وقفة تضامنية للعاملين بقناة أورينت للمطالبة بوقف ترحيل ماجد شمعة

نظم العاملون في قناة أورينت اليوم السبت، وقفة تضامنية في مبنى القناة بمدينة إسطنبول التركية، للمطالبة بإيقاف ترحيل الزميل ماجد شمعة، وتعبيراً عن دعمهم له بعد اعتقاله من قبل السلطات يوم السبت الماضي بسبب مشاركته بحلقة تلفزيونية تناول فيها "قضية الموز" التي أثارت جدلاً في تركيا.

ورفع المشاركون لافتات تطالب بإيقاف ترحيل شمعة إلى الشمال السوري، لأن ذلك يشكل خطراً على حياته، كما أكدوا على أن حرية التعبير والصحافة مصانة بحسب القانون التركي.

ومن العبارات التي رفعها المشاركون: "حرية التعبير ليست جريمة حسب المادة 103 من القانون التركي"، "نلتزم بواجبنا في حماية صحافيينا"، "الحرية للزميل ماجد شمعة"، "صحفيون لا مجرمون".

كما ألقى عدد من الزملاء خلال الوقفة عدة كلمات أكدوا فيها أن تضامنهم مع الزميل ماجد شمعة هو تضامن مع حرية الصحافة ومبدأ حرية التعبير، الذي لا شك بأن القوانين التركية تحفظه للجميع، لافتين إلى أن هذه الوقفة تأتي كإعلان انتماء حقيقي للقضية السورية التي مثّل الزميل ماجد نشاطاً إعلامياً عبّر عنها في كل ما كان يقدمه.

كما أكد المشاركون على ثقتهم بعدالة القضاء في تركيا، وأن حرية الصحافة مصونة لذلك طالبوا الحكومة بإيقاف ترحيل الزميل ماجد والسماح له بالعودة إلى عمله وأسرته.

وكان القضاء التركي برّأ الزميل ماجد شمعة، حيث حكم المدعي العام بإخلاء سبيله دون قيد أو شرط، إلا أن السلطات التركيّة قامت الأربعاء الماضي بنقله إلى مدينة غازي عنتاب تمهيداً لترحيله إلى الشمال السوري، بينما صدر أمس الجمعة قرار الترحيل، لكن محامي ماجد أكد أنه سيطعن بالقرار وسيطالب بإخلاء سبيله.

وكانت أورينت أصدرت الأربعاء الماضي بياناً تعقيباً على اتخاذ السلطات التركية قراراً بترحيل شمعة جاء فيه، "إننا في أورينت إذ نتمسك بمبدأ حماية الحريات وحق التعبير تحت سقف القانون التركي السائد في البلاد، والذي نؤكد على احترامنا له والتزامنا به.. نعتبر أن استصدار قرار الترحيل بشكل مفاجئ، وبما يناقض قرار النائب العام الذي برأ الزميل ماجد من التهم الموجهة إليه هو منافٍ للقانون التركي والدولي، ولخصوصية التعامل مع وسائل الإعلام وقضايا الحريات والصحفيين.. وإذا كان ليس هناك بدٌّ من تنفيذ هذا القرار، فيجب إعطاؤنا الفرصة للعمل على ترحيله لوجهة آمنة لا تعرض حياته للخطر".