كيف حولت ميليشيا حزب الله "مازوت إيران" وسيلة لابتزاز اللبنانيين؟

لم يعد خفياً على أحد تدخل إيران بالقرار السيادي في لبنان عبر حليفها ميليشيا "حزب الله" ولعل آخر فصول هذا التدخل ما قامت به تلك الميليشيا من إدخال مادة المازوت الإيراني دون الحاجة إلى المرور بمؤسسات الدولة على الرغم من العقوبات الأمريكية بحقها، ليثبت بذلك أنها صاحبة القرار الفعلي في البلاد التي تعاني أصلاً من انهيار اقتصادي وأزمات سياسية داخلية وخارجية.

المضاربة وسيلة للضغط 

ومع بداية دخول المازوت الإيراني إلى لبنان رفض الكثير من أصحاب المنشآت الاقتصادية أن يستقبلوا هذه المادة، وخاصة المنشآت التي صنفها زعيم الميليشيا ضمن الفئات المستهدفة للتوزيع، حيث رفضت معظم البلديات اللبنانية استلام مسؤولية تخزينه وتوزيعه، في خطوة تُعبّر عن رفض ارتهان البلد للإيرانيين، ما أجبر زعيم الميليشيا على استخدام شركة "الأمانة" -أحد الأذرع الاقتصادية للحزب- لتخزينه وتوزيعه.

وتزامناً مع ازدياد حدة أزمة المحروقات من جهة، ورفع الدعم الكلي عنها من قبل الحكومة اللبنانية من جهة آخرى، بات أصحاب المنشآت مجبرين على استخدام تلك المادة، مستسلمين في الوقت نفسه للأمر الواقع الذي يتطلب منهم التعامل مع ميليشيا الحزب.

وتبقى عملية المضاربة التجارية الوسيلة الأفضل التي تستخدمها الميليشيا للضغط على أصحاب المنشآت الاقتصادية، حيث تقوم شركة الأمانة بتسعير صفيحة المازوت بقيمة تقل بنحو 10% عن تلك التي  تصدرها وزارة الطاقة اللبنانية، ولا تأتي تسعيرات الشركة خفية بل تعلنها صراحة عبر بياناتها الرسمية وسط عجز الوزارة عن مجاراة سعر المازوت الإيراني، كونه دخل إلى لبنان بطريقة غير شرعية، أي إنه لا يخضع للرسوم والجمارك التي تحددها الوزارة لباقي المستوردين.

رفع علم الميليشيا شرط للحصول على المازوت

 

وبحسب مصدر خاص علمت "أورينت نت" أن شركة (الأمانة) وتحت ذريعة حماية صهاريج المازوت، ترسل دورية مرافقة من ميليشيا حزب الله وظيفتها الأساسية التفاوض لرفع علم الحزب برفقة العلم الإيراني على مقدمة الصهريج، بحيث يظهر اسم المؤسسة اللبنانية بجانب الأعلام المعدة سابقاً لهذه الغرض.

وأضاف المصدر الذي يعمل مديراً عاماً لأحد الأفران في منطقة البقاع الغربي، أن الشركة لا تشترط مسبقاً هذا الأمر ولكن قبل البدء بعملية التوزيع يشترط المرافقون للكمية المطلوبة رفع العلمين بجانب اسم المؤسسة الصناعية، في خطوة اعتبرها المصدر وسيلة للضغط من قبل الميليشيا لإظهار سطوتها وسيطرتها على المنطقة ذات الغالبية السنية.

وأكد أن عدداً كبيراً من أصحاب المنشآت رفضوا هذه العملية ووصفوها بالاستفزازية، والتي من شأنها أن توقع صاحب المنشأة في فخ المحسوبية السياسية على ميليشيا حزب الله وإيران، ومن الممكن أن تعرض صاحب المنشأة لعقوبات اقتصادية مستقبلية على غرار باقي الكيانات والمنظمات المرتبطة بهم.

كما أشار المصدر إلى رفض وزارة الطاقة اللبنانية الالتفات إلى الشكوى المقدمة من قبل صاحب إحدى المنشآت، بحجة أن وزارة الطاقة لا دخل لها بالمازوت الإيراني الذي تمت عملية إدخاله بطريقة غير شرعية، ولا مسؤولية للوزارة بكيفية بيعه أو توزيعه أو تسعيره.

ميليشيا الحزب تغدر بحاضنتها 

وحاولت ميليشيا الحزب عبر إدخال صهاريج المازوت الظهور بمظهر المنقذ وإيهام حاضنته وحاضنة حلفائه الذين استقبلوا الصهاريج بالرصاص والقذائف الصاروخية، أن عملية البيع ستكون بسعر التكلفة فقط، وبالليرة اللبنانية لا بالدولار، الأمر الذي جعلهم يدافعون عنه بشكل شرس عبر منصات السوشيال ميديا، لتأتي تسعيرات شركة (الأمانة) مخيبة لآمالهم.

كما أخذت التسعيرة منحنى تصاعدياً متوافقاً مع ارتفاع الدولار من 140 ألف ليرة لبنانية للصفيحة الواحدة إلى 243 ألفاً لتكشف ميليشيا حزب الله عن هدفها الحقيقي، وهو دخول سوق النفط اللبناني من أوسع أبوابه عبر عملية تجارية خالصة، لا عملية لحل أزمة المحروقات التي يعاني منها لبنان كما روّج سابقاً، وخاصة أنَّ عملية إدخال المحروقات لم تخضع للجمركة، الأمر الذي يجب أن ينعكس هبوطاً لا صعوداً على التسعيرة، في حين اعتبره بعض جمهور الحزب عملية لتحقيق أرباح مضاعفة لا حلاً لأزمة يعانون منها.

دفعات مازوت إيرانية قادمة إلى لبنان 

وأعلنت شركة (الأمانة) في وقت سابق عن توقف استقبال طلبات شراء المازوت الإيراني، مع وعود بتنفيذ العقود المدفوعة سابقاً، واحتجّت الشركة بأنها تلقت توجيهات من قيادة ميليشيا الحزب، فيما عزا رواد التواصل الاجتماعي من اللبنانيين هذه الخطوة إلى اقتراب نفاد المخزون الذي تم إدخاله خلال الشهرين الماضيين، للبدء بترتيب عمليات إدخال محروقات جديدة.

ويأتي هذا في وقت تنصلت فيه الحكومة اللبنانية من المازوت الإيراني، واستنكرت عبر رئيسها "نجيب ميقاتي" ما قامت به ميليشيا حزب الله من إظهار عجز الحكومة عن مواجهة سطوة إيران وهيمنتها على قرار لبنان داخلياً وخارجياً. 

ورأى الكثير من المحللين أن استنكار ميقاتي هو تحصيل حاصل، هدفه تجنيب لبنان عقوبات من شأنها زيادة التأثير على الاقتصاد اللبناني المتهاوي أصلاً بفعل الفساد الذي يمارسه الساسة والأحزاب اللبنانية، وخاصة ميليشيا حزب الله.