محام معارض يوضح.. هل تعود أموال رفعت الأسد للسوريين؟

أعادت الأحكام الصادرة مؤخراً بحق رفعت الأسد إلى الواجهة قانوناً فرنسياً يؤكد أنّه يحق للحكومة الفرنسية إذا ثبت لها أنّ الممتلكات التي استَحوذت عليها شخصيات سياسية أجنبية أو جهات مقرّبة منها بصورة غير مشروعة بفعل أعمال فساد أو اختلاس أموال أو جرائم اقتصادية ارتُكبت في بلدانهم الأصلية، أن تعيد الإيرادات المتأتية من بيع "الممتلكات التي استُحوذ عليها بأساليب غير مشروعة" لينتفع بها شعب الدولة الأجنبية المعنية قدر الإمكان.

وذكر موقع فرنسا بالعربي أنّ القانون الفرنسي يجيز للدولة مصدر الأموال أن تطلب استعادة ممتلكات استُحوذ عليها بأساليب غير مشروعة صادرتها فرنسا، وذلك من خلال تقديم طلب مساعدة قضائية متبادلة، ويجوز للدولة المعنية كذلك اتخاذ إجراءات أمام المحاكم الفرنسية بغية إثبات حق ملكية أو طلب تعويض من خلال رفع دعوى بوصفها طرفاً مدنياً أمام القضاء الفرنسي إذا أدّت القضية إلى فتح تحقيق مستقل في فرنسا، ولا سيّما للتحقيق في قضايا غسل أموال متأتّية من أعمال فساد، أو من خلال المباشرة في إجراءات مدنية منفصلة".

ويُشير الموقع إلى أنّ الأموال التي صادرها القضاء الفرنسي مصادرةً نهائيةً تُحوّل إلى ميزانية الدولة الفرنسية تلقائياً في حال لم تباشر سلطات الدولة الأجنبية المعنية بالإجراءات القانونية، وذلك وفقاً للفقرة الفرعية العاشرة من المادة 131-21 من قانون العقوبات.

المحامي السوري المعارض زيد العظم الذي يُلاحِق قضايا فساد مسؤولي نظام أسد في فرنسا ولا سيما رفعت الأسد قال في تصريحات لأورينت إنّ القانون سابق الذكر موجود في فرنسا من وقتٍ سابق، ولم يختصَّ برفعت دون غيره أو بمسؤول سوري دون آخرين.

ليس رفعت وحسب

وأردف العظم: "نقوم بالتعاون مع منظمة شيربا الفرنسية المعنيّة بملاحقة لصوص المال في فرنسا بملاحقة أموال رفعت الأسد التي نهبها من السوريين، غير أنّ الحكم الصادر بحقه يمكن تقسيمه إلى قسمين، الأول تبييض الأموال، والثاني نهب أموال السوريين، وعلى هذا الأساس من الممكن أن نسترد المال المنهوب".

ولم يؤكد العظم ما إذا كان الحصول على هذه الأموال قطعياً، يقول: "سنعمل على استعادة هذه الأموال بشتى الطرق القانونيّة المُمكنة، وتلقّينا وعوداً بذلك، غير أنّ هذا الأمر لا يُمكن البتُّ به بشكلٍ نهائي إلّا من قِبل القضاء الفرنسي المختص".

أكثر من ذلك؛ أشار العظم إلى أنّ الأمر لا يتوقف على الأموال التي نهبها رفعت الأسد، إنّما يتعداه ليصل إلى كافة الأموال السورية المسروقة والموضوعة في فرنسا، حيث إنّه ومنظمة شيربا يقومان بإعداد الوثائق والمُستندات اللازمة لهذا الأمر، وستطال التحقيقات كافة المسؤولين الذي وضعوا أموالهم في البنوك الفرنسية"، مُشيراً إلى أنّهم لا يستطيعون العمل خارج فرنسا كون المنظمة (شيربا) مُختصة بالعمل على الأراضي الفرنسية.

وأكّد العظم أنّ الأموال في حال تمكّنوا من استعادتها لن تذهب بأيِّ شكلٍ من الأشكال للنظام، يقول: "تلقينا وعوداً قطعيّة بأنّ تلك الأموال لن تذهب لنظام أسد، سنعمل على إرسالها إلى مخيّمات السوريين، أو أن تُنفق على تعليم الأطفال السوريين".

ونوّه العظم إلى أنّ الائتلاف السوري المعارض لم يُشارك بأيِّ أعمال أو مُساعدة في تتبع قضايا أو أموال السوريين الموجودة في فرنسا، مُشيراً إلى أنّ القليل من السوريين فقط كانوا يُتابعون القضيّة حتى إصدار الأحكام الخاصة برفعت الأسد.

يُشار إلى أنّ رفعت الأسد البالغ 84 عاماً والذي كان يُقيم في المنفى منذ 1984، أُدين بتهمة "غسل الأموال ضمن عصابة منظمة واختلاس أموال سورية عامة والتهرب الضريبي المشدد" بين 1996 و2016.

ومهّد الحكم الطريق أمام مصادرة جميع ممتلكات رفعت الأسد في فرنسا والتي تقدَّر قيمتها بنحو 90 مليون يورو (105 ملايين دولار) كما أوصت المحكمة الأدنى درجة في يونيو/ حزيران من العام الماضي.