تضم 660 ضابطاً.. عائلة سورية تتحرك قضائياً ضد وكالة أوروبية

تضم 660 ضابطاً.. عائلة سورية تتحرك قضائياً ضد وكالة أوروبية
في خطوة غير مسبوقة، أعلنت مؤسسة حقوقية هولندية أنها رفعت دعوى قضائية ضد وكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي "فرونتكس"، على خلفية ترحيل عائلة سورية قبل خمس سنوات من اليونان إلى تركيا رغم علم الوكالة أن العائلة تقدمت بطلبات لجوء باليونان.

وقال صحيفة غارديان البريطانية في تقرير نشرته مؤخراً إن وكالة "فرونتكس" التي تضم 660 ضابطاً يعملون إلى جانب نظرائهم اليونانيين على الحدود البحرية والبرية والجوية لليونان، اعترفت أن زوجين سوريين وأطفالهما الأربعة كانوا من بين 18 راكباً على متن رحلة جوية من جزيرة كوس في اليونان إلى مدينة أضنة التركية في 20 تشرين الأول 2016.  

ترحيل بالخداع

ووفقاً للأسرة، أقدم مسؤولو اليونان والوكالة التابعة للاتحاد الأوروبي على خداعهم ودفعهم للاعتقاد بأنهم سيُنقلون جواً إلى أثينا بعد تقديم طلبات لجوء في اليونان.

وقال الأب البالغ من العمر 33 عاماً للصحفيين إنه لم يكن يعلم مطلقاً أنه سيرحل إلى تركيا بل أبلغه عناصر الشرطة بأن يترك عشاءه على الفور، ويحضر أمتعته تمهيداً لنقله إلى أثينا.

وخلال الرحلة أُجبرت العائلة، بما في ذلك أربعة أطفال تتراوح أعمارهم بين سنة واحدة وسبعة أعوام، على الجلوس بشكل منفصل تحت أنظار ومراقبة حراس أمن لكن عندما بدأ الطفل الصغير في البكاء سمح له بالجلوس في حجر والدته.

وبعد ترحيلها قرر العائلة المنحدرة من مدينة عين العرب الذهاب إلى شمال العراق خوفاً من إعادتهم إلى وطنهم الذي مزقته الحرب.

فرونتكس تحاول التنصل

كانت هذه الحادثة أول طرد مسجل لطالبي اللجوء بعد أن توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق تاريخي مع تركيا في آذار 2016 ، نص فيه صراحةً على أن الأشخاص الذين يصلون إلى اليونان سيحصلون على إجراءات لجوء عادلة.

استغرق الأمر ثلاث سنوات وثمانية أشهر قبل أن تستجيب فرونتكس لطلبات الفريق القانوني الهولندي وتقوم بصياغة تقرير حول الشكوى الداخلية.

وألقت فرونتكس باللوم في قرار إعادة الأسرة على "السلطات اليونانية" ، قائلة إن دورها يتمثل في توفير "وسائل النقل والمرافقة المدربة والمترجمين والعاملين في المجال الطبي".

كما كشف تقرير مؤلف من 18 صفحة صدر بعد 19 شهراً من الحادثة، ونُشر لاحقاً أنه رغم تسجيل طلب اللجوء قبل 11 يوماً من عملية الترحيل، إلا أن رفعه إلى منصة الشرطة الإلكترونية لم يتم إلا بعد يوم واحد من ترحيل.

دعوات للمحاسبة

يسلط التحرك القضائي الأول من نوعه الذي يُعرض على محكمة لوكسمبورغ - الضوء على الممارسة غير القانونية المتمثلة في عمليات الصد على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وفقاً لنشطاء كثفوا الدعوات لوضع حد للانتهاكات المزعومة.

وقالت ليزا ماري كومب، أحد المحامين في المؤسسة التي تمثل الأسرة: "أقرت فرونتكس بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان، وأقرت كذلك أن اللاجئين لم يحظوا بفرصة معالجة طلبات لجوئهم".

وأضافت أنه من الأهمية بمكان أن تتم محاسبة الوكالة التي يمولها الاتحاد الأوروبي وتم تفويضها بصلاحيات واسعة، محذرة من أن عدم مساءلتها سيقوض المبدأ الأساسي لسيادة القانون.  

التعليقات (0)

    0

    الأكثر قراءة

    💡 أهم المواضيع

    ✨ أهم التصنيفات