نفي ثم تأكيد.. هل يتحول مثول جعجع أمام القضاء لقنبلة موقوتة

تحولت قضية استدعاء القضاء اللبناني لرئيس حزب القوات، سمير جعجع، إلى ملف شائك جديد يضاف إلى الملفات الإشكالية العالقة ويضع القضاء اللبناني في حرج وبموضع الانحياز، نتيجة استدعاء جعجع على خلفية أحداث الطيونة، والتعامي عن ميليشيات حزب الله التي نزلت بالمئات إلى الشوارع بكامل عتادها وأسلحتها.

وخلال الساعات القليلة الماضية، تضاربت التصريحات حول قرار تعليق استدعاء جعجع من عدمه، حيث عاود القضاء العسكري لنفي وجود أي قرار يقضي بتجميد الاستماع إلى جعجع على خلفية اشتباكات الطيونة.  

وجاء في بيان صادر عن النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات: "تناقلت وسائل الإعلام خبراً مفاده صدور قرار عن النائب العام التمييزي بتجميد قرار مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالاستماع إلى سمير جعجع، غير صحيح، ولم يصدر قرار هكذا".

وأضاف أن السلطات المعنية تتابع مسألة تكليف مديرية المخابرات للاستماع إلى جعجع لمعرفة ما إذا كان التكليف سيترتب عليه استجواب في فرع المخابرات أم عند القاضي صاحب التكليف دون تحديد لأي مهلة زمنية.

والخميس الماضي، طالبت المحكمة العسكرية اللبنانية، باستدعاء جعجع والاستماع إليه على خلفية أحداث "الطيونة"، فيما لم تتخذ أي قرار ضد متزعم ميليشيا حزب الله أو عناصره وقياديه.

غير أن وسائل إعلام لبنانية خاصة أفادت لاحقاً أن "غسان عويدات جمد قرار مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، باستدعاء سمير جعجع لمدة ثلاثة أيام".

وكان جعجع قال مقابلة مع قناة MTV اللبنانية يوم أمس الأول إنه "إذا كان لا بد من المثول أمام القضاء، فيجب إخضاع نصر الله للتحقيق أولاً، لأن حزب القوات مسجل وشرعي أما حزب الله فمخالف في الشكل والممارسة".

وفي 14 من الشهر الجاري، شهدت العاصمة اللبنانية بيروت اشتباكات بين منطقة الشياح المحسوبة على حركة أمل وحزب الله من جهة، وحي عين الرمانة المحسوب على حزبي "الكتائب" و"القوات" اللبنانيين، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة أكثر من 30 آخرين.

وبدأت المواجهات حينها بعد أن حشد حزب الله وحلفاؤه أنصارهم برفقة عناصر مسلحين إلى أمام القصر العدلي للمطالبة بعزل القاضي المكلف بالتحقيق في انفجار ميناء بيروت، وذلك بعد إصدار مذكرة إحضار ضد وزيرين سابقين لحركة أمل تمهيداً لإدانتهما بالإهمال الذي أدى للانفجار.

واتهمت وسائل إعلام موالية لحزب الله وحركة أمل عناصر ينتمون لحزب الكتائب بالوقوف وراء الاشتباكات، إلا أن رئيس الحزب سمير جعجع نفى ذلك ملقياً بالمسؤولية على ميليشيات حزب الله وسلاحهم المتفلّت واستفزازاتهم لأهالي ضحايا التفجير.