وذكرت قناة "trt عربي" أن القرار الذي اتخذه الرئيس التركي جاء على خلفية مطالبة سفراء (كندا وفرنسا وفنلندا والدنمارك وألمانيا وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والسويد والولايات المتحدة) بإطلاق سراح رجل الأعمال التركي "عثمان كافالا" المتهم بالتورط في محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.
وكانت الخارجية التركية أبلغت في وقت سابق السفراء العشرة أن أنقرة ترفض بشكل قطعي أي تدخل في شؤون القضاء، وأن البيان الذي أصدروه مخالف للأعراف الدبلوماسية، في حين قال الناطق باسم الخارجية "تانجو بيلغيتش": إن توجيه إنذار لتركيا من قبل هذه الدول أمر لا يمكن قبوله إطلاقاً.
من هو عثمان كافالا؟
ولد رجل الأعمال التركي "عثمان كافالا" عام 1957 من أصول يونانية، والتحق بكلية روبرت في إسطنبول حيث درس الإدارة في جامعة الشرق الأوسط التقنية بأنقرة والاقتصاد في جامعة مانشستر في بريطانيا كما بدأ برنامج الدكتوراه في المدرسة الجديدة للبحوث الاجتماعية في نيويورك، غير أنه عاد إلى إسطنبول عام 1982 دون إكمالها.
وتولى "كافالا" عقب وفاة والده إدارة شركات مجموعة (كافالا) كما دعم العديد من منظمات المجتمع المدني منذ أوائل التسعينيات، ويعد مؤسس ورئيس مجلس إدارة معهد الأناضول الثقافي الذي يتخذ من إسطنبول مقراً له.
وفي عام 2002 بدأ كافالا بتمضية الكثير من الوقت في العمل بالمؤسسة الخيرية "معهد الأناضول الثقافي" كما كان أحد الأعضاء المؤسسين ل(مؤسسة المجتمع المفتوح) وهي شبكة دولية لتقديم المنح أنشأها الملياردير الأمريكي المجري "جورج سوروس" والتي تم إغلاقها عام 2018.
وفي عام 2013 وجه الرئيس أردوغان انتقادات حادة إلى كافالا متهماً إياه بالمسؤولية عن احتجاجات منتزه "غيزي بارك" بإسطنبول ودعم المحتجين، إضافة إلى قيامه بتحويل أموال كبيرة إلى أماكن معينة.
اعتقال وتحريض
وفي 18 تشرين الأول 2017 اعتُقل كافالا في مطار أتاتورك بإسطنبول بعد زيارته إلى غازي عنتاب ووجهت له تهمة الاتصال بجماعة "غولن" المصنفة على لائحة الإرهاب بتركيا والمتهمة بقيادة الانقلاب الفاشل الذي حدث عام 2016.
وفي عام 2019 طالبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري عن كافالا، لكن أنقرة لم تقبل التدخل في القضاء ولم ترد على طلب المحكمة الأوروبية.
أما في 18 شباط عام 2020 فتمت تبرئة كافالا من تهمة قيادة احتجاجات حديقة غيزي وقيامه بـ"محاولة قلب نظام الحكم بالعنف"، لكن المدعي العام في إسطنبول طالب باستمرار احتجازه، وفي 19 من الشهر نفسه تم القبض عليه مرة أخرى بسبب المادة 309 وتمت تبرئته أيضاً بعد مدة، لكنه وضع قيد الحجز الاحتياطي بتهمة "دعم" محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016.
التعليقات (1)