وقال سالم: "إن سعر زيت دوار الشمس في الإمارات بعبوة ١ ليتر هو ١٣٣٠٠ ليرة سوريّة.. وهذه صورة فاتورة من تعاونية اشتراها شخص أعرفه قبل دقائق".
وأضاف: "بالنسبة للعبوات السّوريّة التي ظهرت في الصورة أمس هي عبوات محسوبة بالوزن بالغرام ولا يمكن أن تختلف بأيّة نسبة.. أمّا بالقطع الأجنبي الذي تحصل عليه السّوريّة للتجارة للزيت فهو بنفس السعر الذي يحصل عليه التجّار تماماً"، وأضاف: "سعر السورية للتجارة هو ٧٢٠٠ ليرة سوريّة".
وفتح منشور سالم عليه أبواب نقدٍ لم يكن يتوقعها، حيث قالت مريم بيتنجانة في تعليقها على كلام الوزير: "معقول حضرة الوزير عم تقارن سعر السلعة بين الإمارات وسوريا؟ ليكون بروفايلك مهكر، لو سمحتو فيكون تقارنوا دخل الفرد بالإمارات مع دخل الفرد بسوريا، وبعدين نقارن سعر السلعة.. فينا نختصر سعر السلعة متل الإمارات ودخل الفرد أقل بألف ضعف".
سوريا أفضل من الإمارات
صفحة الوزير المقرّب من بشار أسد تحوّلت في خلال ساعات إلى ساحة للردح من قِبل الموالين تعليقاً على المقارنات المغلوطة التي يقوم بها الوزير المذكور، ومن التعليقات التي وردت: "انتو هيك شاطرين بالمقارنة بس، أما الرواتب هي ما بتشوفوها، مقارنات مو بمحلا أبدا معاليك"، وقال آخر: " عطينا دخل المواطن الإماراتي ونحن مسامحين وزارتك إذا وصل ليتر الزيت للـ ١٥٠٠٠ل.س وكيلو الجوز لل ٥٠٠٠٠ ل.س، شكراً لمعاليكم".
وقال معن عيسى في تعليقه: "سيادة الوزير هل تعلم أن راتب المعلم السوري في الإمارات 16000درهم!، أي 16 مليون ليرة سورية! وهل تعلم أن كل ساعة درس خصوصي بـ 600000 ليرة سورية.. وبتقلي عبوة الزيت ب 13000 ليرة بالإمارات.. جد شي بيضحك"، وقارن أحد المعلقين بين أسعار الزيت في سوريا وفي إيران، يقول: " معالي الوزير هي قيمة ليتر زيت دوار الشمس بإيران (وهي دولة صديقة) بما يعادل 0.57 دولار بما يعادل 2000 ليرة سوري وهذا سعر غير مدعوم، لما بدنا نقارن سعر الزيت بالإمارات لازم نكون عم نعطي المواطن نفس الدخل، وعفكرة دخل المواطن بإيران أضعاف دخل الموظف السوري".
وفي تعليق طويل فنّد خلاله كلام الوزير المذكور كتب حسام سلطان: "وزير تجارة وحامل للدكتوراه وما عندك أدنى مقومات العلوم الاقتصادية وأساسيات القوة الشرائية والناتج القومي والمحلي؟، إذا ما عندك قدرة تبرر بشكل علمي ومنطقي الأفضل تلتزم الصمت حتى ما تصير مادة استهزاء متل هالكومنتات فوق.. مو حلوة بحقك، الصورة من مول الإمارات بدبي يعني ضمن أغلى مناطق العالم ومع ذلك لتر الزيت بـ ٤٠٠٠ ليرة.. وهالسعر أكيد بيتضمن ضرائب ومربح وأجور رقابة (قال كاسدة قال).. بينما السورية للتجارة ب٧٢٠٠ (على كلامك) وبدون مربح المفروض بما أنه مدعوم من الدولة (والمشكلة بيوصل نخب درجة مليون)، صاحبك يمكن نقى السعر تنقاية من أغلى مكان ليدعم نظريتك اللي بعيدة كل البعد عن بديهيات الاقتصاد المحلي والعالمي".
وأضاف: "أنا هلأ فيني أعمل نفس الشي وبلاقيلك شي مول ببيع الزيت بسوريا ب٢٠ ألف وأكتر يمكن، بس مع ذلك أجينا معك وتفضل حضرتك فيك تكمل معروفك وتقارن بالدخل بين موظف عادي بالإمارات وموظف عادي بسوريا، قديش بيطلع معك الفرق؟، طيب فيك كمان تقارن قديش بيحتاج المواطن الإماراتي يضل بالطابور ليحصل على زيت وقديش الكمية المسموحة له شهرياً؟، وبالمرة فيك تحكيلنا قديش الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك للزيت النباتي بسوريا اللي لازم يتم مراجعته كل شهر؟ أو نسبة القصور الاستهلاكي لمادة الزيت أو أي مادة استهلاكية تانية؟ ولا هيك مصطلحات مو موجودة ويمكن ما سمعت فيها كل وزارتك أصلاً؟".
وقال شادي ونوس: "لما بدو يحسب تكلفة السلع "المدعومة"، والمقارنة مع أسعار دول الجوار بتلاقيه مهندس، أما لما يقارن الرواتب مع دول الجوار بصير معو بكلوريا أدبي".
كثيرة هي التعليقات التي وردت على صفحة عمرو سالم، غير أنّ ردوده عليها فتحت أبواباً أخرى للنقد، وردّ سالم على أغلب المعلقين بتعليقٍ واحد وهو: "موضوع الرواتب خارج نطاق عمل الوزارة ويتبع لموازنة الدولة، أما السعر هو ما يتم دفعه للمنتج، ولا يتعلق بدخل الفرد"، أو: "موضوع الدخل والراتب خارج نطاق عمل الوزارة ونحن نتحدث عن السعر".
وأعادت مقارنة وزير التجارة إلى أذهان السوريين تصريحا سابقا لمستشارة بشار الأسد "بثينة شعبان" عندما علقت على الواقع الاقتصادي في سوريا، خلال مقابلة تلفزيونية قالت فيها"إنّ الاقتصاد السوري تحسّن بنحو خمسين مرة عما كان عليه قبل 2011، في إشارة إلى العام الذي اندلعت فيه الثورة السورية ضد نظام الأسد. ما جعلها مادة للسخرية من قبل الموالين والمعارضة حينها.
عمرو سالم ومنذ تسلّمه منصب الوزير؛ يُحاول الظهور بمظهر المُتابع لحركة السوق، وضبط التجّار المُخالفين، على الرّغم من أنّ سيرته الذاتيّة تفوح منها رائحة الفساد، حيث شغل سالم منصب وزير الاتصالات والتقانة في حكومة أسد قبل عام 2007، وطُرد من الوزارة بسبب قضية فساد مالي كبيرة كشفت عنها مواقع سورية في عام 2007، وحسبما ذكرت وسائل إعلام حينئذ، فإنه خضع للتحقيق لدى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش على خلفية عقد أبرمته شركة (بوكو) الصينية مع مؤسسة الاتصالات التابعة لوزارته والمتعلِّق بتقديم خدمة نظام (الفوترة والترابط) في المؤسسة حينها.
ووفقاً للتحقيقات فإن قضايا الفساد شملت أيضاً كبار المديرين في وزارة الاتصالات والتقانة التي كان سالم يترأسها بمنصب وزير، وعلى رأسهم مدير مؤسسة الاتصالات هيثم شدياق ومعاونه بكر بكر اللذان أُقيلا من منصبهما بقرار من رئيس الحكومة ناجي عطري، على خلفية مذكرة تفاهم موقّعة مع جمعية (بيتكا) المتخصصة بتطوير وحل مشكلات الإنترنت في سوريا.
وتعاني مناطق سيطرة نظام أسد أزمة اقتصادية غير مسبوقة بتاريخ سوريا بسبب فساد أسد وأركان حكمه، ووصلت الأزمة لتفشي الفقر والبطالة والفساد الحكومي بشكل كارثي من خلال الطوابير اليومية وغياب أهم مقومات الحياة والخدمات الأساسية وفقدان العملة السورية قيمتها، في وقت يرفض فيه بشار أسد ونظامه الانصياع للقرارات الدولية بفتح الأبواب أمام الحل السياسي لإنقاذ سوريا وشعبها من الأزمات الخانقة.
التعليقات (2)