محامٍ علوي يفضح النظام بعد إعدام 24شخصا:تعويم إعلامي لمصلحة سلطته

نفذت ميليشيا أسد حكم الإعدام بحق 24 شخصاً موقوفين لديها قبل أيام بعد توجيه تهمة "التسبب بحرق الغابات"، في محاكمة قصيرة الزمن وتفتقر كالعادة لأدنى معايير النزاهة والعدالة، وتحمل الكثير من بصمات الإجرام باعتبارها صادرة عن جهاز قضائي يخضع لسطوة أجهزة المخابرات التي تحترف قتل السوريين بأجهزة الدولة الافتراضية التي استولى عليها أسد وعصبته بسلاح الاستبداد قبل عقود.

وأثار ذلك الحكم انتقادات كثيرة لدى حقوقيين وجهات محلية وناشطون، كان أبرزهم المحامي العلوي، عيسى إبراهيم الذي فنّد الخلل الحقوقي في الحكم وتفاصيل تنفيذه بمنشور كتبه على صفحته في فيس بوك"، حيث اعتبر أن "الجرم" الموجه للمتهمين كان منذ سنة تقريباً وأن "المدة المتوسطة لهذا النوع من الدعاوى الجزائية حتى تصبح قطعية لا تقل عن ثلاث سنوات كحد أدنى بأقصى حالات السرعة والخصوصية شاملة هذه المدة والتعقيدات القضائية الأخرى.

وشكك المحامي بالاعترافات المفترضة التي عرضها تلفزيون نظام أسد للمتهمين عند تنفيذ حكم الإعدام "المفترض" والتي وصفها بأنها "كانت أشبه بترداد لنص مكتوب لا يمكن واقعياً أن يقوله الشخص نفسه عما قام به من فعل مهما بلغ من الجرأة والطهارة على نفسه، وبهذه الصيغة الاتهامية"، إضافة للسيناريو المفتعل خلال إجراء المقابلات مع المتهمين في مكان إشعال الحرائق "ثم بشكل مبهم وبلاغي تحدّث المذيع، وليس هم، عن أن وراء ذلك جهات دولية ".

وإلى جانب غياب الأدلة الأخرى التي تتقاطع مع الاعترافات المنتزعة من المتهمين الذين جرى إعدامهم بأقبية مخابرات أسد، أكد إبراهيم أن الإقرار بالجرائم ليس دليلاً كافياً ليتم الاعتماد على العطف الجرمي فقط، إضافة لخلو التحقيق والحكم من التوصل لمعرفة أسماء الأشخاص المحرضين والجهات الدولية التي وقفت وراء عملية إحراق الغابات، كما زعم قضاء أسد.

وتابع إبراهيم أيضا: "بدون أي شك لمصلحة براءتهم ، فالقاعدة القانونية تقول: (الشك يُفسَّر لمصلحة المُتهم) وهو أمر لم يذكره الإعلام ولم يُدل قرار حكم به مفصّلاً ببقية التفاصيل عملاً بعلنية قرارات الأحكام الجزائية وفق قانون أصول المحاكمات في سوريا حتى يتم التأكد من الجدية والمصداقية وعدم استخدام القضاء وحكم إعدام مفترض بحق متهمين مفترضين لتعويم إعلامي لمصلحة سلطة تنفيذية، تُسيطر على القضاء، ذات موقف سياسي مختلف عليه بين السوريين، وهي نفسها متهمة جنائياً ".

وختم المحامي انتقاده للحكم الجائر بخلاصة مفادها أن تنفيذ حكم الإعدام بحق 24 شخصاً من قبل حكومة أسد بتهمة (التسبب بافتعال حرائق الغابات) ما هو إلا "استثمار تلك القضايا لمصلحة مافيا، مافيا مع الوقت احتكرت الثروة والأرض والسلطة والقانون والحقيقة ولعبت واستثمرت بنا جميعاً خلال تلك العقود ! ".

وأثارت قضية إعدام المتهمين خلال الأيام الماضية جدلاً ومخاوف اعتبرها كثيرون جريمة جديدة تضاف لجرائم نظام أسد بحق السوريين، إذ جرى تنفيذ الحكم بغضون عام واحد، بينما يحتاج تنفيذ حكم الإعدام بعد صدوره عادة لأكثر من خمس سنوات، إن صحت المحاكمة أساساً، بحسب حقوقيين.

غير أن المحاكمة السريعة وظروفها أثارت الشكوك أيضاً حول هوية المتهمين، في وقت يحتجز نظام أسد مئات آلاف المعتقلين السوريين في سجونه بشكل تعسفي منذ عشرة أعوام، مع توجيه تهم كبرى لهم كـ "الإرهاب" وغيره، وقتل بموجب تلك الاتهامات الكاذبة عشرات آلاف من هؤلاء المعتقلين.