أثيوبيا: رئيس الحكومة يعلن "لن نكون مثل سوريا"!

شهد القتال الناشب في أثيوبيا تطورات دراماتيكية خلال الأيام الأخيرة الماضية مع التقدم السريع الذي حققته قوات المعارضة، ما دعا الحكومة إلى إعلان حالة الطوارئ وفتح باب التسليح أمام السكان، مع استمرارها باتهام دول الجوار بدعم المتمردين.

وأعلنت أثيوبيا حالة الطوارئ يوم الثلاثاء بعد أن قالت القوات المتمردة من إقليم تيغراي الشمالي إنها تفكر في الزحف باتجاه العاصمة أديس أبابا، وذلك بعد يومين من طلب رئيس الوزراء آبي أحمد من المواطنين حمل السلاح للدفاع عن أنفسهم.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أصدرت السلطات في أديس أبابا توجيهات للسكان لتسجيل أسلحتهم والاستعداد للدفاع عن الأحياء التي يقطنونها.

وقالت إدارة المدينة إن على المواطنين تسجيل أسلحتهم والتجمع في أحيائهم، بينما أعلنت قناة تلفزيونية تابعة للدولة إن حكومات أربع من عشر مناطق في البلاد دعت الإثيوبيين إلى التعبئة استعدادا للقتال ضد قوات تيغراي.

ورأى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن محاولات جعل إثيوبيا مثل ليبيا وسوريا لن تنجح، مبرزا أن حكومته ستنتصر على من وصفها بالمجموعات الإرهابية، وقال آبي أحمد: إن "المجموعة الإرهابية رفضت وقف إطلاق النار وتستمر في الأعمال العدائية في إقليمي أمهرة وعفر".

يأتي ذلك بعد أن قالت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي إنها سيطرت على عدة بلدات في الأيام الأخيرة وتبحث الزحف على أديس أبابا، الواقعة على بعد نحو 380 كيلومتراً من مواقعها الأمامية.

وتزعم الجبهة بأنها استولت على بلدات ديسي وكومبولتشا وبوركا، وكلها في منطقة أمهرة في الأيام الأخيرة. فيما نفى متحدث باسم الحكومة الاتحادية سقوط ديسي وكومبولتشا، لكنه أصدر بيانا في وقت لاحق قال فيه إن "متسللين" قتلوا مئة شاب في كومبولتشا.

يذكر أن شرارة الصراع تفجرت في ليل الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 عندما استولت قوات موالية للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، تضم بعض الجنود على قواعد عسكرية في الإقليم الشمالي. وردا على ذلك أرسل رئيس الوزراء آبي أحمد مزيدا من القوات للمنطقة.

وفي السابق، بقيت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي مهيمنة على الحياة السياسية في إثيوبيا لقرابة ثلاثة عقود، لكنها فقدت الكثير من نفوذها عندما ارتقى آبي أحمد لرئاسة الوزراء في 2018 إثر احتجاجات مناوئة للحكومة.

وتدهورت العلاقات مع الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بعد أن اتهمت الجبهة آبي بأنه يحكم البلاد مركزيا على حساب الولايات الإثيوبية، بينما ينفي آبي الاتهام.

ومنذ نحو عامين فشلت كل محاولات الوساطة بين الأطراف المتنازعة، ويبدو أن التقدم الذي حققته جبهة تيغراي شجعت قوى متمردة أخرى على التحرك من جديد ضد القوات الحكومية، بينما تتهم أديس أبابا دول الجوار والأقليم بدعم هذه الحركات.

وليل الإثنين قالت قوات تيغراي إنها انضمت إلى مقاتلين من قوة في إقليم أورومو تقاتل الحكومة المركزية أيضا. والأورمو هم أكبر مجموعة عرقية في إثيوبيا، وكثير من زعمائهم السياسيين في السجون.

وتنظم العديد من هذه القوى نفسها في أطر سياسية وعسكرية على أساس قومي أو عرقي أو إقليمي، في بلد يضم عدداً كبير من الأعراق والطوائف والأقليات.

وتوجه الحكومة في أديس أبابا اتهاماتها بشكل رئيسي إلى كل من السودان ومصر في دعم الحركات والقوى المعارضة رداً على تمسك حكومتها ببناء سد النهضة الذي يهدد حصص الدولتين من مياه النيل، بينما تعتبر أرتيريا أحد أهم القواعد الخلفية للمتمردين في أثيوبيا بسبب الصراع المزمن بين البلدين.