بخط يده.. الزميل ماجد شمعة يوجّه رسالة من مركز الترحيل في عنتاب

أرسل الصحفي السوري ماجد شمعة والموجود في مدينة غازي عنتاب التركية تمهيداً لترحيله إلى الشمال السوري رسالة أكّد فيها أنّ موظفي مركز الاحتجاز في مدينة غازي عنتاب أجبروه على التوقيع والبصم على أوراق الترحيل، مع العلم أنّه لا يُريد الترحيل.

وأكد شمعة في رسالته أنّه لا يُريد الترحيل لعدّة أسباب أوّلها أنّه صحفي مُعارض لنظام الأسد ولديه الكثير من مقاطع الفيديو التي تُدين النظام، ولهذا السبب تلقى العديد من التهديدات بالقتل حال عودته إلى سوريا، كونه معارض لنظام الأسد.

وأشار شمعة إلى تخوّفه من هيئة تحرير الشام وبعض الفصائل المُسلحة كونه تحدّث عن انتهاكاتهم خلال عمله الصحفي، أو الفيديوهات التي يقوم بإنتاجها ونشرها.

وأضاف شمعة: "لا أريد العودة فبلدي مُحتلة من قبل النظام، وبيتي مهدم بفعل القصف، لا أُريد العودة لسوريا لأن لديّ عائلة في تركيا في إسطنبول زوجة وولدين في المدارس، وليس لهم من معيل غيري".

وتابع شمعة: "لا أُريد العودة لسوريا لأنني أسست حياة هنا في تركيا، وعمل أعيش فيه بأمان أنا وعائلتي الصغيرة بعيداً عن الحرب الحاصلة في سوريا، لا أُريد العودة إلى سوريا لأنني أحب تركيا وشعبها، وليس لدي عداء مع أي مواطن، مع العلم أنني موجود في هذا البلد منذ أكثر من ست سنوات، ولم أقترف أي إساءة".

بيان أورينت

وكانت مجموعة أورينت الإعلامية أصدرت بياناً عقب اتخاذ السلطات التركية قراراً بترحيل الزميل ماجد شمعة إلى الشمال السوري، وقال البيان: "بينما كانت أورينت تتابع عبر محاميها إجراءات اعتقال الزميل ماجد شمعة والسبل القانونية للإفراج عنه بعدما أكد لنا المحامي أن النائب العام برأه من تهم الإساءة للشعب التركي أو الدولة التركية، فوجئنا بقيام السلطات التركية بترحيل الزميل ماجد شمعة من مركز الهجرة في مدينة إسطنبول إلى غازي عنتاب في الجنوب التركي لتنفيذ قرار ترحيله الفوري إلى الشمال السوري".

وأضاف البيان: "إننا في أورينت إذ نتمسك بمبدأ حماية الحريات وحق التعبير تحت سقف القانون التركي السائد في البلاد، والذي نؤكد على احترامنا له والتزامنا به.. نعتبر أن استصدار قرار الترحيل بشكل مفاجئ وبما يناقض قرار النائب العام الذي برأ الزميل ماجد من التهم الموجهة إليه هو منافٍ للقانون التركي والدولي، ولخصوصية التعامل مع وسائل الإعلام وقضايا الحريات والصحفيين.. وإذا كان ليس هناك بدٌّ من تنفيذ هذا القرار، فيجب إعطاؤنا الفرصة للعمل على ترحيله لوجهة آمنة لا تعرض حياته للخطر".

وحول الإجراءات القانونية قال محامي الزميل ماجد إنّه يُريد الطعن بقرار ترحيله بموجب القرار رقم 6458 المادة 53 من قانون الأجانب والحماية الدولية، "يحق لنا رفع دعوى قضائية للمحكمة الإدارية خلال أسبوع من تاريخ تبليغ قرار الترحيل، ويتم إرساله إلى المركز المسؤول وهو مديرية الهجرة في إسطنبول وبذلك يتم إيقاف عملية الترحيل".

وأكد المحامي أنّ إيقاف عملية الترحيل لا تعني انتهاء التوقيف الإداري في مركز ترحيل الأجانب، بالتالي لا يتم إطلاق سراحه، لذلك نقوم بتقديم التماس إلى محكمة الصلح وتبقى نتيجتا الالتماس والطعن مجهولتين، لأن الأمر الذي قام به موكلي سببَ احتقاناً، "أكرر بأنه لا نية لموكلي للتحريض على الكراهية أو إهانة الشعب التركي، وإن ما فعله كان بموجب عمله كصحافي، وهي نقطة يجب أخذها بعين الاعتبار للتفريق بينه وبين الآخرين، وشخصياً أومن بأنّ العدالة التركية ستتجلى بإلغاء قرار الترحيل من قبل المحكمة الإدارية وإطلاق سراحه من قبل محكمة الصلح".

وأشار المحامي إلى أنّه وبخلاف ذلك فإنّ إرسال صحافي إلى الموت عمداً وبموجب الاتفاقات الدولية والمواد المتعلقة بقانون الأجانب والحماية الدولية وحقوق الإنسان، فإن موكلي من الأشخاص الذين لا يمكن ترحيلهم، فمن جميع النواحي والجوانب لا يمكن ترحيله.

وختم المحامي بأنّه يوجد في تركيا 3.5 مليون ضيف سوري، واتخاذ قرار إداري بهذا الأسلوب بحق صحافي يحاول إيصال صوتهم سيكون سبباً لجرح عميق بداخلنا، والأهم من ذلك بأنه سيدفع ثمنها حياته ،لذلك نؤمن من أعماقنا بأن العدالة ستتجلى.