وزير الاقتصاد يكشف عن طريقة النظام الأبرز للتهرب من العقوبات

وزير الاقتصاد يكشف عن طريقة النظام الأبرز للتهرب من العقوبات
كشف وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة أسد، محمد سامر الخليل، عن الخطة التي تتبعها الشركات العاملة في مناطق سيطرة النظام من أجل التهرب من العقوبات الدولية.

وخلال مؤتمر صحفي للوزير أمس الأربعاء، حاول تبرير ارتفاع أسعار السلع والمنتجات الغذائية المستوردة في سوريا عبر الترويج بأن أسعارها قد ارتفعت عالمياً.

كما زعم أن كلفة الشحن ارتفعت هي الأخرى بسبب صراع اقتصادي في هذا المجال بين أمريكا والصين مؤخراً.

وتطرق إلى تأثير تمديد العقوبات على الاقتصاد، متفاخراً بأن الالتفاف على العقوبات الغربية أصبح حرفة سورية، حسب تعبيره.

وخلال دعوته للاستثمار بمناطق سيطرة النظام، كشف عن طريقة التفاف الشركات على العقوبات موضحاً أن بإمكان الشركات الظهور بغير اسمها الحقيقي.

كما لفت إلى أن هناك شركات تعمل في مناطق سيطرته لا تخشى موضوع العقوبات كونها لا تتعامل مع الغرب.

تاريخ حافل بالتهرب من العقوبات

وتفرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول غربية أخرى عقوبات اقتصادية على عشرات الكيانات والأفراد الداعمين لنظام أسد.

وعادة ما يتخذ النظام من تلك العقوبات شماعة لتبرير الأزمات الاقتصادية التي تعصف بالمدنيين في مناطق سيطرته، ولا سيما أزمات الوقود والكهرباء وارتفاع أسعار السلع الغذائية.

وفي تموز من عام 2020، كشف ابن رامي مخلوف عن إنشاء شبكة من الشركات الخارجية للالتفاف على العقوبات الغربية، وذلك في معرض دفاعه عن نفسه عقب اتهامه بالفساد وفرض الحجز الاحتياطي على ممتلكاته.

وفي ذات الإطار كشف تقرير لمنظمة "غلوبال ويتنس" الستار عن استخدم شبكة "سورية - روسية" شركات مجهولة الهوية في الاتحاد الأوروبي وأقاليم ما وراء البحار البريطانية للتهرب من العقوبات.

كما كشفت وثائق فنسن التي نشرها موقع "باز فيد نيوز" الأمريكي عن تورط شركات مالطية بتسهيل معاملات لنظام أسد للتهرب من العقوبات المفروضة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية عليه.

التعليقات (0)

    0

    الأكثر قراءة

    💡 أهم المواضيع

    ✨ أهم التصنيفات