب مصالحهم ويرضي أهواءهم.

مسؤول في نظام أسد: التهريب أمسى شرعياً!

لطالما ارتبط بالأذهان أن مصطلح التهريب بمعناه العريض يرتبط بكل شيء غير شرعي، ويتم من خلال طرق غير شرعية، عبر حدود هذه الدولة أو تلك، لكن في نظام أسد الأمر يختلف؛ إذا أمسى التهريب يتم جهاراً نهاراً عبر منافذ شرعية لمناطق سيطرة نظام أسد.

وكشف "فيصل العطري" -رئيس جالية نظام أسد الصناعية في الصين- عبر منشور له على الفيسبوك عن قيام شركة متخصصة بالشحن، لم يسمها، بتقديم عروض خاصة لإدخال أي مواد مهربة إلى مستودعاته أينما كانت داخل مناطق سيطرة أسد، كون الأخير يمتلك عددا من المصانع في الصين، ويستورد منتجاتها إلى داخل مناطق النظام.

واستغرب العطري عبر منشوره كيف لتلك الشركة أن تدخل المواد المهربة من المناطق الخارجة عن سلطة نظام أسد، في إشارة الى البضائع التركية التي غزت الأسواق في مناطق سيطرته.

ودعا العطري نظام أسد، إلى الاستيراد تهريباً، بما أن التهريب أمسى يتم عبر المنافذ الشرعية، ليستطيع التحكم بنوعية وطبيعة المواد المستوردة تهريبا، وحَمّل العطري أعضاء اللجنة الاقتصادية مسؤولية ما يحدث، بقرارات منع الاستيراد التي تتخذها، منوهاً إلى أن الاستيراد الشرعي أفضل بأشواط من التهريب، وآثاره على الاقتصاد والأمن، إذا كان هدف اللجنة الحقيقي هو حماية الاقتصاد "الوطني". 

وحول ردود المعلقين على منشور العطري، قال غيث طرابلسي:"الجهات الوصائية تعرف ذلك الفراغ الناتج عن منع الاستيراد"، وأن "المستفيد بضعة أفراد لا خزينة الدولة"، بينما قالت مجدولين: "أغلب عمليات التهريب الكبيرة يقوم بها متنفذون، لذلك لا مصلحة لهم بفتح الاستيراد بشكل نظامي"، أما فاطمة فقد سخرت من  منشور "العطري" وقالت "ماذا فعلت ما نسميها بالدولة حين كان تخزين السلاح والمخدرات ووووو  يتم تحت أنظار المعنيين".

مستودعات المُهربين وسط العاصمة دمشق 

علمت أورينت نت عبر مصدر خاص، أنَّ معظم مستودعات المهربين تتمركز في منطقة "الصناعة"، التابعة إداريا لمحلة الزاهرة في العاصمة دمشق، وتتنوع المخازن في نوعية المهربات، من مواد غذائية وأدوية ومواد تنظيف ومستحضرات تجميل وبعض الأواني المنزلية، في حين تتنوع مصادر تلك المهربات وتأتي في مقدمتها التركية ثم الصينية.

وأضاف المصدر: أمست منطقة الصناعة أشبه بثكنة عسكرية مغلقة، لا تجرؤ دوريات الجمارك وحماية المستهلك على الاقتراب منها بسبب ملكية تلك المستودعات لشخصيات متنفذة، وسلطوية في نظام أسد، وخاصة ضباطا رفيعي المستوى في الفرقة الربعة، وأوضح المصدر أن شركات شحن تابعة لهم تتولى عملية الاستيراد، والنقل إلى المستودعات، عبر المنافذ البحرية والبرية الرسمية، وليست كما كانت في سابق عهدها، وأشار المصدر إلى تراجع كميات المواد المهربة التي تتم عبر الطريق البرية مع فصائل المعارضة مؤخراً لأسباب لم يأتِ على ذكرها.

وأشار المصدر الى وجود ترابط لصيق بين قرارات منع الاستيراد التي تقوم بها حكومة أسد والتهريب، حيث لا يمضي سوى مدة زمنية قصيرة لقرار منع استيراد مادة ما، حتى تبدأ معها دخول كميات كبيرة منها إلى الأسواق، على سبيل المثال الأواني المنزلية " التي صدر قرار بمنع استيرادها، ولكنها موجودة في مستودعاتنا، وتوزع إلى جميع المحال والأسواق التجارية.

حملات وهمية تستهدف البضائع المهربة.

وحول الحملات التي تعلن عنها حكومة النظام لمكافحة منابع التهريب أوضح المصدر أن كل الحملات "خُلبية"، تأتي تحت ضغط بعض الصناعيين والتجار المتضررين من منافسة البضائع المهربة لبضاعتهم بالجودة والسعر.

 ومن باب الحفاظ على ماء الوجه، تقوم وزارة المالية وحماية المستهلك بإطلاق تصريحات بشكل دائم عن عدم رضاها عن التهريب، وترسل دوريات إلى هنا وهناك، وترافقها حملة إعلانية أكبر من كلفة الدوريات المرسلة، كما أكد المصدر أن أصحاب المستودعات على علم مسبق بتلك الدوريات، بينما يكون زبائن المهربين الصغار والمتوسطين "كبش الفداء" لهؤلاء.

 وشهدت مديرية الجمارك في الرابع من تموز الماضي حريقاً ضخماً مجهولاً في ظروفه وأسبابه، الحريق الذي اعتبره الكثير من الجمهور الموالي تغطية لملفات فساد مسؤولين في الجمارك، كانت قد كشفت عنها مديرية الجمارك في وقت سابق من العام الحالي، إضافة لكون الحريق التهم كميات كبيرة من المصادرات، كانت قد أعلنت مديرية الجمارك ضبطها وارتباطها بملفات فساد أولئك المسؤولين ،الأمر الذي استدعى مسؤول في مديرية الجمارك لنفي الأمر، عبر صحيفة الوطن الموالية، قائلاً إن "الحريق لا علاقة له بملفات الجمارك التي تم الكشف عنها مؤخرا".

.