ما الذي دفع "الثنائي الشيعي" لمحاولة اقتحام بيروت؟ ومن تصدى لهما؟

عاد مسرح الاشتباكات الدامية وسط بيروت ليكتسي بهدوء مشوب بالكثير من الحذر  مع توقف أصوات الرصاص ودوي انفجارات القذائف الصاروخية فيما لا يزال التوتر السمة الأبرز للموقف، كما ولا يزال الباب مفتوحاً نحو المزيد من التصعيد العسكري ولاسيما أن فتيل الأزمة لا يزال قابلاً للاشتعال مع مطالبة الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) بكف يد القاضي بيطار عن التحقيق في انفجار ميناء بيروت.

البداية ليست مع بيطار

ورغم أن جذور القضية تعود لعقود من تغول حزب الله وحلفائه داخل الدولة اللبنانية وسيطرتهم على مفاصل صنع القرار داخل أجهزتها إلا أن الفصول الأخيرة ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بالتحقيقات التي تلت انفجار شحنة نترات الأمونيوم في ميناء بيروت ما أسفر عن سقوط أكثر من 200 قتيل و5 آلاف جريح.

ومنذ بداية التحقيقات بالحادثة حاول حزب الله وأمل إعاقة سير العملية وتفخيخها بالتضييق على القاضي فادي صوان الذي كان أول من تولى مهمة التحقيق بالكارثة وبالتالي أول من اصطدم بالثنائي الشيعي وحلفائهم.

وخلال فترة توليه التحقيق التي استمرت لنحو عام، كشف صوان أن مسؤولين ووزراء يتبعون الثنائي الشيعي أو حلفاء معه كانوا على دراية بشحنة الأمونيوم المتفجرة وبمخاطر تخزينها من دون أن يحركوا ساكناً.

وبالفعل ادّعى صوان أواخر العام 2020 على رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب و3 وزراء سابقين، هم "علي حسن خليل" و"غازي زعيتر" المحسوبين على "حركة أمل" ويوسف فنيانوس القيادي البارز في "تيار المردة" المتحالف مع الثنائي الشيعي.  

غير أن تلك الخطوة فتحت عليه أبواب جهنم وسيلاً من الانتقادات والمضايقات، إذ لم يمثل أي أحد من المتهمين أمامه للتحقيق، لتتخذ بعد ذلك محكمة التمييز الجزائية قراراً بنقل ملف التحقيقات بالانفجار إلى قاضٍ آخر وتنجح بذلك جهود حزب الله وحركة أمل بعرقلة العدالة.

بيطار إلى الواجهة

عقب أيام من قرار كف يد صوان، وافق مجلس القضاء الأعلى على تعيين القاضي طارق البيطار محققا عدليا في قضية الانفجار، إلا أن البيطار مشى على ذات نهج سلفه حيث أمضى الأشهر الخمسة الأولى بدراسة ملفات القضية وحيثياتها ليعود إلى الواجهة في تموز الفائت ويطالب بداية برفع الحصانة عن الوزيرين السابقين نهاد المشنوق المحسوب على تيار المستقبل وغازي زعيتر المنتمي لحركة أمل وذلك تمهيداً للادعاء عليهما بتهمة الإهمال الذي تسبب بوقوع الانفجار.  

ولم يكتفِ بذلك بل أصدر شهر آب الماضي مذكرة إحضار بحق حسان دياب رئيس الحكومة آنذاك ومن ثم الوزير السابق علي حسن خليل ولكن وفي منتصف شهر أيلول قام الوزير السابق نهاد المشنوق برفع دعوى قضائية تطالب بإعفاء البيطار ما أدى إلى تعليق التحقيق قبل أن يستأنف بعد رفض محكمة الاستئناف دعوى الوزير السابق.

ولم تمض إلا أيام معدودة حتى قام وزيرا حركة أمل السابقان علي حسن خليل و غازي زعيتر بالادعاء على البيطار والمطالبة بكف يده عن التحقيق في القضية ليتوقف التحقيق مرة أخرى.

حزب الله يهدد البيطار

ومع تضييق التحقيقات على حلفاء حزب الله، لم يجد الأخير من اللجوء للتهديد لإرهاب القاضي، حيث قام مسؤول الأمن والارتباط بالحزب وفيق صفا، بزيارة مفاجئة إلى قصر العدل في بيروت واجتمع مع قضاة بينهم المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود.

إلا أن الأبرز خلال تلك الزيارة كانت رسالة تهديد للقاضي البيطار حمّلها صفا لمراسلة قناة "إل بي سي" لارا الهاشم التي كانت موجودة بالمصادفة هناك جاء فيها : "واصلة معنا منك للمنخار، رح نمشي معك للآخر بالمسار القانوني واذا ما مشي الحال رح نقبعك".

ولم يقتصر الأمر عند صفا بل عمد متزعم ميليشيا حزب الله حسن نصر الله إلى كيل الاتهامات والتهديدات المبطنة مراراً للقاضي البيطار ،كان آخرها في ظهور تلفزيوني يوم 11 من الشهر الجاري اتهم خلاله البيطار بأنه "منحاز ومسيس".

وفي اليوم المنتظر لإصدار محكمة التمييز قرارها إزاء الدعوى التي رفعها وزيرا حركة أمل السابقان لكف يد البيطار، حشد حزب الله وحلفاؤه أنصارهم برفقة عناصر مسلحين واتجهوا إلى أمام القصر العدلي في بيروت للمطالبة بعزل البيطار لتندلع  اشتباكات أسفرت عن سقوط 7 قتلى وأكثر من 30 جريحاً معظمهم من مسلحي حزب الله.

وتركزت الاشتباكات بين منطقة الشياح المحسوبة على حركة أمل وحزب الله من جهة، وحي عين الرمانة المحسوب على حزبي "الكتائب" و"القوات" اللبنانيين.

واتهمت وسائل إعلام موالية لحزب الله وحركة أمل عناصر ينتمون لحزب الكتائب بالوقوف وراء الاشتباكات إلا أن رئيس الحزب سمير جعجع نفى ذلك ملقياً بالمسؤولية على مليشيات حزب الله وسلاحهم المتفلّت واستفزازاتهم لأهالي ضحايا التفجير.