أرقام فلكية: الفساد والسرقة يهيمنان على قطاع النفط لدى قسد

يعتبرُ القطاع النفطي عصب الحياة بالنسبة لميليشيا قسد، والمورد الأول لمؤسسات ما يسمى بالإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا، إلى جانب القطاع الزراعي، والذي يعتبرُ غير مستقر غالباً، إلا أن حجم الفساد في جميع تلك المؤسسات غير مسبوق، وخصوصا "القطاع النفطي" في محافظة دير الزور والتي تعتبرُ حقولها النفطية المورد الأول للنفط في سوريا عموما، إلا أن قضايا الفساد باتت هي المهيمنة على هذا القطاع.

وعن الموضوع وفي حديث خاص لأورينت قال أبو الحارث "اسم وهمي" وهو أحد موظفي النفط في دير الزور :(حجم الفساد كبير والمبالغ التي تدخل جيوب مشرفي هذا القطاع فلكية، وكل من يعمل به مستفيد وفاسد، من أصغر موظف لأكبر مسؤول، حيث يعمد متضمنوا الآبار لرشوة كوادر تلك الآبار من أجل أن يحصل على عدد منها ليتعهدوها، مثلا هناك متعهد اسمهُ "ماهر هواش السرحان" كان قد دفع مبلغ (60) ألف دولار أمريكي رشوة للكوادر إضافة لمبلغ (40) ألف دولار لاستلام بئر في حقل الصيجان النفطي ببادية دير الزور فقط لأجل أن يرفعوا تقريراً لمسؤولي النفط في الإدارة الذاتية أن إنتاج هذا البئر (500) برميل يومياً، وفعلا يتم كتابة هذا الرقم في العقد ويُصادق عليه مع الموافقة، وفي الحقيقة يكون إنتاج البئر من 900-1000 برميل يومياً، وهنا تتم السرقة ويذهب نصف الإنتاج اليومي لجيب ذلك المتعهد، هذا فقط بئر واحد عدا الفساد في لجنة الإحصاء الخاصة بآبار النفط، فهناك السرقات أضخم وتزوير إنتاج الآبار أكبر وبأرقام خيالية، عدا قضايا المضاربات بين متضمني الآبار فيما بينهم، حيث السباق محموم على من يدفع أكثر للحصول على تعهد بئر ما، وأحيانا يصل حجم الرشوة نصف مليون دولار ).

تلاعب بالعقود 

وفي ذات السياق يقول الناشط أبو الحارث من دير الزور :( رأس الفساد في قطاع النفط في دير الزور هو المدعو "حمزة الكردي" المنحدر من مدينة القامشلي بالحسكة، الرجل يحظى بنفوذ واسع ودعم كبير من قبل قيادات في ميليشيا PKK، وهو من يشرف على عمليات التلاعب بالعقود وعقد صفقات تعهدات الآبار مع المتضمنين.

في الأحوال العادية يتم استثمار آبار النفط عن طريق مناقصة لجميع الراغبين بتعهد أي بئر معين، لكن في دير الزور الطريقة الوحيدة لاستثمار الآبار تتم عن طريق تقديم الرشاوى للكوادر، ومن تكون رشوته أكبر يكون هو الفائز بضمانة الآبار وهلم جراً، وبدون مبالغة يعتبر حمزة الكردي أحد أكبر الأشخاص نفوذا في شرق سوريا عامة، وله صلاحيات واسعة تفوق الجميع، بل هو زعيم مافيا ومدعوم من ميليشيا قسد وقيادات PKK) . 

وعن ذات الموضوع يقول الناشط خلف الخاطر:(الفساد مستشرٍ في كل تفاصيل المؤسسات التابعة للإدارة الذاتية وفي دير الزور، يعتبر القيادي في مجلس دير الزور العسكري التابع لقسد "محمد الرمضان" الملقب بــ "الضبع" من أبناء بلدة الشحيل ومن قبيلة العكيدات، هو أحد أكبر رموز الفساد وخصوصا في قطاع النفط فهو مُشرف على أمن الآبار، وكوّن ثروة ضخمة خلال السنوات الماضية عبر صفقات ورشاوى وعمليات ابتزاز وسرقات إعطاء عقود استثمار لمتعهدي الآبار وغيرها، وهو المسؤول الأول عن بيع 60% من البنية التحتية لشبكات خطوط النفط والمحطات الخاصة بهذا المجال، حيث تقوم ورشات خاصة متعاملة معه بقص خطوط النفط في دير الزور وبيعها كحديد خردة‏، مناظر ما تبقى من تلك الشبكات صادمة!

حسام القاطرجي

مثلاً شبكة خطوط النفط الضخمة التي كانت تغطي كل الآبار التابعة لحقل العمر النفطي لم يبقَ منها سوى مسافة لا تقل عن عشرة أمتار‏ متفرعة عن كل بئر، وباعتقادي لو حصل استقرار سياسي في سوريا مستقبلا فإن قطاع النفط يجب إعادة إنشائه وتأهيله من الصفر حرفياً، ويلزمهُ سنوات عدا قضية إغلاق الآبار التي تضخ بشكل ذاتي بسبب عمليات الفتح غير النظامية للآبار والاستخدام الخاطئ والعشوائي لها، وللضبع علاقات وطيدة مع رجل الأعمال الموالي للنظام‏ "حسام القاطرجي" والذي تتولى شركته شراء النفط من ميليشيا قسد نحو مناطق النظام، كما يعمل الضبع كذلك مع المدعو "عمار الوحش" القيادي بالمجلس العسكري التابع لقسد، والوحش هو المسؤول الأول عن عمليات التهريب مع ميليشيا أسد عبر الفرات، حيث يتم تهريب محروقات ومخدرات وآثار وغيرها، وينحدر الوحش من بلدة الدحلة بريف دير الزور وهو من أبناء قبيلة البقارة).

  

والجدير بالذكر أنه سبق للتحالف الدولي أن اعتقل "الضبع" في عام 2019 لأسباب تتعلق بضلوعه بتمويل تنظيم داعش، فالرجل يعتبر أحد قياديي التنظيم السابقين، حيث تربطه علاقة بداعش ويوجد تنسيق بينهما حتى لا يتم استهداف صهاريج النفط التي تعود ملكيتها غالبا للقاطرجي من قبل خلايا التنظيم، لكن لم تدم مدة اعتقال الضبع أيام قليلة فقط حتى خرج بعدها عن طريق وساطات من كوادر وقيادات عالية المستوى من ميليشيا قسد، حيث قيل إن الرجل دفع مبلغ مليار ليرة سورية آنذاك لأحد قياديي PKK مقابل إطلاق سراحه، وحتى عملية اعتقاله قيل إنها كانت بسبب السرقات التي فاقت المليون.