فعلى الصعيد الأوروبي انتقد رئيس البرلمان "ديفيد ساسولي" قرار الرئيس التركي معتبراً القرار في غير محله، وأن برلمانه لن يتراجع عن المطالبة بالإفراج عن كافالا، فيما أكدت الخارجية الألمانية أن برلين تجري مشاورات مع دول أخرى عقب هذا الإعلان، مشيرة إلى أنها ستأخذ بعين الاعتبار أيضاً تصريحات أردوغان.
ردود وزارات غربية
من ناحيتها أشارت وزارة الخارجية النرويجية أن سفارتها في أنقرة لم تتلق إخطاراً من السلطات التركية، فيما صرح مدير الاتصالات بالوزارة "ترود ماسيدي" لرويترز أن أنقرة تعرف وجهة نظر النرويج حول هذه القضية، وأنهم سيواصلون دعوتها للإفراج عن رجل الأعمال التركي.
أما الخارجية النيوزيلندية فقالت إنها لن تعلق على الموضوع إلى حين وجود أي شيء بشكل رسمي عبر القنوات الرسمية، مضيفة أن بلادها تقدر علاقتها مع تركيا، في حين أكدت الخارجية الأمريكية أنها تنتظر توضيح أنقرة حول قرارها طرد سفراء 10 دول.
وكانت (الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وكندا والدنمارك وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والسويد وفنلندا)، قد دعت في بيان مشترك الإثنين الماضي إلى الإفراج عن كافالا التي تتهمه السلطات التركية بالسعي إلى زعزعة استقرار البلاد، حيث سيمثل مجدداً أمام المحكمة في 26 تشرين الثاني المقبل.
ردود المعارضة التركية
من جانبه قال "أحمد داود أوغلو" في تغريدة له إن إعلان 10 سفراء غير مرغوب فيه لا علاقة له بكافالا ولا باستقلال القضاء، لو كان الأمر كذلك لما تُرك "القس برونسون" في ظل اتهامات شديدة ضده، ولم يكن ليُترك "دينيز يوسيل" أيضاً بناءً على طلب من ميركل.
فيما أوضح رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض "كمال كليجيدار اوغلو" أن سبب هذه الإجراءات ليس حماية المصالح الوطنية لتركيا ولكن لخلق مبررات مصطنعة لها في ظل تدهور الاقتصاد، مضيفاً أنه يذكر هؤلاء السفراء بطريقة ودية.
من ناحيته عبر "أونال شيفيكوز" القيادي في الحزب والمسؤول عن ملف السفراء عن أنه لا يمكن لأحد أن يتدخل بالشأن التركي، لكن في هذا العصر أصبحت حقوق الإنسان ليست شأنا داخلياً بل يمكن لأي دولة أن تطالب بها.
ماذا يعني مصطلح "شخص غير مرغوب فيه"؟
تعرف عبارة "شخص غير مرغوب فيه" باسمها الدبلوماسي اللاتيني "personna non grata"، الذي يعني أن الدبلوماسي الأجنبي أصبح محظوراً دخوله أو بقاؤه في الدولة التي تعتمده، عقوبة له على تصرفاته الشخصية حين يرتكب جريمة قانونية لا يمكن أن يعاقب عليها بسبب حصانته الدبلوماسية.
وتعتمد هذه المعاملة على المادة التاسعة من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية الموقعة عام 1961 والتي تشير إلى أنه يمكن للدولة المعتمد لديها - في أي وقت، ودون ذكر الأسباب - أن تبلغ الدولة المعتمدة أن الرئيس أو أي عضو من طاقم بعثتها الدبلوماسية أصبح (شخصاً غير مقبول) أو أن أي عضو من طاقم بعثتها (من غير الدبلوماسيين) أصبح (غير مرغوب فيه).
ويجب عندها أن تستدعي الدولة المعتمدة الشخص المعني أو تنهي أعماله لدى البعثة وفقاً للظروف، ويمكن أن يصبح الشخص غير مقبول أو غير مرغوب فيه قبل أن يصل إلى أراضي الدولة المعتمد لديها.
التعليقات (1)