أرقام خيالية:النظام يرفع الرسوم الجامعية ويحرم الفقراء من التعليم

في خطوة من شأنها حرمان الطلاب الفقراء من تلقي التعليم الأكاديمي والعالي، رفع نظام أسد الرسوم الجامعية بأضعاف مضاعفة لا قدرة لمعظم الأسر في مناطق سيطرته على تحمُّلها.

وفي منشور رصدته أورينت، نشرت صفحة جامعة دمشق قراراً صادراً عن وزارة التعليم العالي تعدّل بموجبه الرسوم الجامعية التي يتم تحصيلها من الطلاب.

وبموجب القرار الجديد بات على الطلاب المسجَّلين بدءاً من العام الدراسي الحالي تسديد مبالغ طائلة تحت بند رسم الخدمات الجامعية كل حسب اختصاصه.

ويُلزم القرار طلاب الطب والصيدلة وطبّ الأسنان بدفع مبلغ 300 ألف ليرة، وطلاب الهندسات بمختلف فروعها بدفع 225 ألفاً، وطلاب كليات الزراعة والطب البيطري 150 ألفاً، والعلوم 115 ألفاً، والآداب 90 ألفاً، وباقي المعاهد والكليات والمعاهد العليا 120 ألفاً ( دون الإشارة إلى أن تحصيل ذلك المبلغ سيكون بشكل سنوي أو عن كافة سنوات الدراسة).

أما طلاب التعليم الموازي ممّن سجلوا في العام الحالي، فيتوجب عليهم تسديد ضعف ذلك الرسم كل حسب اختصاصه.

ويميّز القرار الجديد بين من سجّلوا العام الحالي والطلاب القدامى الذين طالتهم كذلك الرسوم ولكن بمقدار أقل، حيث سيتوجب على طلاب الطب والصيدلة تسديد 200 ألف ليرة كرسوم جامعية، والهندسات 150 ألفاً، ومبلغ  100 ألف الزراعة والطب البيطري، و75 ألفاً للعلوم بمختلف أفرعها، و60 ألفاً للآداب، ومبلغ 80 ألفاً لباقي المعاهد والكليات.

وبموجب القرار يتوجب على طلبة برامج التعليم الموازي القدامى تسديد ضعف المبلغ المنصوص عليه في الفقرة السابق.

رسوم بالدولار

أما الطالب السوري غير المقيم فيتوجب عليه تسديد مبالغ طائلة بالدولار الأمريكي ابتداء من 1600 دولار لطلاب فروع كليات الآداب وصولاً إلى 6500 دولار لطلاب الطب والصيدلة.

وبالنسبة للطلاب العرب والأجانب فيتوجب عليهم تسديد مبالغ ابتداء من 4 آلاف دولار وصولاً إلى 10 آلاف دولار، للدراسة في جامعات نظام أسد.

ولم يقتصر الأمر على رسم الخدمات الجامعية، بل رفعت الوزارة رسوم التسجيل السنوية إلى 4 آلاف ليرة للمستجدين و14 ألفاً رسم إصدار الشهادة الجامعية، و6 آلاف رسم التقدم للامتحان التكميلي لكل مقرر، و8 آلاف رسم التقدم للامتحان خارج الجامعة.

وفي وقت سابق من الشهر الحالي أصدرت وزارة التعليم العالي قراراً برفع رسوم الإقامة في السكن الجامعي من 300 ليرة إلى 2000 ليرة شهرياً، إلا أنها وبعد موجة الاستياء قررت تنفيذه ابتداء من العام الدراسي القادم.

ووفقاً لأرقام الأمم المتحدة يعيش 90 بالمئة من السوريين تحت خط الفقر، ما يعني أن أغلب الأهالي سيكونون غير قادرين على توفير الأموال اللازمة لتعليم أبنائهم، وبالتالي سيُحرم الفقراء من التعليم الجامعي.

وكان نظام أسد رفع مؤخراً أسعار الوقود والغاز والأدوية والاتصالات، فيما لا يزال متوسط رواتب العاملين قرابة 80 ألف ليرة، أي ما يعادل 22 دولاراً.