وكشفت صفحات موالية على فيسبوك أن نظام أسد لا يزال يماطل في إصدار جوازات سفر للأهالي في مناطق سيطرته.
وأضافت أن وعود وزير الداخلية محمد الرحمون بحل مشكلة الجوازات ابتداء من 10 من الشهر الحالي لم تُنفّذ رغم مرور أشهر على الأزمة.
ووفقاً للصفحات، تحول جواز السفر إلى مصدر لابتزاز الراغبين بالهجرة، حيث يقوم بعض السماسرة باستصداره خلال أيام معدودة ولكن بتكلفة تصل إلى نحو 1.5 مليون ليرة سورية.
ونشرت تلك الصفحات صوراً لمحادثات عبر تطبيقات التراسل، تُظهر قيام سماسرة بعرض خدماتهم لقاء مبالغ مالية كبيرة وصلت لمليون ونصف مليون ليرة.
وتساءلت عن مصير الوعود التي أطلقها مراراً وزير داخلية النظام محمد الرحمون بحل مشكلة الجوازات ابتداء من 10 تشرين الأول، ونقلت على لسان أحدهم استفساره حول تلك الوعود قائلاً: "معقول حكومة بلد وكذابة؟!".
وجاءت التعليقات لتكشف المزيد من الفساد المحيط بأزمة الجوازات، حيث أكد أحد المعلّقين أن بعض السماسرة في درعا باتوا يطلبون 500 دولار مقابل استخراج الجواز في يومين.
بينما قال أحدهم إنه تقدم منذ شهر تموز الماضي بطلب للحصول على جواز السفر دون أي جدوى، فيما سخر آخر من النظام وجواز سفره قائلاً: "جواز السفر الألماني بكلّف 60 يورو بتروح ع البلدية بتعطيهم صورة وبعد 15 يوم بيتصلو فيك وبقولولك تعا خود جواز السفر. جواز السفر السوري عم يكلف بألمانيا 800 يورو".
الوزير الكذّاب
وكان وزير داخلية أسد أطلق مطلع آب الماضي وعداً بحل أزمة استصدار جوازات السفر اعتباراً من العشرين من شهر أيلول الماضي.
كما أكد في 12 من الشهر نفسه أن مشكلة جوازات السفر المتراكمة ستعالَج وسيتم إصدار وطباعة جميع جوازات السفر المتراكمة قبل انتهاء الشهر، وذلك خلال جولة تفقدية أجراها على فرع الهجرة والجوازات في دمشق.
ثم عاد ليظهر على وسائل إعلام النظام أواخر الشهر الماضي معتذراً عن التأخر في حل الأزمة وأكد حينها أن المشكلة عولجت، وسيبدأ منح وتجديد الجوازات اعتباراً من العاشر من شهر تشرين الأول، وهو ما لم يحدث.
يُشار إلى أن نظام أسد دأب على استخدام ورقة جوازات السفر لابتزاز السوريين وملء خزينته بالأموال، وذلك بعد أن وصلت كلفة استصدار جواز السفر المستعجل في سفارات النظام وقنصلياته بالخارج إلى أكثر من 800 دولار أمريكي.
التعليقات (2)