مسؤولو النظام يكذبون بعضهم بسبب فضيحة أسماء محتكري الزيوت الجدد

منصور حسين 2021-11-01 06:10:00

صورة تعبيرية

حظيت التصريحات الأخيرة لعضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "ياسر اكريم" حول قضية استيراد الزيت وعدم السماح للقطاع الخاص بالاستيراد وتحميل المؤسسة السورية للتجارة مسؤولية ارتفاع سعر المادة،  باهتمام واسع من السوريين، كما أثارت التساؤلات حول هوية الشخصين اللذين يحتكران سوق المادة، واللذين أشار إليهما "اكريم" في تصريحاته دون أن يسميهما.

وتفاقمت مؤخراً معاناة سكان المناطق الخاضعة لسيطرة نظام أسد فيما يتعلق بتأمين مادة زيت الطعام، وذلك بعد فقدان المادة من الأسواق ومن صالات المؤسسة السورية للتجارة وسحب أصحاب المتاجر المادة من العرض بينما لجأ آخرون إلى رفع سعرها.

ومع إعلان الوزارة توفر كميات من الزيت تكفي لتوزيعه في صالات المؤسسة وبأسعار ممتازة، قفز سعر ليتر زيت الطعام عباد الشمس إلى 12 ألف ليرة بعد أيام من وصوله إلى 10 آلاف ليرة لليتر.

من يحتكر سوق الزيت؟

وفي تصريحه لصحيفة الوطن الموالية أكد "ياسر أكريم" أن الذين يستوردون الزيت هما شخصان فقط، ويستوردان الزيت بكميات كبيرة تتم تعبئتها بعبوات صغيرة داخل سوريا دون الحاجة إلى إعادة التصنيع، مشيراً إلى أن ضبط سعر المادة لا يكون بالسماح فقط للمؤسسة السورية للتجارة وأشخاص محددين باستيراد المادة.

من ناحيته أشار المدير التنفيذي لمنصة "اقتصادي" يونس الكريم خلال حديثه لـ"أورينت نت" إلى أن زوجة رئيس النظام أسماء الأسد، هي الشخصية المسيطرة على سوق المادة بشكل رئيسي، من خلال أذرعها الاقتصادية وفي مقدمتهم رجل الأعمال سامر الفوز.

وأشار الكريم إلى أن أسماء تسيطر على مختلف القطاعات الاقتصادية، ومن ضمنها القطاع الغذائي وسوق البطاقة الذكية، الذي يحقق عائدات ربحية تقدر بمئات المليارات السورية سنوياً، ناتجة عن الانفراد بالسوق المحلي بشكل كامل.

سامر الفوز وعصام أنبوبا

وأضاف أن عم زوجة الأسد "طريف الأخرس" كان أحد أكبر التجار المسيطرين على سوق الزيوت في سوريا، لكن وبعد تنازله قبل فترة عن معمل السكر والمصانع التابعة له ومن ضمنها معامل تعبئة الزيوت، بناء على تهم الفساد والملاحقات الضريبية، وسحب الكثير من النفوذ الذي كان يتمتع بها، فإن هذه الامتيازات والمصانع قد انتقلت إلى (سامر الفوز).

وأردف الكريم أن شركة فلورينا التي كان يملكها طريف الأخرس وانتقلت ملكيتها لسامر الفوز، تعدّ أحد أهم الشركات المحتكرة للسوق بأرباح  تقدر بـ 1000 مليار ليرة سورية خلال العام الجاري، إضافة إلى شركة بروتينا التي تعود إلى رجل الأعمال (عصام أنبوبا) وتقدر أرباحها بـ 400 مليار ليرة، وشركة فرزات بأرباح تقارب 500 مليار ليرة، وأخيراً الشركة الأهلية في حماة بأرباح وصلت هذا العام إلى 400 مليار ليرة سورية.

ويرجح اقتصاديون سوريون انتقال امتيازات كل من شركتي فرزات وبروتينا إلى سامر الفوز، بعد فرار رجل الأعمال المعروف (محمود فرزات) صاحب شركة فرزات إلى الأردن، مطلع شهر أيلول الماضي.

تهم متبادلة

ودفعت تصريحات ياسر اكريم وزير التجارة الداخلية في حكومة أسد "عمرو سالم" إلى كتابة منشور على صفحته في موقع فيسبوك، معتبراً أن هذا التصريح كاذب وغير مسؤول ولا يمكن قبوله، كما أن الحقيقة موثقة بالأرقام من إجازات الاستيراد والموانئ والجمارك.

في حين أكدت وزارة الاقتصاد أن أي مادة يتم السماح باستيرادها تكون مسموحة لأي مستورد، مستغربة من إصرار التجار على الحديث عن وجود احتكار لبعض الشخصيات باستيراد مواد معينة، وأشارت إلى أن الزيوت النباتية الخام مسموحة بالاستيراد لكافة الصناعيين فضلاً عن البذور الزيتية.

ويشير المحلل يونس الكريم إلى أن النظام لايهتم بعدد الجهات المسموح لها بالاستيراد، بقدر ما يهتم بالعائدات المالية وقدرة تلك الجهات على حماية هذا السوق والسيطرة عليه بشكل مطلق، ما يجعل القائمة مقتصرة على بضع شخصيات، مقابل منح عدد كبير من إجازات الاستيراد.

تكتم مقصود

ويوضح الكريم أن التكتم عن الشخصيات المحتكرة وعدم وجود أي بيانات يمكن تتبعها، يدل على مدى الرعب من الملاحقة الأمنية وخسارة التجار مكانتهم ونفوذهم في حال الكشف عن أي اسم، خاصة وأن أسماء الأسد لا تريد الدخول في مواجهة مباشرة مع الحاضنة الشعبية للنظام وطبقة التجار والصناعيين الموالين.

ويبين أن إصرار التجار على الحديث عن الأزمة التي تعيشها مناطق نظام أسد على مستوى تأمين مادة زيت الطعام، الهدف منه محاولة هؤلاء الحصول على جزء من هذه الأرباح من خلال إشراكهم بعمليات الاستيراد لا أكثر، خاصة وأن سياسة الاحتكار للمادة التي تتبعها أسماء الأسد، قد رفعت الأرباح بمقدار 300 في المئة.

تصريحات سابقة

حديث يونس الكريم يؤكده تصريح سابق للصناعي عاطف طيفور، الذي طالب بفتح باب تقديم إجازات الاستيراد لكل الموردين لمادتي زيت الطعام والبطاطا، اللتين تشهد أسعارهما ارتفاعاً كبيراً في السوق المحلية، مصراً على عدم حصرها بشخصيات محددة، ووعد بخفض تكلفة مادة الزيت على المواطن إلى ما دون 4000 ليرة في حال حدث ذلك.

وكان موالون لنظام أسد وصناعيون قد طالبوا بالكشف عن أسماء المستوردين لمادة زيت الطعام، متهمين وزارة التجارة الداخلية ومؤسسة التجارة السورية بحماية هؤلاء والهيمنة على السوق دون أي اهتمام بحاجات السكان الأساسية أو بقدرتهم الشرائية.

التعليقات

كلمات مفتاحية


مقالات ذات صلة