ممارسات اجتماعية مازالت تمنع مطلقات في إدلب من تحصيل حقوقهن

تمنع بعض الممارسات الاجتماعية في إدلب وشمال غرب سوريا الكثير من المطلقات من المطالبة بحقوقهن ونفقة أطفالهن خوفاً من التشهير بهن وتشويه سمعتهن من قبل الطليق وعائلته إن حاولن تقديم شكوى قضائية.

وقالت أمل حمادي (30 عاماً) إنها مجبرة على تحصيل حقها عن طريق التراضي وتدخّل الوجهاء وليس عن طريق الشكوى التي من شأنها ترسيخ العداوة وخلق المشاكل بين أهلها وأهل زوجها وخاصة وأنهما أبناء عمومة.

وتضيف أن وضعها المادي جداً ضعيف وهي بحاجة لمن ينفق عليها وعلى طفليها اللذين لم يتجاوز الكبير منهما الخامسة من عمره، في الوقت الذي تضطر فيه "لبلع الموس على الحدين" حسب تعبيرها بعد تعنّت طليقها وتجاهله نفقتها ونفقة أطفاله للضغط عليها وجعلها تتخلى عن حضانة أبنائها.

 وتخشى أمل أن ترفع شكوى قضائية ضد طليقها جراء ما سيؤول إليه الأمر من لومها من قبل المجتمع والأقارب ونظرتهم التي لا ترحم المطلقة وتعتبرها المذنبة في أي إجراء تتخذه، عدا عن أن الشكوى ستكلفها مصاريف إضافية لا طاقة لها على تحملها.

من جهتها تخلت صفاء النوادي (28 عاماً) عن حضانة طفلها البالغ من العمر ( 3 سنوات) بعد منع طليقها النفقة عنها وعن طفلها ورفض أهلها تقديم شكوى قضائية ضده لإجباره على دفع نفقة للطفل على الأقل، فوجدت في التخلي عن الطفل وإعادته لأبيه الحل الوحيد بعد عجزها عن تأمين متطلباته أو تكبد عناء خوض حرب مع والده لتحصيل حقوقها في الحضانة والنفقة.

تقول صفاء: "لم يكن الأمر سهلاً على الإطلاق، ولكن توجّب عليّ التفكير في حياة أفضل لطفلي، فوجوده مع أبيه سيحقق له مالٌ يمكن ألا يحققه بوجوده معي، فأنا غارقة في الفقر وحائرة بكيفية تأمين متطلباتي، سأكون أنانية إن أغرقت طفلي معي".

جهل بالحقوق

وساهم جهل الكثير من النساء والمطلقات بحقوقهن التي كفلتها لهن الشريعة الإسلامية والقانون بترسيخ تلك المعتقدات الخاطئة وسيطرة العادات والتقاليد على تفكيرهن وتفكير الوسط الاجتماعي المحيط والذي مازال يمعن في ظلمهن وسلبهن حقوقهن المشروعة.

المحامي محمد الشيخ أحمد أكد أن القوانين والشرع لم يغفل عن حق المطلقة وحقوق نفقتها، لكن القوانين تبقى عاجزة في حال عدم محاولة المطلقة السعي لتقديم الشكوى والمطالبة بتحصيل تلك الحقوق.

وأوضح الشيخ أحمد على أن للمرأة المطلقة حق الحصول على الصدَاق كما هو مثبت في عقد الزواج أو بشهادة الشهود، إضافة لنفقة العدة وتقدر بثلاثة أشهر من النفقة الشهرية.

وأشار إلى أنه في حال وجود أطفال في رعايتها فيترتب على الطليق تأمين مسكن للحضانة وأجر المطلقة لقاء حضانتها الصغار وإرضاعهم، عدا عن تأمين مصاريف علاج الأطفال ونفقات تعليمهم وملابسهم بالصيف والشتاء.

وبيّن أن من حق الزوج حضانة الأبناء بعد بلوغهم سن 15 عاماً وذلك بعد تخييرهم بين البقاء مع الأم أو الانتقال لحضانة الأب، إلا في حال زواج الأم فتنتقل الحضانة إلى أم الأم فإن لم توجد فإلى أم الأب ثم أخت الأم ثم أخت الأب.

ويدعو المحامي الشيخ أحمد لتحمل كل من الأب والأم مسؤولياتهم تجاه أطفالهما الذين عادة ما يكونون الضحية في حرب الآباء الانفصالية ويتحولون إلى أداة للتنكيل بالطرف الآخر وبالتالي حرمان الأطفال الرعاية الأسرية السليمة وانحرافهم لاحقاً.

من جانبها تقدر أسماء المحمود مديرة قسم التماسك الاجتماعي بمنظمة بهار نسبة المطلقات في إدلب بـ 18 بالمئة من عدد النساء المتزوجات.

وتنصح المحمود النساء المطلقات بعدم الانصياع للانتقادات المجتمعية وتجاهل كل ما يحول دون تحصيلهن لحقوقهن المشروعة وخاصة حين يتعلق الأمر بفلذات أكبادهن وحياتهم ومستقبلهم وبقائهم تحت كنف رعاية الأم وحنانها.