خبير يكشف مخاطر خطة النظام الجديدة لحل أزمة محروقات قطاع الصناعة

في خطوة من شأنها زيادة لهيب أسعار معظم السلع والمنتجات محلياً في مناطق النظام وإضعاف قدرة الصناعيين على المنافسة في الأسواق الخارجية، تعتزم حكومة أسد رفع الدعم عن الوقود الخاص بالصناعيين عبر حيلة جديدة يروّج لها صناعيون مقرّبون.

وفي منشور موجّه للصناعيين بمناطق سيطرة أسد رصدته أورينت نت، قال رئيس اتحاد غرف الصناعة لدى النظام فارس الشهابي عبر حسابه على فيسبوك: "نودّ إعلامكم أن مادة المازوت ستكون متوفرة لكافة المناطق الصناعية في كل المحافظات بعد العطلة ولكن بسعر جديد يضمن استمرارها و لكنه يبقى أقل بكثير من سعر السوق السوداء وأقل من السعر العالمي. المهم أن تستمر المعامل بالعمل و الإنتاج، والسعر الجديد ستعلن عنه الحكومة".

وأضاف أن ذلك جاء "بعد الجهود الحثيثة من قبل جميع الفرقاء وبعد توصل اتحاد الغرف إلى اتفاق مع الشركة المورّدة (للمحروقات) برعاية الحكومة في 20 من الشهر الماضي".

الروس من خلف الستار

صفحات موالية تطرّقت إلى ترويج النظام لرفع أسعار الوقود المخصّص للصناعيين الذي يوزع حالياً بمبلغ 650 ليرة للّيتر في حال توفره، وأوضحت شبكة أخبار اللاذقية الموالية أن الشركة المعنية بالاتفاق السالف الذكر لتوريد الوقود هي شركة "بي إس للخدمات النفطية" لصاحبها حسام قاطرجي.

وفي حال صحة ما كشفت عنه الصفحة الموالية، فإن الامتياز الجديد للقاطرجي من شأنه تحقيق أرباح طائلة له ولروسيا من خلفه ولا سيما بعد توقيعه في وقت سابق من العام الحالي عقداً مع ضباط روس لاستثمار حقلي نفط في دير الزور.

وبموجب ذلك العقد، تم تخويل شركة "أرفادا" المملوكة للقاطرجي باستثمار الآبار النفطية في حقلي التيم والورد لمدة خمس سنوات.

كما من شأن الاتفاق المُبرم أن يضع الولايات المتحدة في حرج ولا سيما أن شركة القاطرجي المعاقبة أمريكياً دأبت على شراء النفط من مناطق سيطرة ميليشيا قسد وبيعها إلى النظام.

أضرار داخلية وخارجية  

الخبير المالي والاقتصادي الدكتور فراس شعبو قال لأورينت نت، إنه على افتراض قدرة النظام على تأمين القطاع الصناعي بالمحروقات، فلن تكون تلك الكميات كافية ولا مستدامة وسينتهي الأمر بالصناعيين على قوائم الانتظار كحال انتظار المواطنين لأسطوانات الغاز ووقود التدفئة الذي أقلع الأهالي عن المطالبة به نتيجة مماطلة النظام في توفيره.

وأضاف أن المستوى العام لأسعار الوقود التي سيتم توفيرها سيلعب دوراً كذلك، ما يعني أن أسعار السلع والمنتجات قد تتزايد بشكل كبير نتيجة تلك الخطوة، مشيراً إلى أن ضعف الاستهلاك والتصريف الداخلي يجعل القطاع الصناعي غير قادر على الاستمرار نتيجة انخفاض دخل المواطن.

 أما خارجياً فستؤدي الخطوة إلى ضعف قدرة المنتجات على منافسة مثيلاتها، ولا سيما أن مشاكل الصناعيين لا تقتصر فقط على الوقود بل تعود بشكل أساسي إلى التشبيح المالي من خلال فرض رسوم وضرائب مرتفعة وضعف البنى الاقتصادية.

يضاف إلى ذلك التشبيح حواجز ميليشيات أسد التي تبتزّ الصناعيين والتجار وتفرض إتاوات على بضائعهم ومنتجاتهم، ما انعكس سلباً على أسعارها وهو ما اعترف به فارس الشهابي بمقابلة متلفزة مؤخراً.

وعبّر شعبو عن اعتقاده بأنه في حال تطبيق تلك الخطة فإن الصناعيين الكبار المقرّبين من النظام سيستأثرون بنصيب الأسد فيما سيترتب على الصناعيين الآخرين شراؤها من السوق السوداء.

يشار إلى أنه خلال العامين الماضيين ضاعفت حكومة أسد مراراً أسعار الوقود ،إلا أن ذلك لم ينجح في حل أزمة المحروقات المستمرة منذ سنوات بعد أن رهنت موارد البلاد الاقتصادية ولاسيما قطاع النفط لحلفائها في روسيا إيران، فضلاً عن سيطرة قسد حليف الولايات المتحدة على باقي حقول النفط في شمال وشرق سوريا.