النظام يضاعف أسعار الكهرباء والغاز والتبرير يصدم الموالين!

استفاق السوريون في مناطق سيطرة نظام أسد على قرارات تعسفية جديدة تزيد الخناق على حياتهم وتدفعهم نحو الموت جوعا، من خلال رفع أسعار المحروقات والكهرباء "أضعافا مضاعفة"، بعد تعهدات متكررة لنظام أسد وحكومته "الورقية" بمستقبل أفضل وأكثر إشراقا وتطبيقا لشعار بشار أسد المزعوم "الأمل بالعمل".

ونشرت صفحة وزارة التجارة الدّاخليّة وحماية المستهلك في حكومة أسد أمس على "فيس بوك" قرار رفع أسطوانة الغاز المنزلي الموزع عبر ما يسمى "البطاقة الذكية" بنحو ضعفين عن سعرها السابق، ليصبح السعر الجديد 9700 ليرة لوزن (10 كغ) بعد أن كان السعر السابق 3800، ورفع سعر أسطوانة الغاز الصناعي (16 كغ) إلى 40 ألف ليرة.

وبررت الوزارة قرارها المستند إلى "كتاب وزير النفط وتوصية اللجنة الاقتصادية" بأنه نظراً لـ "لارتفاع أسعار المشتقّات النفطيّة العالميّة وارتفاع كلف تأمينها ونقلها بسبب العقوبات على سوريّة، ولضمان الاستمرار بتأمين هذه المادّة الأساسيّة، وعدم الوقوع بالعجز ".

وتزامن ذلك القرار مع قرار آخر صادر عن وزارة الكهرباء في حكومة أسد يقضي برفع تعرفة أسعار الكهرباء ليصبح السعر الجديد مضاعفا عن السعر السابق، حيث أصبحت الشريحة الأولى 2 ليرة بعد أن كانت ليرة واحدة، والشريحة الثانية أصبحت 6 ليرات بعد أن كانت 3 ليرات، وبررت الوزارة قرارها بأنه "بهدف ضمان استقرار المنظومة الكهربائية وتقليص الفجوة بين مبيع الكهرباء وتكاليف الإنتاج والنقل والتوزيع من جهة وبين أسعار بيع الكهرباء وبقية حوامل الطاقة من جهة أخرى"..

تبرير صادم

عقب ذلك خرج وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المدعو (عمرو سالم) بتبرير صادم، ليؤكد على صفحته في "فيس بوك" قرار وزارته برفع أسعار الغاز المنزلي، قائلا: "أنا كمواطن وكوزير أتحمّل مسؤوليّتي عن كل قرار أوقّعه. ولن أحاول إلقاء اللوم على غيري، لأنني سأكون كاذباً إذا فعلت ...وأنا أتبنّى هذا القرار وأتحمّل مسؤوليّته.. لكنّني أقول، وبكلّ تأكيد وثقةٍ وصدق، بأن الهدف والرؤية هي لصالح المواطن أولاً وأخيراً.. وأنّ الحال سيكون أفضل ".

وتفاقم الوضع الاقتصادي خلال الأشهر الماضية بشكل ملحوظ ورافقته قرارات تعسفية وأزمات انعكست على المواطنين بين غلاء فاحش وبطالة متفشية، وعجز شرائي للسكان المرهقين من سياسة أسد خلال السنوات العشر الماضية، ولا سيما مع رفض نظام أسد الاستجابة للمطالب الشعبية والدولية بحل سياسي ينهي الصراع وينقذ البلاد من مجاعة مقبلة.

ويعتبر رفع أسعار المحروقات والكهرباء مؤشرا خطيرا في مناطق سيطرة نظام أسد الذي يضيق الخناق على السكان بشتى الوسائل بمبررات كثيرة ما عادت تقنع حتى أقرب الموالين له، في وقت باتت مناطق سيطرته أكثر "أمانا واستقرارا" عن السنوات الماضية وفق معاييره وبحسب الوقائع الحالية، حيث المعابر المفتوحة مع معظم دول الجوار، وحيث آبار النفط والغاز الخاضعة لسيطرته تعمل بشكل مستمر ودون عقبات، إضافة لعودة عجلة العمل والاقتصاد لتلك المناطق.

لكنّ مراقبين يرون أن سياسة أسد الحالية هي "تطفيش الناس" ودفعهم للهجرة بعد تخليصهم أي أموال وعقارات بأيديهم، وذلك لمصلحة حلفائه الإيرانيين والروس على المستوى الخارجي، والمنافع العائدة لميليشياته وأعوانه، إذ بات الروس يسيطرون على معظم مصادر النفط والغاز والفوسفات والموانئ في مناطق أسد، بينما يستولي الإيرانيون وقادة الميليشيات الأخرى على كافة الموارد والمؤسسات الأخرى.