واحتجزت فرنسا قبل أسبوع، سفينة صيد بريطانية دخلت مياهها الإقليمية دون ترخيص ووجهت تحذيراً لسفينة أخرى، وأكد وزير الشؤون البحرية الفرنسية، أنيك جيراردين، أنه تم تحذير السفينتين خلال عملية تحقق قبل الاحتجاز، قائلا: إن "السفينة الأولى لم تستجب على الفور، والثانية لم يتم السماح لها بالصيد في المياه الفرنسية لذلك تم احتجازها".
وأعلنت وزارتا الشؤون البحرية والأوروبية في بيان مشترك، أمس، فرض حزمة عقوبات على لندن في حال استمر الخلاف حول حقوق الصيد البحري، تتمثل بتكثيف عمليات التفتيش الحدودية ومنع قوارب الصيد البريطانية من دخول بعض الموانئ الفرنسية، وستدخل تلك العقوبات حيز التنفيذ اعتباراً من 2 من الشهر المقبل، كما لوّح البيان بإعداد حزمة عقوبات أخرى تشمل إعادة النظر في إمدادات الكهرباء إلى بريطانيا.
حربا وليست معركة
واحتدم النزاع بين فرنسا وبريطانيا حول حقوق الصيد البحري منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهو خلاف تفاقم في الأيام الماضية في أول أزمة بين الدولتين الجارتين، حيث تصاعدت حدة التصريحات الدبلوماسية بين الحليفين الأطلسيين، إذ أكد وزير البحار الفرنسية، أنيك جيراردان، غضب بلاده من رفض بريطانيا منح صياديها العدد الكامل من تراخيص الصيد في المياه البريطانية وقال الوزير في تصريحات لإذاعة (آر تي إل): إنها "ليست حرباً ولكنها معركة"، كما اعتبر وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمنت بيون، أن بريطانيا "لا تفهم سوى لغة القوة".
كما أعلنت النيابة العامة الفرنسية، اليوم الجمعة، استدعاء قبطان السفينة البريطانية المحتجز لديها للمثول أمام المحكمة بتهمة الصيد في المياه الفرنسية دون إذن" وقال متحدث النيابة: "بعد التحقق، لم يكن لدى قبطان السفينة التصريح المطلوب للصيد في المنطقة الاقتصادية الفرنسية الخالصة"، وذلك رغم التأكيد البريطاني بوجود رخصة صيد لدى صياديها.
تهديدات موازية
بالمقابل أعربت بريطانيا عن رفضها للاتهامات والإجراءات الفرنسية الأخيرة تجاه صياديها بجملة تصريحات وتحركات دبلوماسية، كان آخرها استدعاء وزير الخارجية البريطاني، اليوم، سفير فرنسا في لندن للحصول على توضيح بشأن تصرفات بلاده، فيما هدد وزير البيئة البريطاني، جورج يوستيس، بتصعيد مماثل تجاه باريس وقال في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "من الواضح أن الخيار دائماً ما يكون متاحاً لدينا لتصعيد الإجراءات التي نقوم بها تجاه السفن الفرنسية واعتلاء المزيد منها إذا كان هذا هو ما يفعلونه مع سفننا"، مضيفا: "هناك أمور إدارية أخرى يمكن أن نطلبها من السفن (الفرنسية). إنه شيء لا نريد الخوض فيه"، مؤكدا أنه لدى بلاده "القدرة على الرد بطريقة مناسبة".
وغادرت بريطانيا الاتحاد الأوروبي الذي يضم 28 دولة، ضمن ما عرف باتفاق "بريكست" وهو اختصار لـ ( British exit)، حيث شهدت بريطانيا استفتاء عام 2016 صوتت فيه الغالبية لصالح الخروج من الاتحاد، والذي حدث فعلياً في آذار عام 2019، بعد أن ظلت المملكة المتحدة عضواً لأكثر من 40 عاماً في الاتحاد.
وينص اتفاق (ما بعد بريكست) الذي أبرم بين لندن وبروكسل في نهاية 2020 على أن يتمكن الصيادون الأوروبيون من مواصلة العمل في بعض أقسام المياه البريطانية ضمن بعض الشروط، فيما يشتكي سكان المناطق الساحلية الفرنسية من وصول السفن البريطانية بسهولة وسلاسة إلى الأماكن الغنية بالثروات البحرية ضمن حدود بلادهم.
الغواصات الفرنسية بداية الأزمة
ورغم الوقائع الظاهرة لأسباب الأزمة الحالية ودوافعها بين البلدين الحليفين، وما ربطه محللون من أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحاول الضغط بكل الوسائل على لندن لتقديم تنازلات كبيرة لمصلحة الاتحاد الأوروبي واستثمارها أيضا لمصلحة الانتخابات الفرنسية، ثمة خلاف عميق بين القوتين العظميين، وكما يقال إن "وراء الأكمة ما وراءها".
بدأت بوادر تلك الخلافات العميقة منذ خسارة فرنسا لصفقة الغواصات في أيلول الماضي، والتي وصفتها الصحف الأوروبية بأنها بمثابة "صفقة زلزلت العلاقات الأطلسية" فيما اعتبرتها الدبلوماسية الفرنسية حينها أنها "طعنة في الظهر" وخرق للثقة" و"معاملة غير لائقة"، ما يشرح تماما الغضب الفرنسي تجاه واشنطن ولندن بعد خسارة (صفقة القرن) التاريخية بالنسبة لباريس.
إذ فسخت استراليا عقداً لشراء 12 غواصة فرنسية تصل قيمته إلى 89 مليار يورو، ليتبين أن فسخ العقد كان وراءه تحالف ثلاثي استراتيجي بين الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وأستراليا، يضمن تزويد الأخيرة بغواصات أمريكية تعمل بالطاقة النووية، ليكون ذلك أكبر الطعنات التي تتلقاها باريس في تاريخها، وخاصة من شريكتها بريطانيا التي فضلت شراكة واشنطن على حلفائها الأوروبيين.
التعليقات (1)